چند بخشنامه از رئیس قوه قضائیه

 بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۰۰۹ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۱ به روساي حوزه هاي قضايي استان ، شهرستان و عمومي بخش سراسركشور
بررسيهاي نامحسوس به عمل آمده و گزارشهاي رسيده از برخي منابع ، حاكي است كه > برنامه كشيك < مقرر در واحدهاي قضايي به نحو مطلوب اجرا نمي شود .
قضات و كارمندان كشيك كه بايد تا پايان وقت مقرر ، در محل كارشان حاضر گردند وپاسخگوي ضابطان و مراجعان باشند و نسبت به پرونده ها ، شكايات و اعلامات رسيده و مواردفوري و ضروري به سرعت و براساس موازين ، تعيين تكليف نمايند ، متاسفانه با تاخير حضورمي يابند و كمي بعد هم محل را ترك مي نمايند .
بعضي هم در منزل مانده و به ضابطان ، دستور داده اند از مراجعه به خانه آنان ، خودداري نمايندو اگر هم ماموري جهت اخذ دستور قضايي به آنجا مراجعه كرده ، با برخوردهاي تند و نامناسب مواجه شده است .
توسل به اين روشهاي خلاف قاعده و شوون شغلي ، كندي گردش كارها ، سردرگمي ماموران ، بلاتكليفي شكات و متهمان و در نهايت اتلاف وقت و نارضايي نيازمندان امور قضايي را در پي داشته است و لذا به منظورترك آنها ، مقرر مي دارد :

 ۱ برنامه اوقات كشيك بايد ، قبلا تنظيم و علاوه برارسال به مراجع انتظامي محل ، در جاي قابل رويت مراجعان ، نصب شود .

 ۲ مسوولان كشيك بايد از ابتدا تا پايان زمان مقرر آن ، در محل كار ) واحد كشيك ) مستقر وبدون مانع دردسترس ضابطين و مراجعين باشند و نسبت به امور تعيين تكليف كنند و از اعاده


 ۱ لازم به ذكر است فقط قسمتي از بخشنامه هاي صادره رياست محترم قوه قضائيه به لحاظ كلي بودن آن در اين قسمت درج شده است . ساير بخشنامه هاي صادره در خصوص آيين دادرسي كيفري در زيرنويس مواد ذي ربط درج گرديده است .
بي مورد پرونده ها به عذر انقضاي وقت اداري و كشيك ، جدااجتناب گردد .

 ۳ پذيرش ضابطان و مراجعان ، بايد در كمال وقار و متانت صورت گيرد .

 ۴ وظايف محول ، بايد براساس قوانين و مقررات و در كمال دقت و بي نظري و سرعت انجام گيرد تا از ازدحام ، بلاتكليفي و اتلاف وقت در اوقات كشيك ، جلوگيري شود .

 ۵ روساي واحدهاي قضايي بايد بر امور كشيك و اجراي مطلوب آن اهتمام لازم معمول وعلاوه بر ارشاد كاركنان به نكات مورد انتظار ، بازديدهاي بدون اخبار قبلي و مراقبت از نحوه انجام وظايف قضات و كارمندان را در اوقات كشيك ، سرلوحه كار خود قرار دهند و در صورت مشاهده تخلف ، موارد را بدون اغماض ، گزارش نمايند تا تصميم لازم اتخاذ و اجرا گردد .
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضاييه

بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ مورخ ۷/۸۹/۱۳۷۸ به دادگستريهاي استانها و شهرستانها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح
به منظور نظارت مستمر بر حسن جريان امور دادگستريها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح دراستانها اصلاح و بهبود روش ها ، تسريع در اجراي وظايف محوله ، جلب رضاي مراجعان به واحدهاي قضايي و فعال كردن انجمن هاي حمايت زندانيان ، مقرر مي دارد :

 ۱ روساي دادگستريهاي استان و شهرستان و سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، برجريان امورمجموعه تحت مديريت خود نظارت مستمر معمول و از ارشاد متصديان امور واحدهاي مربوطغفلت ننمايند .
روساي شعب دادگاهها و متصديان دواير و دفاتر نيز بايد به همين ترتيب براجراي دقيق مقررات و جريان امور مربوط ، نظارت داشته باشند .

