�?لس�?ه ی حقوق بشر (بخش سوم)

فلسفه ی حقوق بشر (گفتار يازدهم): ارزش‌های حقوق بشری

پس از بررسی فشرده ی تاريخ هستی پذيری و تکامل مفهوم حقوق بشر، اينک در ادامه ی گفتارها، به مباحث امروزين حقوق بشری باز می گرديم. کانونی ترين ارزش فلسفی حقوق بشر، همانا «منزلت انسان» است که بدوا" آن را در گفتاری جداگانه بررسيديم. در اين گفتار، روشن خواهيم ساخت که برای تبيين دقيق تر مفهوم منزلت انسان، بايد ارزشهای ديگری را که جزو آن به شمار می آيد و بطور همزمان به مثابه ارزشهای حقوق بشری محسوب می گردد، در نظر گرفت. در همين راستا، به ارزشهايی مانند: «زندگی»، «آزادی و استقلال»، «عدالت»، «همبستگی»، «مسئوليت اجتماعی»، «صلح و خشونت پرهيزی» و نيز «محيط زيست سالم» می پردازيم.

۱. زندگی

زندگی به عنوان ارزش، مبتنی بر ارزشگذاری بر حيات انسانی، به مثابه پيش شرط اجتناب ناپذير برای همزيستی ميان انسانها و سرچشمه ی تمامی ايده آل ها و تصورات ارزشی پيوسته با آن است. کنشی که معطوف به تحقق ارزش زندگی است، نه تنها بايد در مقابل هر چيز و هر کس که به نفی زندگی می پردازد، مقاومت ورزد، بلکه همچنين بايد تمامی فعاليتهای حامی زندگی و سازگار با آن را با همت مورد پشتيبانی قرار دهد. يکی از عنصرهای مهم «زندگی» به مثابه ارزشی حقوق بشری، حفاظت از تندرستی جسمی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان است. هر انسانی در هستی خود، برخوردار از منزلتی است که ارزشی فی نفسه محسوب می گردد. چنين ارزشی، با هيچ کالايی قابل مقايسه يا معاوضه نيست و بنابراين قيمتی برای آن قابل تصور نيست و بايد آن را چونان غايتی بالذات پاسداری کرد. بنابراين، پاسداری از ارزش فی نفسه ی انسان، پيش از هر چيز، پاسداری از زندگی انسانی است و احترام به منزلت انسان را تنها می توان به مثابه با ارزش شمردن حيات انسانی فهميد. «زندگی» به مثابه يک ارزش، تبلور خود را در «حق حيات» می يابد که در ميثاقهای بين المللی حقوق بشری، بازتابی روشن يافته است.

۲. آزادی و استقلال

 ارزش آزادی و استقلال از طرفی مبتنی بر آزادی همه ی انسانها از هرگونه بردگی و بندگی، شکنجه و رفتار و مجازات بيرحمانه و غيرانسانی و حرمت شکنانه، بازداشت، زندانی و تبعيد کردن خودسرانه و اقدامات مشابه، و از طرف ديگر مبتنی بر آزادی همه ی انسانها در طرحريزی آزاد و مستقل زندگی خويشتن است. آزادی و استقلال، عنصرهای کانونی مفهوم «شخص» هستند و بر شالوده ی منزلت انسان قرار دارند. بايد آنها را به مثابه خودمختاری اوليه ی اراده فهم کرد. آنها شاخص استعداد و توانايی انسان هستند، انسانی که به صورتی خود بنياد، «نقطه ی شروع» را خود مقرر می کند. آزادی و استقلال به صورتی جدايی ناپذير با منزلت انسان در پيوند قرار دارند. حق آزاديهای مصرح در ميثاقهای حقوق بشری، جمع بست مدون استقلال و آزادی به مثابه يک ارزش است. به همين دليل در اين ميثاقها، در کنار حق آزادی عمومی تدوين شده، حقوق ديگری نيز در رابطه با آزاديها، به صورت جداگانه تعريف شده اند، مانند حقوق شهروندی، حق آزادی قلم و بيان، حق آزادی انجمن ها و اجتماعات و غيره.

۳. عدالت

ارزش عدالت، که بايد آن را از جنبه ی قانونی، قضايی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داد، شالوده ی جوامعی را می سازد که در آنها منزلت انسان و امنيت و استقلال شخصی او از تعرض مصون است. اين جوامع با شاخص هايی چون: برابری انسانها در مقابل قانون و دادگاه، برخورداری از امکان ارضای نيازهای اوليه و تقسيم عادلانه ی نعمات مادی متعين می گردند. اگر ارزشهای يادشده در فوق را نيز به آن بيفزاييم، می توانيم بگوييم که آن نظام اجتماعی عادلانه است که افزون بر محترم شمردن ارزش بنيادين «زندگی»، بتواند ارزشهای «آزادی» و «برابری» را در تناسبی عادلانه با يکديگر تحقق بخشد. چنين جامعه ای، با ايجاد و حفظ برابری، برای هر فرد فضای آزادی خلق می کند که بتواند در چارچوب آن حرکت کند، بدون اينکه اين کار، حرکت آزاد ديگران را دچار خدشه سازد.

«عدالت اجتماعی» يکی از مفاهيم نزديک به مفهوم عدالت بطور کلی است. «عدالت اجتماعی» با توجه به منزلت برابر انسانها، خواهان شرايط زندگی انسانی برای همگان، ايجاد شانس برابر و برآوردن عادلانه ی نيازهای انسانی است. ايجاد شانس برابر، به معنای رفع هرگونه تبعيض ميان انسانها به دليل تعلق آنان به جنس، طبقه، نژاد، اعتقادات مذهبی و ايدئولوژيک خاص است. از حقوقی که می توانند «عدالت اجتماعی» را به مثابه ايجاد شانس برابر تضمين کنند، می توان از حق اشتغال، حق تحصيل، حق مشارکت در حيات فرهنگی، حق برخورداری از شرايط کار انسانی، حق برخورداری از دستاوردهای پيشرفت علمی و حق محافظت از کودکان و نوجوانان نام برد. «عدالت اجتماعی» در آنچه که فراتر از نيازهای اوليه ی انسانی مانند خوراک و پوشاک و مسکن، به برآوردن ساير نيازهای مهم انسانی مربوط می شود، دربرگيرنده ی حقوقی مانند: حق امنيت اجتماعی، حق برخورداری از يک معيشت مناسب، حق استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی و حق دريافت کمک اجتماعی درموارد بيکاری، بيماری و بازنشستگی است.

منشور جهانی حقوق بشر، منزلت کليه ی اعضای خانواده ی بشري و حقوق برابر و انتقال ناپذير آنان را پايه ی عدالت در جهان می داند. از همين رو تلاش می شود تا پاسداری از حقوق بشر، در يک سيستم جهانی و از طريق قراردادها و ميثاقهای بين المللی تضمين گردد. اما واقعيت جهان کنونی ما نشانگر آن است که «عدالت اجتماعی» حتا در جوامع پيشرفته، در رابطه ای پرتنش با مشکل اختلاف طبقاتی ميان انسانها قرار دارد. به همين دليل می توان گفت که حقوق بشر به مفهوم امروزين آن و در واقعيت جهان کنونی ما، به ناگزير تنها می تواند طرح حداقلی از عدالت را مطرح نمايد.