 ۲ روساي كل دادگستريهاي استان ، مطابق برنامه اي منظم ، از واحدهاي قضايي استان بازديدو از نزديك در جريان امور آنها قرار گيرند .

 ۳ روساي دادگستريهاي ، با استفاده از تجارب و نظريات مفيد افراد مجرب و صاحبنظر حوزه خود ، در تغيير وضع موجود به وضع مطلوب اهتمام نمايند .

 ۴ روساي دادگستريها ، در مورد اوقات دادرسي محاكم حوزه خود ، بررسيهاي لازم معمول دارند و چنانچه روشهاي جاري نياز به اصلاح داشته باشد ، اقدام شايسته به عمل آورند .

 ۵ به منظور جلوگيري از تجديد اوقات و اطاله دادرسي ، باقضات و مديران دفاتر دادگاههامذاكره و تاكيد گردد در تنظيم صحيح اوراق قضايي و ارسال آنها به مراجع ابلاغ دقت گردد و پس ازبرگشت آنها ، نحوه اقدام مامورين نيز بررسي و با حصول اطمينان ازابلاغ صحيح ، درپرونده مربوطضبط شود .

 ۶ گزارشهاي واصله حاكي از آن است كه بعضي از مسوولين در ارجاع پرونده ها به قضات به تجربه و سوابق آنان و ميزان تراكم كارهاي ارجاعي توجهي ندارند و اين امر يكي از موجبات ركود واطاله رسيدگي مي باشد و عوارض سوء ديگري نيز در برخواهد داشت لذا اكيداتوصيه مي گردد كه مراتب فوق مورد توجه و عنايت واقع گردد و حتي الامكان از ارجاع پرونده هاي مهم به قضات مبتدي و كم تجربه خود داري نمايند .

 ۷ در رسيدگي و تعيين تكليف پرونده هاي زنداني دار تسريع گردد .

 ۸ براي جلوگيري از اتلاف وقت مراجع قضايي و سرگرداني اصحاب دعوي ، لازم است درپذيرش و ارجاع شكايات كيفري دقت گردد و در موارد حقوقي ، مراجعان از همان ابتداء به تقديم دادخواست قانوني ارشاد شوند .

 ۹ با استفاده از نيروهاي مطمئن و قابل اعتماد ، نسبت به تقويت و تكميل واحد ارشاد ومعاضدت قضايي در دادگستري ها اقدام و بر عملكرد آنها از نزديك نظارت گردد .

 ۱۰ بايستي با تدوين برنامه مشخص ترتيبي اتخاذ شود كه علاوه بر انجام كارهاي روزانه دررسيدگي به پرونده ها در اوقات اداري پرونده هاي معوقه سالهاي قبل و سال جاري در خارج ازاوقات اداري رسيدگي گردد لذا آقايان روساي كل دادگستريها بايستي مقدمات كار را فراهم و شروع نمايند دستورالعملي در اين رابطه تنظيم و متعاقباابلاغ خواهد گرديد .

 ۱۱ پرونده هاي جرياني سالهاي گذشته > دايره سرپرستي امور محجورين < بازنگري و آنهايي كه موضوعامنتفي شده اند مختومه و در بقيه دستورات قضايي لازم صادر شود .

 ۱۲ در اجراي احكام قطعي و تقليل پرونده هاي اجرايي نهايت اهتمام مبذول گردد .

 ۱۳ پرونده هاي جرياني محاكم و دواير اجراي احكام به نحو مرتب و منظم طبقه بندي وپرونده هاي زنداني دار باالصاق > علامت زنداني دار < مشخص شوند .

 ۱۴ با تشكيل جلسات هفتگي قضات نسبت به مسائل جاري مذاكره و از نظريات قابل اجراءدر جهت رفع مشكلات بهره برداري لازم به عمل آيد .

 ۱۵ اهم نقايص و كمبودهاي واحدهاي قضايي ، مشخص و در محدوده امكانات محلي نسبت به رفع آنها اقدام گردد و نتيجه را روساي كل هر حوزه ، ضمن گزارشي تفصيلي ، اعلام نمايند .

 ۱۶ عملكرد واحدهاي ابلاغ و ضابطين دادگستري ، مستمراارزيابي و ضمن تشكيل جلسات منظم با مسوولان نيروي انتظامي محل ، تدابير لازم براي اجراي صحيح تكاليف قانوني مامورين اتخاذ گردد .

 ۱۷ با هم آهنگي مسوولان زندانها ، ترتيباتي اتخاذ گردد كه در اعزام به موقع متهمان زنداني جهت انجام محاكمه تعللي رخ ندهد و سعي نمايند از اين حيث ، موجبي براي تجديد جلسات دادرسي فراهم نشود .

 ۱۸ در مورد افزايش سرقتها يا ناامني ها در منطقه ، روساي دادگستريها ، با طرح قضايا درشوراي تامين ، لزوم برخود جدي و انجام وظيفه قانوني همه مسوولان مربوط را متذكر شده وپيگيري نمايند .

 ۱۹ در جهت تشكيل يا فعال نمودن انجمن حمايت زندانيان ، تدابير مناسب قانوني اتخاذ واجرا شود .

 ۲۰ نظر به اينكه حفظ احترام وكلاي دادگستري كه در جهت ايجاد زمينه براي احقاق حق واجراي عدالت فعاليت مي نمايند ، لازم است . لذا بدينوسيله توجه عموم قضات محترم به اين موضوع جلب مي گردد كه نسبت به رعايت شوون وكلاي دادگستري اهتمام ورزيده به طوري كه درهنگام مراجعه به مراجع قضايي و انجام وظايف قانوني خود از احتراماتي كه متناسب با شغل آنان مي باشد ، برخوردار گردند . بديهي است چنانچه وكيلي از حدود متعارف وكالت خارج شود بايستي مراتب را با ذكر مورد مستدلا به مرجع ذي ربط انعكاس دهند .

 ۲۱ پيرو بخشنامه هاي صادره مبني بر خودداري از انجام هر گونه مصاحبه يا دادن خبر به رسانه ها و لزوم هماهنگي قبلي در اين خصوص بعضامشاهده مي شود كه بدون توجه به دستورالعملهاي موردنظر مبادرت به انتشار مطالبي مي گردد . كه ناقص بوده و يا با مصالح كلي نظام مغايرت دارد از آنجا كه اين نوع مصاحبه ها غالباموجب تشويش اذهان عمومي و بروزسوءتفاهماتي مي شود . موكدايادآوري مي نمايد كه انجام هرگونه مصاحبه منوط به هماهنگي قبلي با روابط عمومي قوه قضاييه مي باشد .

 ۲۲ قضات عموماو روساي كل استانها خصوصابايستي از ورود به مسائل انتخاباتي و دسته بنديهاي سياسي و حمايت از كانديداهاي انتخاباتي خودداري نمايند تا بتوانند به وظايف قانوني خودشان عمل نمايند .

 ۲۳ روساي دادگستري استانها بايد مسائل و امور مهمي كه در حوزه قضايي استان واقع مي گردد در كمترين زمان با تلفن يا دورنگار به دفتر اينجانب اعلام نمايند .

 ۲۴ روساي كل دادگستري بايد خروج خودشان از حوزه قضايي استان به هر عذر و عنواني كه باشد با معرفي فردي كه در غياب وي متصدي امور خواهد بود با ذكر محل و شماره تلفن ، اعلام نمايند .

 ۲۵ در موارد مرخصي قضات ، بايد ترتيبي داده شود تا دادرس ، جانشين داشته باشند و اوقات رسيدگي به عذر مذكور نبايد تجديد گردد و اين موضوع بايستي دقيقادر ايام حج تمتع رعايت گردد .