 

۴. همبستگى

 همبستگی به مثابه يک ارزش، شالوده‌ی کنش مشترک انسانی را می‌سازد و دستيابی به يک همزيستی موفق ميان همه‌ی انسان‌ها را هدف خود می‌داند. همبستگی، فقط از انسان مطالبه نمی‌کند تا نسبت به رنج و محنت ديگران ابراز همدردی کند، بلکه انتظار دارد که انسان رنج و محنت همنوعان را از آن خود بداند و در رفع آنها بکوشد. مفهوم «همبستگی» به مثابه يک ارزش، پايه‌ی استدلال خود را در اجتماعی بودن انسان باز می‌يابد. انسان از منظر توانايی‌های بيولوژيک خود، دچار کمبودها و نارسايی‌هايی است که تنها در يک اجتماع انسانی می‌تواند بر آنها چيره گردد. بنابراين انسان محتاج ياری ساير انسان‌هاست، چه در دوران کودکی که وابسته به سرپرستی والدين است، چه در سنين بلوغ که وابسته به تقسيم کار اجتماعی برای تضمين موجوديت مشترک همه‌ی انسانهاست و چه در ايام پيری که وابسته به رسيدگی و دستگيری ديگران است. از طرف ديگر، انسان تنها می‌تواند بسياری از مشخصه‌های برجاهستی شخصی خود را که منزلت او ناشی از آنهاست، فقط در تبادل با ديگر انسان‌ها شکوفا سازد. انسان بويژه برای تکامل آگاهی خود، عميقا" وابسته به جامعه است. بنابراين، انسان‌ها در انسان بودن خود، متقابلا" وابسته به يکديگرند.

۵. مسئوليت اجتماعی

 آگاهی نسبت به مسئوليت اجتماعی، يکی ديگر از ارزشهای حقوق بشری و پيامد مستقيم ارزش «همبستگی» است. مسئوليت اجتماعی، انسانها را فرا می‌خواند که به ياری همنوعانی که دچار رنج و مصيبت و محروميت اند بشتابند. اگر «همبستگی» بيشتر ارزشی در توصيف «آنچه هست» اجتماعی باشد، می‌توان «مسئوليت اجتماعی» را ارزشی در توصيف «آنچه که بايد باشد» ارزيابی کرد. مسئوليت اجتماعی، انسان را موظف می داند تا به مثابه موجودی اجتماعی نيز رفتار کند. آگاهی نسبت به مسئوليت اجتماعی، يعنی تعيين وظيفه ای برای انسان، تا کنش خود را در راستای تحقق ارزشهای حقوق بشری سمتگيری کند.

انتقال ارزش «مسئوليت اجتماعی» به درون مناسبات بين المللی، با خود يکسری مسئوليتها و حقوق بين المللی همراه می آورد، از جمله حقوقی مانند صلح و حفاظت از محيط زيست.

۶. صلح و خشونت پرهيزی

صلح ارزشی است که نه تنها فقدان منازعات سازمان يافته را توصيف می کند، بلکه بيانگر وضعيتی است که در آن همزيستی ميان انسانها نشان از موفقيت دارد. صلح به معنای آنست که منازعات به عنوان محصول اجتناب ناپذير همزيستی ميان انسانها، به عوض کاربرد روشهای خشونت آميز و ويرانگر، با استفاده از روشهای مسالمت آميز و سازنده حل شوند. «فقدان قهر شخصی و ساختاری» که در ايضاح مفهوم صلح به کار می رود، بيانگر آنست که برای حل منازعات ميان افراد يا گروههای اجتماعی يا دولتهای مختلف، نبايست از خشونت استفاده شود، تا منزلت انسان در امان باشد. از همين رو، صلح کمال ضروری خود را در ارزشهايی مانند خشونت پرهيزی و تکامل تدريجی می يابد. تکامل تدريجی از طريق اصلاحات، ارزشی است که در نقطه ی مقابل روشهای انقلابی قرار دارد که خواهان ويران سازی و از نو ساختن می باشند. به اين ترتيب می توان گفت که صلح، تکامل تدريجی از طريق اصلاحات و خشونت پرهيزی، ارزشهايی هستند که اصولا" يک زندگی با منزلت انسانی را ميسر می سازند.

۷. محيط زيست سالم

ارزش رابطه ی سالم ميان انسان و طبيعت، ريشه در اين شناخت دارد که بشريت به دليل ويرانسازی زيستجهان و زيست محيط طبيعی خود از طريق: نظام اقتصادی جهانی، نارسايی مدلهای رشد، عدم توازن در استفاده ی معقول از منابع طبيعی، آلودگی صنعتی و هسته ای، مصرف سيری ناپذير و همچنين کوير فقر، تهديدی جدی برای طبيعت و محيط زيست بوجود آورده است. «محيط زيست سالم» به مثابه يک ارزش، مبتنی بر اين واقعيت است که انسانها فقط در هماهنگی با طبيعت و زيست محيطی سالم قادر به يک زندگی انسانی و با منزلت هستند. انسانها درست به دليل اينکه برای برآوردن نيازهای اساسی خود و از جمله خوراک و آب وابسته به طبيعتند، نمی توانند و نمی بايست کارکرد سالم طبيعت را دچار اختلال سازند، چرا که در غير اينصورت، بنياد زندگی خود را ويران کرده اند. امروزه حفاظت از محيط زيست، ارزشی حقوق بشری و يک وظيفه ی جدی انسانی است.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.136489.1.html

 

---

فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار دوازدهم): شاخص های ساختاری حقوق بشر

يکی از مباحث اساسی در تبيين مفهوم حقوق بشر، بررسی آن از منظر ساختار حقوقی است. چرا که اين مفهوم، همانگونه که از ترکيب آن دريافت می‌شود، از جمله با موضوعی حقوقی سروکار دارد. اما حقوق بشر، هرگونه حقی نيز نيست و دارای شاخص‌هايی است که باعث نوعی تفکيک و به اصطلاح تشخص آن، نسبت به ساير حقوق می‌گردد. در تأملاتی که برای تبيين ساختاری حقوق بشر صورت گرفته است، می‌توان پنج شاخص و خصلت اصلی را برای چنين تمايز و تشخصی برجسته يافت:

۱. جهانشمولی حقوق بشر

۲. اعتبار اخلاقی حقوق بشر

۳. بنيادی بودن حقوق بشر

۴. اولويت حقوق بشر

۵. انتزاع حقوق بشر

در اين گفتار تلاش خواهيم کرد، پرتويی بر اين شاخص‌های پنجگانه بيفکنيم:

۱. جهانشموليت: در درک غالب، حقوق بشر، حقوقی است که بطور نامشروط به همه ی انسانها در سراسر گيتی تعلق می گيرد. مبنای حقوق بشر، حرمت و منزلت انسان به مثابه غايت بالذات است. اين حرمت و منزلت، نه قابل تفويض و واگذاريست و نه صرفنظر کردنی. بنابراين، اين امر به معنی برخورداری همه ی انسانها از حقوق خود در مقابل ديگران است. در اين زمينه، معمولا" به دوگونه حقوق بشر اشاره می شود: حقوق بشر مطلق و حقوق بشر نسبی. حقوق بشر مطلق، حقوقی است که همه ی انسانها از آن در مقابل همه ی انسانها يا گروههای اجتماعی و يا دولتها برخوردارند، مانند حق زندگی. حقوق بشر نسبی، حقوقی است که همه ی انسانها از آن در مقابل حداقل يک فرد يا يک گروه يا يک دولت برخوردارند، مانند حق انتخاب. همه ی شهروندان، در مقابل همه ی دولتهای متبوع خود، از چنين حقی برخوردارند.