 ۲۶ مسوولان سازمانهاي وابسته نظير مديركل بازرسي ، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، رييس سازمان پزشكي قانوني استان ، مديركل ثبت و مديركل سازمان زندانها مكلفند علاوه بر اعلام خروج و مرخصي خود و اعلام وقايع امور مهمه به سازمان مركزي مربوط در تهران مراتب را به رييس كل دادگستري استان حوزه ماموريت خود اعلام كنند تا وي ، آن را به دفتر اينجانب گزارش نمايد .

 ۲۷ روساي دادگستريهاي استان و شهرستان ، مسووليت قانوني اجراي صحيح اين بخشنامه را با اعمال مديريت مطلوب و موثر ، از جمله تقسيم كار ) اعم از نظارت يا اجراء ) به عهده خواهندداشت و هر سه ماه يكبار ، نتيجه اقدام هاي معموله را گزارش نمايند .
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضاييه

بخشنامه شماره ۱/۹۱۹۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۱ به كليه مراجع قضايي سراسر كشور
نظر به وظايف و مسووليتهاي قوه قضاييه ، و تاكيد مقام معظم رهبري در اجراي حدود الهي واستقرار عدالت نكات و مراتب زيربه كليه مسوولان و قضات سراسر كشور يادآوري و تذكر داده مي شود :
۱ - نسبت به افراد مظلوم كه به لحاظ فقر مالي وعدم آشنايي به مقررات وضوابط قانوني قادر به اثبات حقانيت خود نيستند به كيفيتي برخورد شود كه اينگونه تنگناها موجب تضييع حق قانوني آنان نگردد .
۲ - در برخورد بامتهمين و مجرمين اصول و ضوابط اسلامي دقيقارعايت شود وبه اين نكته مهم توجه گرددكه عدم مراعات اين اصول هتك حرمت وحق بوده وظلم به آنان محسوب خواهد شد .
۳ - در رسيدگي به امور قضايي به كيفيتي عمل شود كه قوه قضاييه به معناي واقعي كلمه ملجا وپناهگاه براي كساني باشد كه به آنها ظلم و ستم شده است .
۴ - به كليه مراجع قضايي تاكيد مي گردد كه در رسيدگي به دعاوي مربوط به اراضي كشاورزي ضمن رعايت دقت تسريع لازم در تعيين تكليف قطعي اينگونه اختلافات معمول دارند .
۵ - روساي كل دادگستريها ، موظفند درمقام اعمال نظارت و ارزيابي عملكرد قضات و نحوه برخورد آنان با مراجعين مراقبت لازم را معمول و گزارش كار را ماهيانه ارايه نمايند .
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضاييه

بخشنامه شماره م ۱۴۸۸۹/ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۲ به كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب اسلامي كشور
به قرار گزارشات واصله اموال و اجناس مسروقه به خصوص وسايل نقليه اي كه توسط نيروي انتظامي ياساير مراجع ذي ربط و ضابطين كشف مي شود بدون تحقيق و تفحص وبررسيهاي لازم درجهت شناسايي مالك ويا مالكان ، زمان طولاني بلاتكليف بوده وبا گذشت زمان به عنوان اموال مجهول المالك تلقي و نسبت به فروش آنها اقدام مي شود . اين مسامحه و تعلل علاوه براينكه موجب اتلاف اموال مردم و موجب نارضايي و بدبيني نسبت به دستگاه قضايي ونيروي انتظامي است ، شرعاحرام وقانوناجرم است . لذا شايسته است قضات محترم ضمن انعكاس مراتب به كليه مراجع مربوط دقت و اقدامات كافي رادر جهت شناسايي واسترداد اينگونه اموال به صاحبان آن معمول و مسوولان توجه داشته باشند كه درتعريف و سپس فروش بايد حدود شرعي رارعايت كنند .
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضاييه

بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۳۳۹۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ به روساي كل دادگستريهاي سراسر كشور
با توجه به تراكم بيش از حد زنداني در زندانهاي كشور و معضلات و مشكلات ايجاد شده كه ضرورت تدبير عاجل در اين زمينه كاملا محسوس مي باشد ، به جناب عالي اجازه و اختيار داده مي شود شخصايا با تفويض اختيار به يكي از معاونين در جرايم عمومي و رييس دادگاه انقلاب درجرايم مربوط به اعتياد و موادمخدر نسبت به كليه زندانيان معتاد مواد مخدر ، چك و كساني كه دررابطه با مسائل مالي زنداني هستند به شرح دستورالعمل ذيل اقدام نموده و نتيجه اقدامات را هر سه ماه يك بار گزارش نماييد :

 ۱ در اجراي ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر حبس بدل از جزاي نقدي محكومان جرايم موادمخدر و اعتياد از لحظه ورود زنداني روزي پنجاه هزار ريال محاسبه شود .