بايد اذعان نمود که شاخص جهانشمولی حقوق بشر، يکی از بحث انگيزترين موضوعات اين مفهوم است. جهانشمولی، در خودفهمی سنتی حقوق بشر، امری معتبر و بديهی تلقی می گردد، اما در مباحث نظری پيرامون حقوق بشر، ترديدها و ديدگاه های مخالف نسبت به اين شاخص نيز وجود دارد. ترديدها و مخالفتها، عمدتا" از دو پايگاه سياسی و اخلاقی صورت می پذيرد: روشن است که پايگاه سياسی مخالف، عمدتا" دولتهايی را در بر می گيرد که بطور نامشروع و غيردمکراتيک حکمرانی می کنند. از پايگاه اخلاقی، برخی معترض اند که ارتقاء حقوق بشر به امری جهانشمول، ويژگی ها و وابستگی های فرهنگی کشورهای مختلف جهان را ناديده می گيرد، برای نمونه، برخی از فيلسوفان «پست مدرن»، ادعای جهانشمولی حقوق بشر را ناشی از ديدی «اروپا مرکز» ارزيابی می کنند و تعميم آن را به حوزه های فرهنگی ديگر نادرست می دانند. اما در نقطه ی مقابل اين ديدگاه، موافقين خصلت جهانشمولی حقوق بشر، چنين استدلال می کنند که همين رويدادهای يک دهه ی گذشته در کشورهای آفريقا، آمريکای لاتين و حوزه ی تمدن اسلامی، به روشنی نشان می دهد که حقوق بشر، چيزی ساخته ی غرب و «وارداتی» به اين کشورها نيست، بلکه جزء جدايی ناپذير و طبيعی از مطالبات مردم در آنجاست که دولتهای مربوطه، تنها با تکيه بر زور و خشونت از آن جلوگيری به عمل می آورند.

۲. اعتبار اخلاقی: دومين خصلت گوهرين حقوق بشر، اعتبار آن به مثابه حقوقی اخلاقی است. يک حق، زمانی اخلاقی است که هنجار متضمن آن، از اعتباری اخلاقی برخوردار باشد. و يک هنجار، زمانی اعتبار اخلاقی برخوردار است که در مقابل هر کس که استدلال عقلی را بپذيرد، بتواند قابل توجيه باشد. به اين معنا، حقوق بشر بايد در مقابل هر انسان خردورز توجيه پذير باشد. در بخش مربوط به جهانشمولی حقوق بشر گفتيم که اين حقوق، حقوقی بنيادين از آن همگان در مقابل همگان است. با وارد شدن عنصر اعتبار اخلاقی به شاخص جهانشمولی، می توان گفت: حقوق بشر، حقوقی است جهانشمول و دارای اعتبار اخلاقی، که از طريق استدلال در مقابل هرکس که به حجت عقلی تمکين کند، قابل دفاع باشد.

در عين حال بايد متذکر شد که اين شاخص، يکی از پيچيده ترين شاخص های حقوق بشر است و پرسشهای فراوانی به همراه می آورد. برای نمونه، اگر ما بر پايه ی اين شاخص، حقوق بشر را حقوقی صرفا" اخلاقی ارزيابی کنيم، آيا آن را به مفهوم کانتی، وارد حوزه ی «اخلاقيت» نساخته ايم؟ پاسخ اين است که اگر حقوق بشر، حقوقی می بود که صرفا" از طريق رعايت وظايفی معين و برای خود و بطور فی نفسه برآورده می شد، با چنين حالتی روبرو بوديم، در حالی که می دانيم حقوق بشر به ياری جبر نيز قابل تحقق است و در اين راستا، موضوع اصلی نه بر سر انگيزه های تحقق، که بر سر کنش بيرونی است. بنابراين، حقوق بشر به مفهوم کانتی، به حوزه ی «قانونيت» تعلق دارد و طبقه بندی آن به مثابه حقوق اخلاقی، تنها اين غايت را دنبال می کند که آن را از حقوق موضوعه جدا کنيم. به اشاره بايد گفت که آن حقوقی موضوعه است که هنجارهای متضمن آن، اعتباری اجتماعی يا حقوقی داشته باشد. تقسيم بندی حقوق اخلاقی در حوزه ی «قانونيت» به مفهوم کانتی آن، اين فايده را دارد که می توان حقوق بشر را اولا" بدون کمترين تغيير در مضمون آن و ثانيا" بدون از دست رفتن اعتبار اخلاقی آن، وارد حوزه ی حقوق موضوعه کرد.

۳. بنياديت: سومين شاخص و خصلت حقوق بشر، بنيادی بودن آن است. اين بنيادی بودن، به موضوع حقوقی بر می گردد. در امر حقوق بشر، موضوع بر سر حفظ و ارضای علايق و نيازهای بنيادين است. علاقه يا نيازی بنيادين است که خدشه دار کردن يا عدم ارضای آن، مرگ يا لطمات سنگين در پی داشته باشد و يا هسته ی مرکزی خودمختاری انسان را هدف قرار دهد. ميان بنيادی بودن و اعتبار اخلاقی حقوق بشر، پيوندی مستقيم وجود دارد، ولی اين دو يکی نيستند. اين پيوند، بر اين شالوده استوار است که يک حق هر چقدر بنيادی تر باشد، توجيه آن نزد ديگران ساده تر است. توافق عمومی بر سر حق زندگی انسان، نمونه ی روشن آن است. از همين رو تمام آدمکشان و يا حکومت هايی که دست به جنايت می زنند، ناچارند يا اقدام خود را پرده پوشی کنند، يا برای توجيه آن، به انواع دروغپردازيها و تشبثات مشابه متوسل گردند.

تحديد موضوعی حقوق بشر به آنچه که برای موجوديت يا خودمختاری انسان بنيادی است، در عين حال به اين معناست که حوزه ی حقوق بشر با حوزه ی عدالت يکی نيست. زيرا با اينکه هر آنچه حقوق بشر را نقض می کند، لزوما" ناعادلانه نيز هست، اما تمام چيزهايی که ناعادلانه است، همواره بطور همزمان حقوق بشر را نقض نمی کند. برای مثال، برخورداری از يک حداقل معيشت، جزو حقوق بشر است، اما شايد همين امر در واقعيت جهان کنونی ما و با توجه به اختلاف تکاندهنده ی ميان کوير فقر و دريای ثروت، به غايت ناعادلانه به نظر آيد. در عين حال اين بيعدالتی، بيشتر پرسشی مربوط به تقسيم عادلانه تر ثروت است که تنها در روندی سياسی قابل پاسخگويی می باشد. به اين ترتيب، حقوق بشر در مضمون کنونی خود، طرحی از عدالت خواهی حداقل را بيان می کند.

۴. اولويت: چهارمين شاخص و ويژگی حقوق بشر، اولويت آن نسبت به حقوق موضوعه است. اين اولويت به اين معناست که حقوق موضوعه، معياری برای مضمون حقوق بشر محسوب نمی شود، بلکه بر عکس، اين حقوق بشر است که معيار حقوق موضوعه به شمار می رود. به عبارت ديگر، رعايت حقوق بشر، پيش شرط ضروری مشروعيت حقوق موضوعه است و آن حق وضع شده که حقوق بشر را نقض کند، از نظر مضمونی نادرست است. اينکه اين نادرستی صرفا" جنبه ی اخلاقی دارد يا حتا جنبه ی حقوقی نيز پيدا می کند، مورد بحث و اختلاف نظر بسياری از صاحبنظران است. به هر حال بسياری بر اين عقيده اند که هر آينه حقی موضوعه، حقوق بشر را شديدا" نقض کند، خصلت و نيز اعتبار حقوقی خود را از دست می دهد. اين امر، اهميت رعايت موازين حقوق بشر را در حوزه ی قانونگذاری برجسته می سازد.