 ۲ به زندانيان جرايم مواد مخدر و اعتياد كه به علت عجز از پرداخت جريمه در زندان به سرمي برند اولا در اجراي تبصره يك ماده ۳۱ قانون مبارزه با موادمخدر نسبت به تقسيط جريمه اقدام ثانياتوسط قضات ناظر زندان با اخذ وثيقه مناسب يا كفيل معتبر به مدت يك ماه مرخصي اعطاءشود تا نسبت به تقسيط باقيمانده جريمه خود اقدام نمايند .
تبصره - اجراي اين بند و تشخيص ملائت كفيل بر عهده رييس حوزه قضايي بوده و چنانچه زنداني فاقد ضامن معتبر باشد به تشخيص رييس حوزه كه با التزام و قول شرف از مرخصي مراجعت خواهد نمود نيازي به اخذ كفيل يا وثيقه نبوده و مرخصي آنان بلامانع مي باشد .

 ۳ زندانياني كه حبس توام با جزاي نقدي دارند به شرط نداشتن سابقه تا يك ماه مرخصي اعطاء شود تا نسبت به تقسيط جزاي نقدي خود يا پرداخت آن اقدام نمايند ، زندان و قاضي ناظرزندان پس از اطمينان از تقسيط يا پرداخت جزاي نقدي در اجراي ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامي نظر موافق خود را جهت آزادي مشروط زنداني به دادگاه اعلام نمايند .

 ۴ در اجراي ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر قضات محاكم انقلاب از تبديل شلاق ياجزاي نقدي معتادان مواد مخدر به حبس خودداري نمايند .

 ۵ در مورد محكومان موضوع قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي با عنايت به بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۲۵۲۳ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ تاريخ محاسبه مبلغ يكصد هزار ريال به ازاي هر روز بازداشت ۱/۱/۱۳۸۱ تعيين مي گردد .

 ۶ در مورد زندانياني كه به جرم صدور چك بلامحل محكوم به جزاي نقدي هستند مدت يك ماه به آنان مرخصي اعطا شود تا نسبت به تقسيط جزاي نقدي يا جلب رضايت شاكي اقدام نمايند .

 ۷ در مورد زندانياني كه دراجراي محكوميتهاي مالي ناشي ازآراءدادگاههاي حقوق ( احكام مدني ) درزندان هستند مدت يك ماه مرخصي اعطا شود تا نسبت به جلب رضايت محكوم له اقدام نمايند .

 ۸ در مورد محكومين ديه توام با حبس يا محكومين ديه فاقد حبس يا اينكه حبس را تحمل نموده باشند ، مدت يك ماه مرخصي اعطا شود تا نسبت به جلب رضايت اولياي دم و شاكي اقدام نمايند .

 ۹ يك ماه مرخصي مورد اشاره در بندهاي ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و۸ اين دستورالعمل در صورت لزوم براي چندبار قابل تمديداست .

 ۱۰ حد نصاب نگهداري زندانيان محكوم در زندان بسته براي انتقال به زندان نيمه باز و زندان باز موضوع مادتين ۸ و ۱۰ آيين نامه اجرايي سازمان زندانها در صورت احراز ساير شرايط مندرج دردو ماده مذكور به تشخيص مسوولين مربوطه واگذار شود تا استفاده از زندان نيمه باز و زندان بازبراي زندانيان به صورت سهل و آسان انجام شود .