۵. انتزاع: پنجمين و آخرين شاخص حقوق بشر، انتزاع حقوقی آن است. البته در اين زمينه ابعاد و درجات مختلفی از انتزاع مفهومی وجود دارد. برای نمونه اگر اين گزاره را در نظر بگيريم که: «هر انسانی از حق آزادی برخوردار است»، می توانيم سه بعد تجريد و انتزاع را در آن تشخيص دهيم: نخست اينکه مخاطب اين گزاره مشخص نيست و در آن گفته نمی شود که انسان در مقابل چه کسی از اين حق برخوردار است. دوم، اخلاقيت موضوعی اين حق است و مشخص نيست که آيا منظور از اين حق، عدم مداخله در آزادی انسان به مفهوم ليبرالی آن است، يا اينکه منظور اقدامی ايجابی برای ايجاد پيش شرطهايی در حفظ اين آزادی است. بعد سوم اين تجريد، مربوط به موانع حقوقی آن است. هيچ حق آزادی نيست که نامحدود باشد. آزادی همواره دارای مرز است. مرز آزادی در آنجاست که با آزادی ديگران برخورد می کند و آن را خدشه دار می سازد. بنابراين در گزاره ی فوق، قيد و شرط آزادی مشخص نيست. در خاتمه بايد يادآور شد که امروز می توان درجه ی انتزاع حقوق بشر را تعديل کرد، اما توافق گسترده ی بين المللی در زمان تصويب منشور جهانی حقوق بشر، بويژه با توجه به محضوريت ها و ملاحظات تاريخی، چنين درجه بالايی از انتزاع را طلب می کرد.

در توضيح شاخص های پنجگانة فوق، ديديم که حقوق بشر به مثابه حقوقی جهانشمول، اخلاقی، بنيادين، مقدم و مجرد وجود دارد. می توان افزود، که برپايه ی همين تشخص و ويژگي هاست که نهادينه کردن حقوق بشر، چه در گستره ی حقوق بين المللی و چه در قلمروی حقوق ملی هر واحد جغرافيايی، از ضرورت عاجل برخوردار است.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.139531.1.html

---

فلسفه ی حقوق بشر (گفتار سيزدهم) : عنصرهای سه گانه ی حقوقی

در يک رابطه ی حقوقی، معمولا" با سه عنصر روبرو هستيم: «حامل»، «مخاطب» و «موضوع». حامل کسی است که از حقی برخوردار می باشد. مخاطب، فرد يا نهادی است که حق از او مطالبه می شود. موضوع، محتوای حقی است که حامل در مقابل مخاطب از آن برخوردار است. حقوق بشر نيز مانند ساير حقوق، در رابطه ای مشابه با اين عناصر سه گانه مورد توجه قرار می گيرد. ما در اين گفتار، بطور مشخص تر به بازنمود اين عناصر سه گانه در انتساب مفهومی آنها با حقوق بشر می پردازيم.

تبيين عنصر «حامل» يا دارنده ی حق بشری، از دشواری چندانی برخوردار نيست. حقوق بشر از منظر مفهومی، حقوقی است که همه ی انسانها، مستقل از وابستگی نژادی، قومی، جنسی، طبقاتی، مذهبی و غيره، از بدو زايش از آن برخوردارند. اگر مرزبنديهايی در اين زمينه وجود داشته باشد، عمدتا" ناشی از اختلافاتی است که بر سر اعتبار تقسيمات سنی صورت می پذيرد. برای نمونه، اين پرسش که آيا جنين انسانی بايد از حقوق بشر کامل برخوردار باشد و يا اينکه مرز محدوديت سنی برای مشارکت و گزينش سياسی در کجاست؟ اما اگر موقتا" از اين پرسشها و نقاط اختلاف در مورد آنها چشم پوشی کنيم، می توان گفت که در توافق قريب به اتفاق، حقوق بشر شامل حقوقی است که هر انسان بطور طبيعی از آن برخوردار است و بنابراين اين حقوق جهانشمول به شمار می آيد.

اما در آنچه که به عنصر «مخاطب» يا مخاطبين حقوق بشر مربوط می شود، امر تبيين کمی دشوارتر است. در اين رابطه، نخستين پرسشی که بروز می کند اينست که آيا حقوق بشر حقوقی است که هر فرد از آن تنها در مقابل نهادهای دولتی برخوردار است يا حتا در مقابل ساير افراد و اجتماعات؟ بدون وارد شدن در جزئيات چنين بحثی، می توان خاطر نشان ساخت که حقوق بشر به مفهوم «مطلق» آن حقوقی است که همه ی انسانها از آن در مقابل همه ی انسانها و نهادهای ديگر برخوردارند و در درک غالب از مخاطبين حقوق بشر، هم دولتها و هم افراد و اجتماعات در قلمروی اعتبار چنين امری قرار می گيرند. استدلال ساده ای که در اين زمينه ارائه می گردد، اينست که اگر حقوق بشر در مقابل ساير افراد نيز به مثابه مخاطب معتبر نباشد، نه تنها تأثير حقوقی خود را از دست می دهد، بلکه دولتها نيز به همين بهانه، تمايل به رعايت و پاسداری قانونی از آن را فرو می نهند. در عين حال بايد اضافه کرد که در ميان مخاطبين حقوق بشر، دولتها از نقش بسيار مهمتری نسبت به افراد برخوردارند. چرا که دولتها نه تنها اين تکليف را بر عهده دارند که خود به حقوق بشر احترام بگذارند، بلکه فراتر از آن موظفند که به مثابه نماينده ی تک تک افراد، از حقوق بشر حتا در صورت لزوم با اتکا بر ابزار جبر قانونی پاسداری کنند. رابطه ی پر تنش ولی تنگاتنگ ميان دولت و حقوق بشر، از موضوعات کليدی و محوری اين مقوله است که لازم است در گفتاری جداگانه به آن پرداخته شود.

دشواری ديگر در زمينه ی مخاطبين، به محافل مخاطبی باز می گردد که رعايت حقوق بشر از آنها انتظار می رود. دامنه ی اعتبار چنين انتظاری تا کجاست؟ در سنت حقوق بشر، با دو مفهوم کم تا بيش متمايز برخورد می کنيم که اگر چه معمولا" با اصطلاحات «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» از يکديگر تفکيک می گردند، ولی نهايتا" در واحدی پيوسته، در کنار يکديگر قرار می گيرند. دو مفهوم «حقوق بشر مطلق» و «حقوق بشر نسبی» بر پايه ی يک چنين تقسيم بندی شکل می گيرد. «حقوق بشر مطلق»، حقوقی است که هر انسان از آن در مقابل همه ی دولتها، نهادها و يا انسانهای ديگر در سراسر جهان برخوردار است. نمونه ی روشن آن «حق زندگی» و «خدشه ناپذيری فيزيکی» فرد انسانی است. طبق موازين حقوق بشر، هر دولتی در جهان نه تنها موظف است از زندگی شهروندان خود پاسداری کند، بلکه بايد اين امر را در مورد شهروندان ساير کشورها نيز رعايت نمايد. لذا «حقوق بشر مطلق»، نه تنها از منظر حاملين آن جهانشمول به شمار می آيد، بلکه در رابطه با مخاطبين خود نيز از جامعيت تام برخوردار است.

در کنار آن، ما با حقوقی روبرو می شويم که اگر چه بخشی جدايی ناپذير از حقوق بشر به حساب می آيند، ولی از شدت و حدت «حقوق بشر مطلق» برخوردار نيستند. اين حقوق را «حقوق بشر نسبی» می نامند. برای نمونه می دانيم که حق آزادی انتخاب و يا مشارکت سياسی، جزو حقوق بشر است. اما حتا در برخی از کشورهای دمکراتيک جهان نيز مهاجرين و شهروندان تابع دولتهای بيگانه، عليرغم برخورداری کامل از «حقوق بشر مطلق» و حتا بسيار فراتر از آن حقوق اساسی مانند حق آزادی بيان و اجتماعات و مطبوعات، از «حقوق بشری نسبی» مانند حق گزينش سياسی تماما" برخوردار نيستند. در عين حال بايد افزود که متأسفانه دولتهای غيردمکراتيک، نه تنها تعهدی نسبت به رعايت «حقوق بشر نسبی» چون حق مشارکت سياسی احساس نمی کنند، بلکه حتا نسبت به «حقوق بشر مطلق» چون حق زندگی نيز غيرمسئولانه و اکثرا" تبهکارانه رفتار می کنند و با انگيزه ها و بهانه های گوناگون، انسانهای بيگناه را قربانی اميال قدرت طلبانه ی خود می سازند.

اينک از توضيحات فوق می توان دريافت که «حقوق بشر نسبی»، همان حقوق شهروندی به معنای کلاسيک آن است و اين حقوق نيز اگر چه مانند «حقوق بشر مطلق» جهانشمول به شمار می آيد، اما از منظر قلمروی اعتباری خود، نهادها، محافل و يا افراد محدودتری را مخاطب قرار می دهد. امروزه بسياری از کارشناسان حقوقی معتقدند که مرزبندی ميان حقوق بشر و حقوق شهروندی، به صورتی که تا کنون وجود داشته است، به دلايل گوناگون قابل ترديد و تجديد نظر است. به عقيده ی آنان، اين مرزبندی، با جهانی که در آن مرزهای ميان کشورها و جوامع مختلف به دليل همپيوندی شتابنده و امواج مهاجرتهای روزافزون، سيال تر می گردد، سازگاری ندارد.

بغرنج تر از دو عنصر يادشده، تبيين عنصر سوم يعنی موضوع يا محتوای حقوقی است که به تناسب هنجاری ميان حامل و مخاطب مربوط می گردد. صاحب نظران، بدين منظور، به گونه ای دسته بندی در مورد اين مناسبات متوسل می گردند و در اين زمينه، معمولا" چهار نوع حقوق بنيادين را از يکديگر تفکيک می کنند: ادعاها، آزادي ها، صلاحيت ها و مصونيت ها. به ياری يک چنين تقسيم بندی می توان نشان داد که هر ماده ای از منشور جهانی حقوق بشر، از ترکيبی از اين حقوق بنيادين تشکيل شده است. همينجا به اشاره می توان گفت که هر حق بشری برای حامل يا دارنده ی آن، حداقل يک ادعا فراهم می آورد که مخاطب آن را به رفتاری متناسب با آن ادعا فرا می خواند.

حال با توجه به اين که آيا يک چنين ادعايی از طرف حامل، مخاطب را به خودداری و يا بر عکس به کنشی فعال فرا می خواند، می توانيم به تفکيک ميان «حقوق سلبی يا منفی» و «حقوق ايجابی يا موضوعه» نائل گرديم. از اين زاويه می توان گفت که مثلا" حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان، معمولا" به مثابه حقی سلبی در نظر گرفته می شود. به اين معنا که هر انسانی در مقابل ساير انسانها برخوردار از اين حق است که هيچکس اجازه ندارد زندگی و تندرستی او را به مخاطره اندازد. اما برعکس، حق برخورداری از يک معيشت حداقل، يک حق ايجابی (موضوعه) است و بر طبق آن، هر انسانی برخوردار از اين ادعاست که در مواقع نياز و اضطرار، دولت يا انسانهای ديگر بايد به پشتيبانی او برخيزند.

بايد خاطر نشان ساخت که يک چنين دسته بندی بر پايه ی حقوق سلبی و ايجابی، برای تقسيم بندی خود حقوق بشر کارآيی چندانی ندارد. چرا که يک چنين حقوقی مادامی که با دخالت و کنش فعال نهادهای دولتی همراه نگردد، دستاوردی جدی نخواهد داشت. چنين امری نيز لاجرم همواره با ادعايی نسبت به کنش ايجابی و مثبت دولت همراه خواهد بود. غايتمندتر آن است که اين حقوق بر پايه ی مقياس وظايفی که بر گردن مخاطبين می گذارد، مقايسه و تقسيم بندی شود. بر اين پايه می توان گفت که مثلا" حق برخورداری از يک معيشت حداقل، در مقايسه با حق زندگی، ادعا و مطالبه ی بزرگتری است. البته شايد چنين امری در نگاه اول شگفت آور به نظر آيد. اما واقعيت اين است که در مورد رعايت حق زندگی، وظيفه و مسئوليت سنگينی بر عهده ی کسی نيست. از آنجا که حق زندگی حقی سلبی است، کافيست دولت خود از تعرض و خشونت نسبت به جان شهروندان خودداری کند و به موازات آن مانع شود که ديگران نيز چنين تعرض و خشونتی نسبت به يکديگر اعمال کنند. اما در مورد دوم، يعنی حق برخورداری از يک معيشت حداقل که يک حق ايجابی است، دولت بايد بطور فعال وارد عمل شود و به اقداماتی برای ياری و کمک به نيازمندان همت گمارد. بنابراين وظيفه ی سنگين تری متوجه آن است.

اينک بر پايه ی اين تأملات می توان گفت که ميان دامنه ی اعتبار و موضوع حقوق بشر، پيوندی معکوس و دوجانبه برقرار است. چنين پيوندی را می توان به اين صورت فرمولبندی کرد: حقوق بشر از نظر موضوعی، در آنجايی از گسترده ترين دامنه ی اعتبار برخوردار است که از ديگران کمترين انتظار و توقع را داشته باشد و هر چه اين دامنه محدودتر گردد، سطح توقعات و انتظارات آن بالاتر می رود و وظايف سنگين تری را به محيط اجتماعی خود تحميل می کند.

بررسی جزييات مناسبات ميان موضوع حقوق بشر و دامنه ی اعتبار آن، نيازمند نظريه ی هنجاری مقنّعی است. اما به اعتبار بسياری از انديشه پردازان و کارشناسان فعال در اين گستره، ما در حال حاضر فاقد نظريه ای قابل پذيرش همگانی در اين زمينه هستيم. در جهانی که از دولتهای مستقل فراوانی تشکيل شده و از ميان آنها تعداد زيادی بطور مستمر حقوق بشر را نقض می کنند، برد شعاع جهانشموليت حقوق بشر را، تنها می توان با معيار رعايت واقعی آن سنجيد.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.141161.1.html

 

---

فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار چهاردهم): حقوق اساسی و حقوق شهروندی

در ادبيات مربوط به حقوق بشر، معمولا" در کنار مفهوم «حقوق بشر»، به دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» نيز برمی‌خوريم. اين سه مفهوم، گاهی به صورت مترادف و گاهی به جای يکديگر و به صورت جانشين برای يکديگر مورد استفاده قرار می‌گيرند. اما در تفکيک مفهومی، لازم است مرزهای ظريف ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعی هر يک را در نظر داشت. در اين گفتار تلاش خواهيم کرد تا مرزها و نيز فصول مشترک ميان حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی را روشن کنيم.

الف ـ حقوق بشر : گفتيم که حقوق بشر، به مثابه عالی ترين هنجار حقوقی فهم می شود که نسبت به حقوق موضوعه (يعنی حقوق وضع شده توسط انسان) و نيز حقوق شخصی (که آن را حقوق ذهنی يا باطنی نيز می نامند)، در مرتبه ی والاتری قرار دارد. سکوی حرکت برای توصيف حقوق بشر، همانا حرمت انسان است، که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه ی حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقی از بدو زايش همراه انسان است و به منزله ی «حقوق طبيعی» وی محسوب می گردد. اين پيوند تنگاتنگ ميان «حقوق بشر» و «حقوق طبيعی»، نياز به درنگی بيشتر بر مفهوم دوم را ناگزير می سازد.

در توضيح حقوق طبيعی می توان گفت که به آن مجموعه حقوقی اطلاق می گردد که در ذات هر فرد انسانی و به مثابه بنياد طبيعت وی مستتر است و همراه او زاده می شود. بنابراين هر انسانی از منظر حقوق طبيعی، از حقوقی مساوی با ديگران برخوردار است. در ادبيات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذيری جسمی و نيز حق آزادی فردی را حقوقی طبيعی و همزاد فرد انسانی می دانند. حقوق طبيعی، به اين معناست که چنين حقوقی در همبود انسانی که دربرگيرنده ی جامعه و دولت است، نه به صورت حقوقی موضوعه، بلکه اساسا" به مثابه حقوقی پيشينی و نهفته در ذات انسان برآمد می يابد. لذا حقوق بشر، حقوقی نيست که دولت يا نهادی بتواند يا بخواهد آن را چونان موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت يا هر نهاد ديگری صرفا" می تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد.

ب ـ حقوق اساسی : بايد اضافه کرد که همزيستی انسانها بر پايه ی قوانين حقوق بشری، تنها در زمانی ميسر خواهد بود که هر فرد انسانی، حقوقی را که خود مدعی برخورداری از آن است، در مورد ديگران نيز به رسميت بشناسد و در راه استقرار آن تلاش کند. حال اگر بپذيريم که ارزشهای توصيف شده در موازين حقوق بشری، مهمترين پيش شرط همزيستی ميان انسان هاست، می توانيم به ضرورت و اهميت انتقال اين ارزشها و موازين به گستره ی قانونگذاری همبودهای انسانی پی ببريم.

در تعريف حقوق اساسی می توان گفت که اين حقوق همانا انتقال ارزشهای حقوق بشری به درون ميثاقهای قانونی و حقوقی همبودهای انسانی است. به عبارت ديگر، حقوق اساسی چيزی نيست جز برگردان ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسی کشورهای گوناگون. بدينسان است که حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی يک کشور، معياری برای ميزان وفاداری آن کشور به رعايت موازين حقوق بشر به دست می دهد و بطور همزمان به آنچنان سنجيدار حقوقی و اخلاقی برای دولت آن کشور تبديل می گردد که می بايست مطابق آن، حقوق افراد، گروه ها و يا حوزه های کاملی از حيات اجتماعی را تضمين نمايد. برای روشن تر شدن موضوع، نمونه ای به دست می دهيم: حق آزادی فرد و برابری ميان انسانها، جزو حقوق بشر، در شکل انتزاعی آن است. برگردان و صورت مشخص آن در قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، حق انتخابات آزاد است. در اين رابطه است که روشن می شود که انتخابات آزاد نه فقط به مثابه حق تعيين سرنوشت سياسی، حق افراد را برای مشارکت سياسی فراهم می آورد، بلکه همچنين به عنوان عنصری بنيادگذار يا مؤسس در نظام سياسی، غير قابل چشم پوشی است.

حقوق اساسی را معمولا" به چهار دسته تقسيم بندی می کنند: ۱ـ حقوق مربوط به آزاديها. ۲ـ حقوق مربوط به برابريها. ۳ـ حقوق مربوط به محکمه ها. ۴ـ ضمانت های نهادی.

دسته‌ی اول يعنی حقوق مربوط به آزاديها، حقوقی مانند آزادی اعتقاد و وجدان، آزادی بيان و مطبوعات، آزادی شغلی، آزادی پژوهش علمی، آزادی اجتماعات، آزادی سفر، مصونيت مراودات پستی و مصونيت منزل مسکونی از تعرض ديگران را دربر می گيرد. بايد افزود که حقوق بشر ملهم از حقوق طبيعی يا «حقوق بشر مطلق» مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی فرد نيز در اکثر قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، زير همين دسته از حقوق قرار می گيرد.

دسته‌ی دوم يعنی حقوق مربوط به برابريها، حقوقی مانند برابری کامل شهروندان در مقابل قانون، برابری جنسی، ممنوعيت تهمت و افترا به ديگران، ممنوعيت خودسری و نيز برخورداری هر فرد از فقط يک حق رأی را دربر می گيرد.

دسته‌ی سوم يعنی حقوق مربوط به محکمه ها، شامل حقوقی است که برای هر فرد در صورت درگيری قضايی، حق برخورداری از يک محکمه ی قانونی، قاضی مستقل، وکيل مدافع، هيئت منصفه و نيز در صورت محکوميت قضايی، حق برخورداری از رفتار متناسب قانونی را تضمين می کند.

دسته‌ی چهارم يعنی ضمانت های نهادی، در برگيرنده ی حقوق مربوط به حق مالکيت، حق ارث و حق تشکيل زندگی مشترک و خانواده می باشد.

در جمعبندی حقوق اساسی می توان تصريح کرد که اين حقوق، از اهميت ويژه ای در تنظيم مناسبات ميان فرد و دولت برخوردار است. حقوق اساسی، به هر فرد اين امکان را می دهد که بتواند کنش و واکنش اجتماعی خود را در مقابل محاکم صلاحيتدار قضايی توجيه کند. اين حقوق، برای هر فرد، سپهری از آزاديهای فردی فراهم می آورد که همواره بايد از تعرض دولت در امان باشد. اما فروکاستن حقوق اساسی به گونه ای «حقوق حفاظتی»، نادرست است. در کشورهای دمکراتيک گونه های ديگری از حقوق اساسی وجود دارد که دولت را موظف می سازد تا برای تحقق آنها فعالانه وارد عمل شود و دست به اقدام زند. اين نوع حقوق را «حقوق اساسی اجتماعی» می نامند. در مورد اينگونه حقوق، دولت بايد حتی المقدور تلاش ورزد، زمينه های مناسب را برای شهروندان خود فراهم آورد.

ج ـ حقوق شهروندی : در توضيح حقوق اساسی گفتيم که اين حقوق، دربرگيرنده ی کليه ی حقوق مدون و مصوب در قوانين اساسی گوناگون، بر شالوده ی موازين حقوق بشر می باشد. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است، بايد از طرف همه ی دولتها و نهادها در مورد همگان رعايت گردد. اما بخشی ديگر از اين حقوق اساسی مانند حق مشارکت سياسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می تواند در برخی از قوانين اساسی، شکل «ملی» به خود گيرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد. اين بخش را حقوق شهروندی می نامند. برای نمونه، در کشور آلمان، همه ی شهروندان اين کشور که تابع دولت آلمان هستند، از حق مشارکت سياسی و انتخابات آزاد برخوردارند، ولی بيگانگان ساکن اين کشور که تابع دولتهای ديگرند، از چنين حقی برخوردار نيستند و نمی توانند از طريق نهادهای قانونی، مطالبه ی آن را پيگيری کنند. بنابراين شايد بطور خلاصه بتوان گفت که حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.143171.1.html

 

---

فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار پانزدهم): حقوق عينی و حقوق ذهنی

در مباحث حقوقی مدرن، اکثرا" با دو مفهوم «حقوق عينی» و «حقوق ذهنی» روبرو می‌شويم. حال بايد ديد که اين دو مفهوم بر چگونه حقوقی دلالت می‌کنند و چه ارتباطی ميان آنها با «حقوق بشر» وجود دارد؟ مفهوم «حقوق عينی»، معنايی معادل نظام حقوقی دارد. کانت در اثر معروف خود «مابعدالطبيعه‌ی اخلاق»، امر حقوقی را چيزی می‌داند که «قوانين در مکانی معين و زمانی معين می‌گويند يا گفته‌اند». وی می‌افزايد: «حق، در برگيرنده‌ی جامعيت شرايطی است که تحت آن، اختيار اين فرد با اختيار آن فرد، بتواند بر پايه يک قانون عمومی آزادی با هم تلفيق گردد».

بايد خاطر نشان ساخت که ادبيات حقوقی امروزين مغرب زمين، به شدت متأثر از اين تعريف کانتی است. طبق تعاريف امروزه، نظام حقوقی، دربرگيرنده ی مجموعه ی هنجارهای حقوقی است که در قلمرويی معين و نيز در مکان و زمانی معين، از اعتبار برخوردار و به کرسی نشاندن آنها از طرف مراجع دولتی تضمين شده است. اما بايد اذعان کرد که چنين تعريفی، عليرغم روشنی خود، پرسش تازه ای به همراه می آورد و آن اينست که «هنجار حقوقی» چيست؟ برای پاسخ به اين پرسش، نخست بايد ببينيم خود هنجار ـ که آن را معادل اصطلاح نُرم (norm) در زبانهای اروپايی به کار می گيريم ـ به چه معناست؟ هنجار را معيار، دستور، آيين نامه و مقياسی برای داوری و ارزشگذاری می دانند. هنجار مقرر می کند که امور در هر صورتی چگونه بايد باشند و انجام پذيرند. با هنجار در گستره های گوناگون اجتماعی اعم از حقوقی، سياسی، فلسفی و نيز فن آوری روبرو می شويم. اينها قلمروهای دارای نظام های هنجاری (normativ) هستند.

آنچه که در اين گفتار مورد نظر ماست، همانا هنجار در گستره ی حقوق و قوانين است. هنجار حقوقی، معيار، دستور و ميزانی است برای آگاه سازی در زمينه ی کنش و رفتار اجتماعی، در چارچوب فرامين و ممنوعيت های موجود در يک جامعه. هنجارهای حقوقی بر اساس دامنه ی تعهدات و نيز تنبيهاتی که در صورت نقض قوانين مقرر می دارند، مرزهای ميان آنچه را که فرد از نظر قانوني می تواند و آنچه را که بايد انجام دهد، ترسيم می کنند.

 

اينک با جمعبندی ملاحظات فوق می توان گفت که هنجار يا گزاره های حقوقی، دربرگيرنده ی قواعدی هستند که منازعات ميان اشخاص حقوقی از يکطرف و ميان اين اشخاص با دولت و نهادهای آن را از طرف ديگر، ارزيابی و مآلا" از راههای قانونی مرتفع می کنند. با توجه به تعدد و دامنه ی گسترده ی منازعات حقوقی در حيات اجتماعی، غيرممکن است که بتوان برای هر مورد مشخصی، قاعده ای مشخص تنظيم کرد. در اينجاست که اهميت هنجارهای حقوقی آشکار می گردد. هنجارهای حقوقی بايد به گونه ای فرمولبندی شوند که بتوانند با کمک مفاهيم کلی، گستره ی وسيعی از موارد مشخص و جداگانه ی دعواهای حقوقی را پوشش دهند. اينک با لحاظ کردن اين توضيحات، می توان تعريف دقيق تری از هنجار حقوقی به دست داد: هنجار حقوقی، دستوری عمومی و انتزاعی در قلمرويی مشخص است که تعداد نامشخصی از افراد را برای تنظيم تعداد نامشخصی از موارد قضايی، مخاطب قرار می دهد. شاخص هنجار حقوقی به اين صورت است که پيامدی حقوقی را با چگونگی ارتکاب عملی پيوند می زند و معمولا" از ساختاری با شکلواره ی «اگر کسی... پس به...» برخوردار است. برای نمونه، در قوانين همه ی کشورهای دنيا، ضرب و شتم هر انسانی جرم است. هنجار حقوقی در اين مورد معمولا" به اين صورت فرمولبندی می شود: اگر کسی انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد و يا تندرستی او را به مخاطره اندازد [چگونگی ارتکاب عمل]، به زندان و يا جريمه ی نقدی محکوم می شود [پيامد حقوقی]. پرسشی که می تواند بلافاصله و سنجشگرانه به ذهن متبادر شود، اين است که حال اگر خود دولت که بايد پاسدار نظم و حقوق مردم باشد و بر جاری شدن قوانين نظارت کند، به چنين اقدامی مبادرت ورزد، تکليف چيست؟ ما تلاش خواهيم کرد که به اين پرسش، در گفتاری جداگانه و در چارچوب بررسی رابطه ی بغرنج و پر تنش ميان دولت و حقوق بشر پاسخ دهيم.

هنجارهای حقوقی برای تعيين اهداف گزاره های حقوقی از اهميت فوق العاده ای برخوردارند. اين هنجارها به ويژه در تدوين قوانين اساسی که گزاره های مربوط به آن بايد کاملا" فشرده ولی دارای قدرت بيان بالايی باشد، نقش مهمی ايفا می کنند. با اين حال ترديد نيست که خصلت انتزاعی هنجارهای حقوقی و دشواريهای انطباق آن بر موارد مشخص، نيازمند تفسير و تعبير کارشناسان قضايی و حقوقدانان است. تفسير يک هنجار حقوقی، يعنی معنای واقعی و مورد نظر آن را استخراج کردن. تفسير يک هنجار حقوقی می تواند از راههای گوناگونی چون تفسير زبانی، تفسير منطقی، تفسير تاريخی (بررسی متن در زمينه ی تاريخی آن) و نيز تفسير غايت شناسانه (تلئولوژيک) صورت پذيرد. هنجارهای حقوقی بنا بر سرچشمه ی حقوقی مورد اتکاء خود، از سلسله مراتب (هيرارشي) برخوردارند. برای نمونه، هنجار حقوقی در قانون اساسی، از هنجار حقوقی در ساير قوانين بالاتر است و هنجارهای مادون تابعی از هنجارهای مافوق می باشند.

تا اينجا ما با نظام حقوقی در صورت کلی آن و بنابراين با «حقوق عينی» سروکار داشتيم و با برخی مفاهيم کليدی آن آشناتر شديم. حال بايد ديد که «حقوق ذهنی» چگونه حقوقی است؟ حقوق ذهنی به معنی اختياراتی است که نظم حقوقی ـ يعنی حقوق عينی ـ برای هر فرد در نظر گرفته است. در اينجا حق به معنی برخورداری از يک ادعاست، ادعايی نسبت به ديگری برای انجام عملی، خودداری از عملی و يا تحمل چيزی. لذا چنين ادعايی برای ديگری وظيفه ای به همراه می آورد. حقوق ذهنی را به حقوق مطلق و حقوق نسبی تقسيم می کنند. حقوق ذهنی مطلق، ادعايی ست نسبت به همگان و در مقابل هر کس و هر نهادی معتبر است، مانند حق زندگی و تندرستی، حق آزادی و حق مالکيت بر چيزی. اما حقوق ذهنی نسبی، تنها در مقابل يک فرد يا يک نهاد اعتبار می يابد.

حال برای تعيين نسبت حقوق بشر با «حقوق عينی و ذهنی»، به مفهوم حقوق اساسی باز می گرديم. يادآوری کنيم که حقوق اساسی همان صورت مدون و مشخص قوانين مصرح در قانون های اساسی، بر پايه ی موازين انتزاعی حقوق بشر است. اکنون با توجه به کل ملاحظات فوق می توان گفت که حقوق اساسی به مثابه صورت مشخص و مدون قوانين حقوق بشری، آنچنان حقوق ذهنی است که در شکل حقوق مربوط به آزاديها و حقوق مربوط به برابريها و غيره، در يک مجموعه از حقوق عينی (نظام حقوقی)، سپهری از آزادی و اختيار برای فرد فراهم می سازد که بايد مصون از تعرض دولت يا ديگران بماند.

اينک با ذکر نمونه ای از قانون اساسی يکی از کشورهای دمکراتيک، اين نتيجه گيری را روشن تر می کنيم: ماده ی سوم اعلاميه ی جهانی حقوق بشر می گويد: «هر فردی از حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی برخوردار است.» چنين گزاره ای بيانگر حقوق بشر در شکل انتزاعی آن است. برگردان مشخص و مدون اين گزاره ی انتزاعی در قانون اساسی کشور آلمان (ماده ی اول، بند اول) چنين تصريح می کند: «منزلت انسان خدشه ناپذير است. محترم شمردن و پاسداری آن، وظيفه ی همه ی قوای دولتی است». در اين گزاره، نظم حقوقی کشور آلمان (يعنی حقوق عينی)، برای هر شهروند اين کشور، سپهری از آزادی و اختيار فراهم می آورد (حقی اساسی و در عين حال ذهنی) که نه تنها بايد از تعرض قدرت دولتی مصون بماند (يعنی مشخصا"محترم شمرده شود)، بلکه دولت بايد فعالانه از آن پاسداری کند (در اينجا به مثابه وظيفه ی هر سه قوه ی دولتی).

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.145280.1.html

---

 

فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار شانزدهم): گسترش در پهنا و تعميق در ژرفا

انديشه‌ی حقوق بشر در تکامل تاريخی خود، در دو بعد تعميق و گسترش يافته است: در ژرفا يا بعد محتوايی و در پهنا يا بعد مکانی. در بعد محتوايی، شاهد ژرفش تدريجی ايده‌ی حقوق بشر هستيم. اين ژرفش، مراحل سه گانه‌ای را پشت سر گذاشته و صورتهای گوناگونی از حقوق بشر را به همراه آورده است که مهمترين آنها عبارتند از: حقوق ليبرالی، حقوق سياسی و حقوق اجتماعی.

اگر حقوق ليبرالی صرفا" اين هدف را دنبال می‌کند که امنيت و آزادی فرد را از تعرض بيگانه و بويژه قدرت دولتی مصون دارد و آن را تضمين نمايد، حقوق سياسی گامی جلوتر بر می دارد و از نظم اجتماعی می‌طلبد که نه تنها آزادی همسان برای کليه ی شهروندان، بلکه فراتر از آن، برابری حق مشارکت در اعمال اراده ی سياسی را نيز تأمين کند. اما حقوق اجتماعی از هر دو اين حقوق فراتر می رود و اين وظيفه را به جامعه تحميل می کند که شرايط اجتماعی و اقتصادی مناسب برای همه ی اعضای آن جامعه و حداقلی از يک معيشت در خور انسان را برای آنان فراهم آورد. به اين ترتيب روشن است که تکامل و توسعه ی حقوق بشر از حقوق ليبرالی به حقوق سياسی و سپس اجتماعی، وظايف و مطالبات بيشتری را به نظم اجتماعی و قدرت دولتی تحميل کرده است.

افزون بر ژرفش ايده ی حقوق بشر در بعد محتوايی، با گسترش آن در بعد مکانی نيز روبرو هستيم. به عبارت ديگر، حقوق بشر در گستره ی بين المللی در حال توسعه است و بقول معروف روند «جهانشمول» شدن را می گذراند. اين جهانشموليت به دو صورت تجلی می يابد: نخست به صورت تلاش در راستای ايجاد اعتبار بين المللی برای حقوق بشر از طريق وارد کردن دولتها در ميثاقها و قراردادهای فراگير و موظف کردن آنها به رعايت اين حقوق در قلمرو حاکميتشان، و دوم به صورت کوشش کشورهای توسعه نيافته و فقير برای اينکه حقوق بشر در مناسبات ميان ملتهای گوناگون نيز به رسميت شناخته شود و تجديد تقسيم نعمات مادی به گونه ای تحقق پذيرد که امکان يک زندگی در شأن انسان در همه ی کشورهای جهان ممکن گردد. اين کوشش که ناشی از آگاهی فزاينده ای است و وابستگی و مسئوليت متقابل ملتها و دولتهای جهان را به مثابه اعضای يک خانواده ی بزرگ بشری در نظر می گيرد، تکانه ی نيرومندی برای توسعه ی دامنه ی اعتباری حقوق بشر فراهم می سازد.

آشکار است که هر دو گرايش رشد يابنده ی حقوق بشر، يعنی ژرفش محتوايی و بسط مکانی آن، در رابطه ای پر تنش با يکديگر قرار دارند و ايجاد هماهنگی ميان آنها کار ساده ای نيست. زيرا حقوق بشر هر چه ژرف تر و گسترده تر شود و وظايف و مطالبات بزرگتری را به نظم اجتماعی تحميل کند، چشم انداز تحقق آن در مقياس فراگير جهانی دشوارتر می گردد. به عبارت ديگر، هر چقدر دامنه ی اعتبار حقوق بشر گسترده تر گردد، ناچار است مطالبات کمتری را مطرح سازد. زيرا حقوق بشر نه تنها همه ی انسانها را برخوردار از از حق همه جانبه ای برای يک زندگی انسانی می داند، بلکه تضمين چنين حقی را در سراسر جهان نيز می طلبد. اما دستيابی به چنين اهدافی کار آسانی نيست.

در مباحث نظری حقوق بشر در اين زمينه، با راه حل های گوناگون ناشی از مواضع و ديدگاههای گاه متناقض و ناسازگار روبرو می شويم. ديدگاههای محافظه کارانه خواهان فروکاستن حقوق بشر به حقوق ليبرالی مانند امنيت و آزادی فردی و عدم تعرض خشونت آميز دولت نسبت به چنين حقوقی هستند. از اين ديدگاه، هر آينه دولتی بتواند فراتر از اين حقوق ليبرالی، حقوق اجتماعی يعنی برخورداری از يک زندگی مناسب انسانی را برای شهروندان خود تضمين نمايد، دامنه ی اعتبار چنين حقوقی در مرزهای کشور مربوطه محدود می ماند.

در نقطه ی مقابل ديدگاه محافظه کارانه، ديدگاه ترقيخواهانه قرار دارد که خواهان دگرگونی در وضعيت کنونی و مناسبات بين المللی است. اين ديدگاه معتقد است که که در روند جهانروايی و ادغام فزاينده ی سيستمهای گوناگون در يکديگر و همکاری و وابستگی متقابل ميان ملتهای مختلف، لازم است که حقوق بشر ـ و نه فقط حقوق ليبرالی بلکه همچنين حقوق سياسی و اجتماعی ـ در مقياسی جهانی تأمين گردد. اما از آنجا که چنين امری در جهانی که از دولتهای مستقل ملی گوناگون تشکيل شده کار آسانی نيست، بايد اصلاحات بنيادينی در نظام بين المللی ايجاد گردد که بر شالوده ی آن، دولتهای موجود در يک نظم فراگير سياسی ادغام گردند، نظمی که ارگانها و نهادهای قانونگذار و اجرايی آن، از اختيارات لازم برای تأمين حقوق بشر در سراسر گيتی برخوردار باشند.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.146244.1.html

 

---