 ۱۱ مفاد دستورالعمل فوق شامل كساني كه برابر ماده ۲۱۵ آيين نامه اجرايي زندانها از شمول اعطاء مرخصي مستثني مي باشند و همچنين محكوماني كه داراي سوابق متعدد مواد مخدر وطويل المدت بوده و نيز قاچاق فروشاني كه احتمال فعاليت مجدد آنان مي باشد نخواهد بود .
تبصره - تشخيص هركدام از موارد اين بند بر عهده رييس دادگستري استان يا نماينده اومي باشد .

 ۱۲ قضات محاكم در هنگام صدور قرار تامين براي متهمين از صدور قرار بازداشت موقت ياقرار تامين وثيقه جز در مواردي كه قانوناملزم مي باشند خودداري نموده وبه كيفيتي اقدام نمايند كه اخذ تامين نتيجتامنتهي به بازداشت متهم نگردد .
۱۳ - الحاقي ۱/۸۱/۱۵۴۱۲ – ۱۶/۸/۱۳۸۱ مفاد بخشنامه ، در دادسرا و دادگاه هاي نظامي نيز جاري است و دادستان نظامي داراي اختيارات مذكور مي باشد .
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضاييه

بخشنامه شماره ۱/۸۱/۷۶۶۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ به واحدهاي قضايي سراسركشور
بررسي مواردي از مصادره اموال كه منجر به صدور حكم و ايجاد زمينه قانوني استرداد آنها به مالكان اصلي گرديده است ، نشان مي دهد به علت عدم اجراي صحيح قوانين و تعيين نكردن سرپرستان مناسب و عدم نظارت كافي بر توقيف داراييها و تاخير در رسيدگيها ، به كاهش درآمد وتوليد املاك و صنايع يا ايراد لطمه به باغها ، مزارع ، دامداريها و كارخانه ها انجاميده و مشكلاتي راموجب گرديده است .
به منظور جلوگيري از عوارض سوء ناشي از توقيف بي رويه داراييها و پيشگيري از ورودخسارت به اشخاص و اموال و اقتصاد كشور مقرر مي دارد :

 ۱ درجايي كه منافي با مقررات و احقاق حقوق نباشد ، از توقيف داراييهاي شخصي ، خودداري و تا ممكن است از راه حلهاي مناسب و مقتضي ، استفاده شود .

 ۲ توقيف اموال بايد براساس مقررات باشد و اداره آنها مطابق موازين به حافظاني معتمد و باانگيزه سپرده شود و به نحو مستمر بر سرپرستي اموال توقيفي نظارت گردد .

 ۳ در مواردي كه به حكم قوانين و مقررات ولايي و حكومتي ، اموالي مصادره مي گردد ، تدابيرو ترتيباتي اتخاذ گردد تا در اثر اقدامات قضايي و اداري و طول جريان رسيدگي ، اسباب حيف وميل ، استهلاك وسايل و امكانات ، بيكاري كاركنان به ويژه در واحدهاي صنعتي و اقتصادي و نيزنقصان عوايد و تنزل بها در موقع فروش به غير يا تمليك به دولت و بيت المال يا استرداد به مالك اصلي فراهم نگردد و مشكلاتي نظير تعطيلي واحدها ، اعتصابات كارگري يا شكايت مالك و لزوم جبران خسارت و ايجاد مسووليت فراهم نگردد .

 ۴ در كليه موارد ناظر به مصادره و ضبط اموال ، علاوه بر رعايت موازين شرعي و قانوني حاكم بر قضيه ، تسريع در رسيدگي ، تكليف اموال و اشخاص موردحكم ( با قيد مشخصات ) بدون هيچ ابهام و اجمالي بايد در راي تعيين و توصيف گردد . ميزان وجوه يا حقوق و هزينه هاي متعلقه ومستثنيات موردنظر دادگاه به روشني اعلام گردد تا مجريان و يا تصميم گيرندگان بعدي را با ترديدمواجه نگشته ، موجب تبادل پرونده ها بين مراجع مختلف ، اتخاذ شيوه ها و تصميمات متفاوت ، تزلزل آراء و اسباب بدبيني مردم به نظام فراهم نگردد .
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضاييه