�?لس�?ه ی حقوق بشر (بخش چهارم)

 

فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار هفدهم): اعتبار اخلاقی حقوق بشر به چه معناست؟

منظور از اعتبار اخلاقی حقوق بشر چيست؟ برای پاسخ دادن به اين پرسش، بايد خاطر نشان ساخت که حقوق، ادعاهای توجيه شده يا توجيه پذير از طرف دارنده يا حامل حقی نسبت به مخاطب خود بر پايه ی مبانی حقوقی است. در مناسبات حقوقی، مبانی حقوقی، سرچشمه ی ادعاهای حقوقی می‌باشند. حقوق قانونی ادعاهايی شکايت پذير در چارچوب قوانين يک کشور هستند که خدشه دار کردن آنها می‌تواند با اقدامات تنبيهی ارگانهای دولتی روبرو گردد. حقوق قانونی از همه‌ی اعضای يک جامعه ی معين، رعايت و فرمانبری می طلبند.

اما حقوق اخلاقی بر خلاف حقوق قانونی، ادعاهايی بر پايه ی مبانی صرفا" اخلاقی و مدعی اعتباری جهانشمول هستند. به عبارت ديگر، حقوق اخلاقی برای همه ی انسانها تعهد و الزام به همراه می آورند. حق، با احترام به خويشتن در پيوند است، چرا که آدمی به واسطه ی آن، احترام نسبت به اراده ی خويشتن را مدعی می شود. حقوق اخلاقی، چنين ادعايی را از همگان در مقابل همگان انتظار دارند. (مانند احترام برابر برای همگان).

حقوق بشر، زير مجموعه ای از حقوق اخلاقی است. حقوق بشر جزو حقوق عمومی به حساب می آيد که انسان به مثابه انسان از آن برخوردار است. اين حقوق مانند حقوق موضوعه، لزوما" در ارتباط با مناسبات اجتماعی ميان انسانها قرار ندارد. جايگاه حقوق بشر مستقل از کنشها و قراردادها در مناسبات اجتماعی است. حقوق بشر را نمی توان از هيچ انسانی دريغ کرد و بنابراين يکی از اصلهای عمومی آن اين است که هر انسانی حق دارد مانند همه ی انسانهای ديگر از احترام برابر برخوردار باشد، چرا که جزو خانواده ی بزرگ بشری محسوب می شود.

شايد بتوان گفت که حقوق بشر نيز مانند ساير حقوق، حقوقی اعطا شده است، اما نه از طرف ذاتی مافوق طبيعی يا اخلاقی، بلکه نهادی که آن را اعطا می کند خود انسان است. اين خود ما هستيم که خود را تحت اخلاق احترام برابر و جهانشمول قرار می دهيم. اين «جبر» اخلاقی ماست که شالوده ی حقوق بشر را می ريزد. حقوق بشر ادعاهايی معين و از منظر اخلاقی موجه نسبت به چيزی است که نمی توان آن را از هيچ انسانی دريغ ورزيد. خدشه دار کردن اين اصل، از منظر عقلانی توجيه پذير نيست.

حقوق بشر بر پايه ی اخلاقی جهانشمول و يکسان در مورد احترام برابر استوار است. به اين معنا بايد هر انسانی را از جايگاهی بيطرفانه به مثابه فردی برابر و خودمختار به رسميت شناخت. انسانها از اين حق اخلاقی برخوردارند که با آنها با احترام رفتار شود. موضوع احترام متقابل و برابر، چيزی جز خودمختاری يا خودآيينی فرد نيست.

امروزه هر انديشه ی سياسی که ادعای معقول بودن داشته باشد، نمی تواند آغازه ی خود را بر تصور برابری ميان انسانها قرار ندهد. در عصری که دريافتهای متافيزيکی، دينی و سنتی اعتبار خود را در اين زمينه از دست داده اند، غيرممکن است که بتوان بدون به رسميت شناختن امر برابری ميان انسانها، به توافقی در خواسته های مشترک سياسی دست يافت.

هنجارها و حقوق عمومی تنها زمانی از منظر اخلاقی مستدل هستند که از طرفی بصورت متقابل توجيه پذير باشند، يعنی از فردی نسبت به فرد ديگر چيز بيشتری مطالبه نکنند، و از طرف ديگر از عموميت برخوردار باشند، يعنی مورد پذيرش عموم واقع گردند. احترامی را که انسانها بصورت متقابل مديون يکديگرند، احترام به خودمختاری فرد را طلب می کند. اين امر به مثابه مشروعيت اخلاقی، در خودمختاری فرد آن نهادی را می بيند که در مقابل آن قاعده ها، هنجارها و حقوق عمومی نيازمند توجيه هستند. تنها چنين قواعدی می توانند از منظر مشروعيت و حقانيت معتبر باشند. 

اما موضوع به اينجا خاتمه نمی يابد. حقوق بشر به مثابه فراخوانی خطاب به فاعل اخلاقی، بايد از حقوق اخلاقی صرف به حقوق موضوعه و قانونی فرارويد و در يک دولت حقوقی نهادينه شود، بصورتی که خدشه دار کردن آن با تنبيهات متکی بر ابزار جبر دولتی روبرو گردد. بنابراين می توان نتيجه گرفت که حقوق بشر تنها می تواند در آن نظامهای سياسی متحقق گردد و پاسداری شود که بر مدار قانون می چرخند و از حقانيت برخوردارند.

افزون بر آن، فروکاستن حقوق بشر به اخلاق صرف نيز درست نيست، چرا که اين حقوق فقط با ارزشگذاری اخلاقی در مورد کنشهای داوطلبانه ی فردی سروکار ندارد که هر کس خود جداگانه درباره اش تصميم بگيرد و مسئول آن باشد. حقوق بشر بيشتر در زمينه ی يک آموزه ی ويژه ی عدالت قابل فهم است که نظم بنيادين جامعه، يعنی نهادهای گوهرين آن و بويژه قانون اساسی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی را موضوعيت می بخشد. در رابطه با چنين نظم بنيادينی، برای هر فرد تنها سهم کوچکی در مسئوليت اخلاقی شخصی و ميدان تنگی برای هدايت و مانوور باقی می ماند. با اين حال همه ی افراد در کل خود دارای يک مسئوليت جمعی اخلاقی هستند. برای پاسخ مناسب به چنين مسئوليتی، به نهادهای دادگستر در يک نظم بنيادين دولتی و سياسی نياز است. و اين همان استدلال گوهرين اخلاقی يا عدالتخواهانه برای تثبيت نهادها و ساختارهای اساسی دولتی برای جوامع سياسی است.

در دولتهای مدرن دمکراتيک، نهادها با ميانجی حقوق موضوعه هدايت می شوند. هنگامی که در روند قانونگذاری، حقوق اساسی با الهام از حقوق بشر تدوين می گردد، ما همزمان با روند تبديل حقوق اخلاقی به حقوق قانونی دولتی روبرو هستيم. به اين ترتيب، از نظر مفهومی عنصر تازه ای وارد مناسبات حقوقی می گردد که معنای آن چنين است: از حق قانونی برخوردار بودن، همواره به اين معناست که ادعايی مؤثر و قابل اجرا برای پاسداری از اين حق مطرح است. در همين سطح دولتی است که حقوق بشر می تواند به عنوان حقوقی دادخواهانه پيگيری شود. در اينجاست که حقوق بشر به حقوق اساسی تبديل و تضمين می گردد. البته اين امر به معنای آن نيست که از آن پس ديگر حقوق بشر هرگز نقض نمی شود، بلکه صحبت از سازوکارهايی است که در مقياسی خردگرايانه بطور مؤثر زمينه ای فراهم می آورد که افراد بتوانند به حق بشری خود برسند.

بنا بر ملاحظات فوق می توان گفت که حقوق بشر صرفا" از جنبه ی مبانی تاريخی خود نيست که دولتهای حقوقی را مخاطب قرار می دهد، بلکه از اين جنبه که برای انسانها اين ضمانت کانونی را فراهم می آورد تا آن را از مطالبات اخلاقی انتزاعی، به ادعاهای مشخص حقوقی تبديل سازند. 

بايد به نکته‌ی ديگری نيز اشاره کرد و آن اين است که حق موضوعه نيز بايد از نظر اخلاقی مشروع باشد. به عبارت ديگر، ادعاهای موجه افراد برای احترام برابر، اجازه ندارد خدشه‌دار شود. بنابراين هر جبر حقوقی بايد بصورت متقابل و عمومی قابل توجيه و پيروی از آن ناشی از بصيرت افراد باشد. يک همبود انسانی تنها هنگامی دارای يک نظام بنيادين عادلانه است که هدف آن عمدتا" تثبيت مناسباتی عادلانه باشد. به اين اعتبار، تثبيت حقوق بشر به مثابه هسته‌ی مرکزی حقوق قضايی، بايد يکی از هدف‌های اساسی دولت باشد. البته معنای اين سخن آن نيست که همه‌ی حقوق معتبر بايد تبديل به حقوقی اخلاقی شوند، بلکه اينست که برای توجيه حقوق بشر و هسته‌ی اخلاقی و انتزاعی آن که بايد در حقوق اساسی مشخص و نهادينه شود، استدلالهای اخلاقی ضروری است.

در قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، همين حقوق بشر بنيادين است که صورت حقوق اساسی را به خود می گيرد. حقوق بشر، چارچوب ميدان بازی برای تصميمات مشروع دمکراتيک را ترسيم می کند. در همين چارچوب هنجاری است که روندهای دمکراتيک از طرفی قادر می شوند تفسيرهای ضرور حقوقی و مشخص کردن حقوق بشر را عملی سازند و از طرف ديگر، بر پايه ی معيارهای عملی و اخلاقی، نظام سياسی را نهادينه و تنظيم کنند. قوانين و برنامه ها تنها هنگامی به مفهوم حقوق بشری عادلانه هستند که در چنين چارچوبی قرار گيرند و بر پشتوانه ی يک قانون اساسی عادلانه متکی باشند. بدينسان حاکميت سياسی از طريق حقوق اساسی مدون در قانون اساسی و اين دومی از طريق خصلت اخلاقی حقوق بشر، بصورتی هنجاری محدود شده است.

حقوق بشر با خود وظايف اخلاقی ديگری نيز به همراه می آورد. از جمله اينکه انسانها را موظف می سازد تا به ياری کسانی برخيزند که عليرغم پاسداری دولتی، در حق آنان از طريق گونه ای حق کشی ظلم شده است. اين وظيفه ی به ياری ديگران برخاستن، متوجه همه افراد به مثابه اعضای يک همبود اخلاقی است و از آنان می طلبد تا به مثابه شهروند جهانی يا «جهانوند»، از طريق ايجاد نهادهايی، اينگونه حق کشی ها را بطور مؤثر مانع شوند. چنين نهادهايی می توانند صورتهای گوناگونی به خود گيرند. مثلا" از طريق تغيير نهادهاي درون دولتی، برای عادلانه تر کردن آنها و پاسداری از موازين حقوق بشری. در چنين موردی، افکار عمومی جهان، سازمانهای بين المللی مانند سازمان ملل و زيرنهادهای آن، دادگاههای بين المللی و جامعه های مدنی فراگير، نخستين مخاطبين چنين مطالباتی هستند.

اگر چنين نهادهای درون دولتی به سرعت قابل تحقق نباشند، دولتهای ديگر جهان بايد سريعا" به ياری قربانيان بشتابند و از طريق کمک و حمايت (مانند پناهندگی و غيره) آنان را در پناه خود گيرند. چنين کمکهايی بويژه در زمانی که حق بشری شهروندان کشوری از طريق کشور متجاوزی نقض می گردد، از اهميت زيادی برخوردار است. در اينگونه موارد بايد تلاش کرد تا صلح ميان دو کشور متخاصم هر چه زودتر دوباره برقرار گردد. چرا که تجربه ی تاريخی می آموزد که حقوق بشر در شرايط جنگی ميان دولتها، از هر زمان ديگر آسيب پذيرتر است.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.149974.1.html

 

---

 

فلسفه‌ى حقوق بشر (گفتار هجدهم): حقوق زنان، حقوق بشر است (بخش نخست)

منشور جهانی حقوق بشر و بسياری ميثاقهای بين‌المللی ديگر که به دنبال آن به تصويب رسيده‌اند، بر برابری حقوقی همه ی انسان‌ها، صرفنظر از جنسيت آنان مهر تأييد زده‌اند. اما واقعيت اينست که زنان در سراسر جهان به صورت‌های گوناگون و البته در مقياسی متفاوت، مورد تبعيض واقع می‌شوند. و بدتر آنکه در بعضی از مناطق و حوزه‌های فرهنگی، اينگونه تبعيضات، به صورت اموری کاملا" طبيعی و اجتناب ناپذير مورد پذيرش قرار می‌گيرند. در اين مناطق و حوزه‌های فرهنگی، حساسيت نسبت به تبعيضات نژادی، دينی و سياسی به مراتب بيشتر از تبعيضات جنسی است.

جنبش زنان برای حقوق بشر

تا تصويب منشور جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تقريبا" هيچ کشوری در جهان يافت نمی شد که قوانين و حقوق اساسی آن نسبت به تعلق جنسی شهروندانش بيطرف بوده باشد. به همين دليل منشور جهانی حقوق بشر که امر تبعيض جنسی را با چنين وضوح و قاطعيتی سرزنش و طرد کرده است، تحول بزرگی محسوب می گردد. در زمان تصويب اين منشور، در فرانسه و ايتاليا، زنان به تازگی از حق گزينش سياسی برخوردار شده بودند. کشور پيشرفته ای مانند سوئيس تازه در سال ۱۹۷۳ چنين حقی را برای زنان به رسميت شناخت. در اکثر کشورهای جهان، تبعيض جنسی نسبت به زنان در محيط کار، در محدوده ی حقوق خانواده و ساير حوزه های زندگی برای سالهای طولانی رايج بود و امروز هم هنوز در بسياری از کشورهای جهان، نقض حقوق اساسی زنان در دستور کار قرار دارد.

ماده ی الحاقی در منشور جهانی حقوق بشر عليه تبعيض جنسی و نيز منشور ويژه ی سازمان ملل برای حقوق زنان (مصوب ۱۹۶۷) و حتا کنوانسيون محو هر گونه تبعيض در مورد زنان (۱۹۷۹) که به «کنوانسيون زنان» نيز معروف است، تا مدتها تأثير چندانی بر روی جريان اصلی جنبش حقوق بشر نداشتند و اين جنبش همچنان از کم توجهی نسبت به رفتار تبعيض آميز در مورد زنان رنج می برد. در ميثاقهای ياد شده اگر چه عموما" بر حقوق برابر ميان مرد و زن تأکيد شده است، اما اين جنبش فمينيستی بود که با تلاشهای بی وقفه ی خود آشکار ساخت که امر برابری حقوقی در جهانی که هنجارهای مردانه معيار آن را تشکيل می دهد، نه تنها سلاح تيزی در دست زنان نيست، بلکه می تواند به شمشير دو لبه ای تبديل گردد که يک لبه ی آن متوجه زنانی خواهد بود که به اين هنجارهای مردانه تمکين نمی کنند.

به همين دليل از دهه ی ۸۰ سده ی بيستم، سازمانهای غيردولتی مربوط به جنبش زنان، چه در محدوده ی ملی و چه در گستره ی بين المللی بر فعاليتهای خود افزودند. اين خود زنان بودند که ابتکار عمل را به دست می گرفتند. به موازات آن، دامنه ی نفوذ آنان در سازمانهای جهانی حقوق بشر از نوع سازمان عفو بين المللی گسترش يافت و اين امر به هستی پذيری «پروژه ی حقوق زنان» در چارچوب سازمان ديده بان حقوق بشر انجاميد. پذيرش بسياری از مفاهيم و روشهای جنبش حقوق بشر، در اين فرآروند تکوينی نقش داشت.

در جريان تدارک دومين کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۱ ، کارزار گسترده ی زنان فعال در جنبش حقوق بشر، به ارائه ی عريضه ای منجر گرديد که بر پايه ی آن کنفرانس موظف می شد حقوق بشر را در مورد زنان در تمامی سطوح ممکن در نظر گيرد و خشونت جنسی را به مثابه نقض آشکار حقوق بشر محکوم کند.

به اين ترتيب جنبش زنان برای حقوق بشر، ساختارهای خود را هر روز استحکام بيشتری بخشيد و گامهای استوارتری به پيش برداشت. در جريان همايش پکن (سال ۱۹۹۵) عليرغم برخی مقاومت ها از طرف دولت چين و نيز مخالفت های واتيکان و نيروهای بنيادگرای اسلامی، جنبش زنان برای حقوق بشر که شعار «حقوق زنان، حقوق بشر است» را بر درفش خود نوشته بود، موفق به تثبيت جايگاه خود شد. زنان در زمينه ی تبديل مباحث مربوط به حقوق خود، به جزيی جدايی ناپذير از مباحث حقوق بشری، به هدف خود رسيده بودند. در اين راه طولانی و پر مانع آشکار گرديد که بدون تجديد نظر اصولی در طرح سنتی حقوق بشر، حقوق زنان نه به رسميت شناخته می شود و نه پاسداری می گردد.

صورتهای گوناگون تبعيض جنسی

بايد خاطر نشان ساخت که در آنچه که به نقض حقوق بشر مربوط می شود، صورتهای ويژه ی حق کشی های جنسی، اکثرا" مورد تغافل واقع شده و يا به ندرت به مثابه نقض آشکار حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. مواردی چون تجاوز جنسی که حتا در روابط زناشويی نيز صورت می گيرد و تحميل بارداری به زنان عليرغم ميل و اراده ی آنان، خشونت در خانواده، عدم ارزشگذاری لازم اجتماعی در مورد پرستاری و تربيت کودکان و کار منزل به مثابه اشتغال، نداشتن شانس برابر در محيط کار و غيره، اشکال آشکار تبعيض جنسی نسبت به زنان می باشند. در بعضی از موارد يادشده، صحبت از بنيادی ترين حق بشری يعنی حق زندگی است و خطر مرگ جان زنان و نيز کودکان را تهديد می کند. اين موضوعات اگر چه از مدتها پيش در جنبشهای ويژه ی زنان به موضوعات کانونی تبديل شده اند، اما راهگشايی آنها به اسناد و ميثاقهای بين المللی حقوق بشری، با دشواريها و موانع زيادی روبرو بوده است.

به نمونه های حساس ديگری نيز می توان اشاره کرد: برده داری به عنوان يکی از جلوه های بارز، خشن و بنيادين نقض حقوق بشر، در زمانه ی ما مورد تقبيح است. حال اگر در کشوری توسعه نيافته، پدری دخترش را در ازای پول به وصلت با مردی مجبور سازد يا حتا او را برای روسپيگری به قوادی بفروشد، چنين موردی برده داری به حساب نمی آيد. يا اگر مردی بدون موافقت زنی او را به همسری بگيرد، ارتباط او را با جهان خارج بگسلد يعنی عملا" او را حبس کند، در صورت نافرمانی او را کتک بزند، اين موارد نيز هنوز در بسياری از کشورهای جهان نه تنها صورتی از برده داری به حساب نمی آيد، بلکه حتا نقض حقوق بشر نيز به شمار نمی رود.

هنوز تجاوز جنسی به مثابه شکنجه مقوله بندی نشده است، اگر چه يکی از صورتهای آشکار آن است و لطمات سنگين بويژه روانی برای قربانی به همراه می آورد. در منازعات و درگيريهای نظامی ميان کشورها، اکثرا" زنان قربانی تجاوز جنسی نظاميان می شوند. در حالی که شکنجه ی غيرنظاميان توسط نيروهای نظامی نقض حقوق بشر شمرده می شود، تجاوزات جنسی سربازان به زنان، چنين چيزی به حساب نمی آيد. تا همين يک دهه پيش، حتا نزد فعالان حقوق بشری نيز تجاوز جنسی به عنوان گونه ای از شکنجه به حساب نمی آمد. اما انتقادات گسترده ای که در اين زمينه مطرح شد، باعث دگرگونی در دريافت از موضوع گرديد. در چهارمين کنفرانس جهانی زنان در سپتامبر ۱۹۹۵ ، حق نامحدود زنان در استقلال و خودمختاری جنسی مورد تأکيد قرار گرفته است.

بسياری از فعالان جنبش زنان برای حقوق بشر يادآور می شوند که بخش بزرگی از مباحث حقوق بشری معطوف به خشونت دولتی است. اما اگر چه رژيمهای سياسی اکثرا" در نقض حقوق بشر نقش دارند، با اين حال نبايد از ياد برد که نقض حقوق انسانی زنان در بسياری از موارد، مستقل از اقدامات دولتی صورت می پذيرد، يعنی عمدتا" توسط مردان. اينگونه نقض حقوق انسانی که ظاهری پوشيده دارد، اکثرا" در مناسبات خصوصی و خانواده يعنی در حوزه هايی صورت می گيرد که زنان بيشتر اوقات خود و حتا در کشورهای توسعه نيافته تقريبا" تمامی اوقات عمر خود را در آن سپری می کنند. در همين حوزه های خصوصی است که خشن ترين تضييقات نسبت به زنان صورت می گيرد. خانواده که نماد جدايی حوزه ی خصوصی از گستره ی عمومی است، در بسياری از کشورهای جهان، خطرناکترين محل برای زنان به حساب می آيد. مردان، خانواده را دارايی شخصی خود می پندارند و قوانين جبارانه ی خود را بر آن حکمفرما می سازند. در حوزه ی خصوصی، از ديده پنهان می ماند که اعضای يک خانواده نه بر پايه ی همزيستی صلح آميز و برابر حقوق، بلکه اکثرا" بر اساس گونه ای سلسله مراتب ناعادلانه در کنار هم قرار گرفته اند. لذا تنها از طريق دگرگونی در حوزه های خصوصی زندگی و خانواده می توان به پيشرفتی در تحقق حقوق انسانی زنان اميد داشت. به همين دليل، نقش حکومتها در تصويب قوانين حقوق بشری که ناظر برحوزه ی خصوصی است، از اهميت زيادی برخوردار می باشد.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.150960.1.html

 

---

 

فلسفه ی حقوق بشر (گفتار هجدهم): حقوق زنان، حقوق بشر است (بخش دوم)

مانع ديگری که در راه تثبيت حقوق انسانی زنان وجود دارد، سيطره‌ی فرهنگ سنتی، دين، رسوم و آداب اجتماعی است که تأثيری نيرومند بر انسان‌ها و بويژه بر زنان دارد. از همين رو فعالان و انديشه‌پردازان جنبش حقوق انسانی زنان، ضمن اينکه حساسيت‌ها و ويژگی‌های فرهنگی و قومی را در نظر می‌گيرند، بر اين امر آگاهی دارند که اعتقادات فرهنگی و دينی اکثرا" با برابری حقوقی ميان زن و مرد ناسازگارند و بويژه در آنجا که موضوع بر سر خودمختاری جنسی، ازدواج و مناسبات خانوادگی است، نقشی ترمز کننده بر عهده دارند.

موانع فرهنگی

جنبش حقوق انسانی زنان بر اين نظر است که در قبال فهرست طولانی اقدامات گوناگون فرهنگی که زنان را به شئی و دارايی مردان تبديل می سازد، نمی توان صرفا" بر پايه ی خواست برابری حقوق پاسخ درخور را داد. بسياری از اين اقدامات آنچنان «عادی»، «طبيعی» و «اجتناب ناپذير» به نظر می آيند که تنها يک پيکار قاطع و روشن فرهنگی می تواند زنان و دختران را از يوغ آنها رها سازد.

اين وضعيت با ورود عنصر تازه ای تشديد می گردد: ادعای «احترام به تفاوتهای فرهنگی» تدريجا" و در لفافه به مانع بزرگی در راه تحقق حقوق انسانی زنان در بسياری از کشورهای رشديابنده و بويژه کشورهای حوزه ی فرهنگ اسلامی تبديل شده است. در واقع جنبش «حقوق زنان به مثابه حقوق بشر» از يکطرف و طرفداران «به رسميت شناختن و احترام گذاشتن به تفاوتهای فرهنگی و دينی» از طرف ديگر، به دو جريان متضاد در مباحث حقوق بشری فراروييده اند که منازعات فکری ميان آنها در دو دهه ی گذشته، همايش های جهانی حقوق بشری را بشدت متأثر ساخته است. هسته ی مرکزی جريان اول را جنبش فمينيستی و فعالان زن در سازمانهای غيردولتی و جامعه های مدنی تشکيل می دهد. خواستاران خودمختاری فرهنگی ـ دينی، عمدتا" طرفداران نسبيت گرايی فرهنگی در غرب، حکومتها، رهبران مذهبی و گروههای اجتماعی سنتی و پرنفوذ در برخی جوامع و بويژه در کشورهای اسلامی هستند. استدلال آنان در اين زمينه اين است که ادعای اعتبار جهانشمولی حقوق بشر، «ترفندی غربی و امپرياليستی» برای بی احترامی و تحقير نسبت به فرهنگهای ديگر و چشم بستن بر تفاوتهای فرهنگی است. بايد در نظر داشت که اکثر اديان و فرهنگهای جهانی از ساختاری پدرسالارانه برخوردار بوده اند و هستند. بنابراين منازعه ی ميان دو جريان ياد شده اجتناب ناپذير به نظر می آيد. به عبارت ديگر احترام به تفاوتهای فرهنگی، در تضاد مستقيم با خواست به رسميت شناختن حقوق برابر برای زنان قرار دارد و اين يکی از معضلات جنبش حقوق انسانی زنان در واقعيت جهان کنونی است.

برای نشان دادن اين معضل، می توان به برخی تجارب دهه های گذشته از حوزه ی فرهنگ اسلامی اشاره کرد: در سال ۱۹۷۹ تنها معدودی از کشورهای اسلامی حاضر شدند کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان را امضا کنند، آنهم با پيش شرطهايی مبنی بر تعهدی که نسبت به قوانين اسلامی احساس می کردند. واقعيت اينست که مهمترين منازعه در اين زمينه، درست ميان درک سنتی از دستورات اسلامی و حقوق بشر جهانی، در آنچه که به حقوق زنان مربوط می گردد، وجود دارد. در سال ۱۹۹۰ کنفرانس کشورهای اسلامی در قاهره، اعلاميه ی «حقوق بشر در اسلام» را که ترکيبی از عنصرهای حقوق جهانی و اسلامی بود منتشر ساخت. اين اعلاميه تخطی آشکاری از منشور جهانی حقوق بشر است. اعلاميه ی قاهره، «محدوديت های اسلامی» برای حقوق و آزاديهای معينی را توجيه کرده است. بر عکس منشور جهانی حقوق بشر که بر آزادی و برابری حقوقی نامحدود همه ی انسانها مهر تأييد زده است و فراتر از آن، برای همه انسانها در آنچه که به منزلت بنيادين و حقوق اساسی و وظايف مشابه مربوط می شود، هر گونه تبعيض نژادی، زبانی، جنسی، اعتقادی، سياسی و اجتماعی را منع کرده است، در ماده ی ششم اعلاميه ی قاهره تأکيد شده است که «برای زنان همانگونه که حقوقی در نظر گرفته شده، وظايفی نيز وجود دارد». در اين ماده هيچ نشانی از آن نيست که مردان و زنان از حقوق و وظايف برابر برخوردارند. می توان نتيجه گرفت که تبعيض جنسی ميان مرد و زن با توجه به سنت اسلامی مورد تأکيد قرار گرفته است. در ماده ی ۲۴ همين اعلاميه بدون مرزبندی روشن تأکيد شده است که «همه ی حقوق و آزاديهای مصرح در اين اعلاميه تابعی از شريعت هستند».

می توان گفت که دولتمردان کشورهای اسلامی، در اين سند به مواضع واپسگرايانه ی رهبرانی چون سلطان فهد از عربستان سعودی تمکين کرده اند که در سال ۱۹۹۲ صريحا" اعلام نموده بود: «سيستم مسلط دمکراسی جهانی بر کشورهای منطقه ی ما قابل انطباق نيست. استعدادها و ويژگی های مردم ما با بقيه ی جهان متفاوت است. به همين دليل نمی توانيم به سادگی روشهای مردم ديگر را بپذيريم و به درون فرهنگ خود منتقل کنيم. ما باورهای اسلامی خود را داريم که سيستمی واحد و يکپارچه است».

در جريان تدارک دومين کنفرانس حقوق بشر که در سال ۱۹۹۳ در وين برگذار شد، کشورهای کنفرانس اسلامی، يکبار ديگر بر مواضع خود در اعلاميه ی قاهره تأکيد کردند. دولت جمهوری اسلامی ايران و برخی دول ديگر در پيکار عليه اعتبار جهانی حقوق بشر، نقش فعالی بر عهده داشتند. جمهوری اسلامی ايران با استناد به تفاوتهای فرهنگی، اعتبار جهانشمول حقوق بشر را تهديدی عليه خودمختاری فرهنگی و استقلال ملی کشورها می داند.

کشورهای اسلامی و نسبيت گرايی فرهنگی

تأکيد دولتهای اسلامی بر لزوم رعايت تفاوتهای فرهنگی در امر حقوق بشر، پيکاری فکری با ديدگاههای آنها و وازنش استدلال هايی را که ارائه می دهند، ضروری می سازد. کشورهای اسلامی از جمله ادعا می کنند که باور به اسلام، حامل سيستمی منسجم و کامل است. چنين ادعايی قابل توجيه نيست. حتا در خود کشورهای اسلامی، درک واحدی ازاسلام وجود ندارد. دريافتهای يک بنيادگرا از اسلام با يک مسلمان معتدل متفاوت است و ديدگاه های يک مسلمان محافظه کار، با زن مسلمانی که برای حقوق برابر مبارزه می کند، سنخيتی ندارد. کشورهای اسلامی، تعبيرهای گوناگون خود از اسلام و قوانين اسلامی را دارند. اين تعبيرها در بسياری موارد با هم متناقض و متنافرند. اکثر قريب به اتفاق حکومتها در کشورهای اسلامی از حقانيت برخوردار نيستند و با اراده ی مردم بر سر کار نيامده اند. بنابراين در کشورهای اسلامی، بسياری از مسلمانان که از خصلت جهانشمولی حقوق بشر پشتيبانی می کنند، جزو مخالفان حکومتهای خود به حساب می آيند. در کشورهای اسلامی، نقض حقوق بشر اکثرا" با استناد به منابع اسلامی توجيه می گردد. اما همانگونه که ذکر کرديم در اين کشورها دريافت واحدی از منابع و سنتهای اسلامی وجود ندارد.

نکته ديگر اين است که عملا" در هيچيک از کشورهای اسلامی، قوانين صرفا" بر پايه ی قوانين اسلامی استوار نيستند و به عبارت ديگر قوانين اسلامی پيگيرانه مورد استفاده قرار نمی گيرند. در اکثر قريب به اتفاق کشورهای اسلامی، قوانين شرعی فقط در حوزه های معينی از قانونگذاری مورد استفاده قرار می گيرند. قوانين در بسياری از حوزه های اجتماعی مانند اقتصاد، مديريت و غيره، يا ريشه در قوانين عصر استعماری دارند، يا از سرچشمه ای عرفی برخوردارند. اما در حوزه های حقوق و آزاديهای فردی و مناسبات خانوادگی، عمدتا" قوانين اسلامی کاربرد دارند. به همين دليل «هويت اسلامی» به شدت تحت تأثير قوانين اسلامی و آداب و رسوم سنتی است و جای شگفتی نيست که در اين ميان حقوق زنان بيش از مردان نقض می گردد.

نکته ی مهم ديگر اينست که کشورهای اسلامی در گردهمايی های بين المللی، با استناد به «خودويژگی های فرهنگی» و «هويت اسلامی» از به رسميت شناختن خصلت جهانشمولی حقوق بشر سر باز می زنند. اما پيکار زنان در کشورهای اسلامی و بويژه در نظامهای تئوکراتيکی مانند ايران برای حقوق برابر، نشانگر آنست که تفاوتهای ملی و قومی مردم اين منطقه و «خودويژگی فرهنگی» آنان، مفاهيمی نسبی هستند و در واقع حکومتها در اين کشورها برای تثبيت سيطره ی خود، از مفاهيم «فرهنگ» و «دين» بشدت استفاده ی ابزاری می کنند.

دولتمردان کشورهای اسلامی، به نام «خودمختاری فرهنگی» قوانين تبعيض آميز و واپسگرايانه ای را به زنان تحميل می کنند. البته اين امر ويژه ی کشورهای اسلامی نيست، بلکه ما در حوزه های فرهنگی ديگر و از جمله در سنت يهودی ـ مسيحی نيز با چنين پديده هاي زن ستيزی روبرو هستيم. اما در حوزه ی فرهنگ اسلامی، در آنچه که به حقوق زنان مربوط می گردد، تبعيضات و تضييقات به مراتب گسترده تر است. در کشورهای اسلامی دارای نظامهای تئوکراتيک مانند ايران، سودان و عربستان سعودی ـ صرفنظر از تفاوت های ساختاری و اجتماعی و سطح رشد اين کشورها ـ به دليل درهم تنيدگی دين با قوه های حکومتی و قانونگذاری، تخطی از مذهب رسمی و موضع آن نسبت به زنان، بسيار دشوارتر است و مدارايی نسبت به آن صورت نمی گيرد. کوچکترين پيامد چنين امری در گستره ی حقوق و دادگستری، اينهمانی «جرم» و «گناه» است. برای روشن تر شدن موضوع نمونه ای به دست می دهيم: می دانيم که پوشش اسلامی در کشور ما اجباری است. البته اگر فرضا" زنی بدون حجاب در انظار ظاهر شود، نه آزادی کسی را پايمال می کند، نه حقوق کسی را خدشه دار می سازد و نه لطمه ای به کسی می زند. اما از آنجا که آشکار شدن تارهای موی سر زن بر طبق قوانين شرعی «معصيت» و «گناه» به حساب می آيد، به دليل دينی بودن دولت، «جرم» نيز تلقی می گردد و لاجرم مستحق کيفر قضايی است. از همين رو، زن بی حجاب در حکومت اسلامی، نه فقط از نظر شرعی «گناهکار»، بلکه از نظر قانونی نيز «مجرم» است!

در پايان بايد يکبار ديگر خاطر نشان ساخت که قوانين و هنجارهای برخاسته از دين و سنت از طرفی و بسياری از حقوق اساسی مدرن ملهم از حقوق بشر از طرف ديگر، عموما" در رابطه ای پرتنش با يکديگر قرار دارند، بويژه در آنچه که به حقوق زنان مربوط می گردد. 

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.152347.1.html

 

---

 

فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار نوزدهم): رابطه‌ی پرتنش ميان دولت و حقوق بشر

قدرت، بنابر طبيعت خود، گرايش مستمری به سوی ازدياد و تمرکز دارد. بنابراين، سرشت و غايت فی نفسه‌ی هر دولتی، گسترش قلمروی سيطره‌ی آن است. درست به همين دليل، قدرت همواره نيازمند کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه‌ی دولتها و حکومتها، در آنجاست که با منزلت و حرمت انسان برخورد می‌کند. چنين چيزی به ناگزير رابطه‌ای پرتنش ميان حقوق بشر و نوع سازماندهی دولت، برقرار می‌کند.

حقوق بشر هر چه که باشد، در واقعيت جهان ما تنها می تواند به مثابه بخشی از حقوق يک نظام دولتی مشروع جامه ی تحقق پوشد. سخن راندن از خصلت آن به مثابه حقوقی طبيعی يا فطری همزاد انسان، نمی تواند بر اين واقعيت سايه افکند که يک نظام دولتی نامشروع و غيرمتعهد به اراده ی مردم، به راحتی می تواند با کاربرد ابزار جبر و قهر، حقوق بشر را پايمال نمايد.

به همين دليل، برخی از انديشه پردازان حقوق بشر بر اين نظرند که سخن گفتن از خصلت جهانشمولی حقوق بشر، معنايی جز اين نمی تواند داشته باشد که هر نظام دولتی که حقوق بشر را در مورد شهروندان خود رعايت نمی کند و آن را از آنان دريغ می ورزد، از حقانيت و مشروعيت برخوردار نيست. با چنين استدلالی، حقوق بشر به سنجيدار حقانيت دولت ارتقاء می يابد.

هر جا که انسانها بر انسانهای ديگر اعمال قدرت می کنند ـ يعنی در واقع در همه ی نظامهای سياسی ـ پرسش از مشروعيت چنين قدرتی در کانون توجه قرار دارد، يعنی اين پرسش که آيا چنين قدرتی موجه است يا خير. اهميت طرح اين پرسش بويژه برای کسانی که در مناسبات قدرت، فرودست قرار دارند و به اصطلاح در مورد آنان اعمال قدرت می شود، به مراتب بيشتر است، چرا که آنان همواره در مقابل اين دوراهی قرار دارند که آيا قدرت فرادستان را صرفا" به دليل قهر و جبر تحمل می کنند يا حقانيت و مشروعيت آن را به رسميت می شناسند.

به يقين می توان گفت که دمکراسی تنها شکلی از سازماندهی دولت است که به پرسش مربوط به مشروعيت قدرت پاسخی درخور می دهد. از همين رو اگر چه اين شکل حکومتی، تنها در کشورهای محدودی از جهان تثبيت و نهادينه شده است، اما به مثابه الگويی مطلوب جای خود را بطور روزافزون در افکار عمومی جهان می گشايد.

بايد توجه داشت که نظامهای سياسی، غايت فی نفسه نيستند، بلکه اهدافی را تعقيب می کنند و در پی تحقق اين اهدافند. اگر حقوق بشر و پاسداری از حرمت و منزلت انسان را غايت نهايی نظام سياسی مطلوب بدانيم، سخنی به گزافه نگفته ايم. بيهوده نيست که فيلسوفان و اخلاق شناسان، پيوند ميان دمکراسی و حقوق بشر را جدايی ناپذير می دانند و قابليت کارکرد دمکراسی را در تاثيرگذاری آن برای ضرورت رعايت حقوق بشر ارزيابی می کنند. يورگن هابرماس فيلسوف پرآوازه ی آلمان معتقد است که حقوق بشر و حاکميت مردم، متقابلا" پيش شرط يکديگرند. ارنست توگندهات ديگر متفکر اخلاق شناس آلمانی گامی فراتر می نهد و تصريح می کند که مفهوم مشروعيت بايد چارچوب پرسش هستی حقوق بشر را تشکيل دهد و از آنجا که حقوق بشر به معنای رعايت حقوقی است که دولت بايد آن را تضمين نمايد، دولتی که شهروندان خود را از حقوق بشر محروم می سازد، نمی تواند به مثابه دولتی مشروع به حساب آيد .

اين استدلالها، تنش اجتناب ناپذير ميان حقوق بشر و سازماندهی دولت را به صورتی آشکار متجلی می سازند. در چنين ارتباطی، دمکراسی نيز چون حقوق بشر به ضرورتی جهانشمول تبديل می گردد. البته همواره بايد در نظر داشت که دمکراسی به مثابه شکل حکومتی، خود به خود به معنای الغای حاکميت دولتی نيست و تنها نمودار شکلی معين از سازماندهی آن است که در آن قدرت دولت به مثابه تصميم گيرنده ی سياسی، مشروعيت خود را از مردم می گيرد. به اين اعتبار می توان نتيجه گرفت که رعايت حقوق بشر در هر کشوری می تواند به دمکراسی در آنجا منجر گردد و از سوی ديگر، دمکراسی تا کنون بهترين نظامی شناخته شده است که با رعايت حقوق بشر بيشترين همخوانی را دارد.

امروزه در آغاز سده ی بيست و يکم، می توان دولتها را در رابطه با سنجيدار حقوق بشر، به دو گروه عمده تقسيم بندی کرد: دولتهايی که حقوق بشر را رعايت می کنند و دولتهايی که حقوق بشر را نقض می کنند. اين تقسيم بندی، مورد تاييد بسياری از صاحبنظرانی است که در زمينه ی قياس نظامهای سياسی گوناگون، دست به پژوهشهای پايه ای زده اند.

قطعا" بسياری با چنين تقسيم بندی موافق نيستند. مخالفين معمولا" چنين استدلال می کنند که حقوق بشر در همه جا نقض می شود و هيچ کشوری ـ حتا کشورهای دمکراتيک غربی ـ را نمی توان يافت که در آنها حقوق بشر به تمامی رعايت گردد. چنين استدلالی دارای هسته ای درست است. بارها شنيده ايم و يا شاهد بوده ايم که گاه حتا در کشورهای دارای نظامهای دمکراتيک، برخی ارگانهای انتظامی با اعمال خشونت و رفتاری غير انسانی، دست به نقض حقوق بشر زده اند. دامنه ی اين کار گاهی از اين نيز فراتر رفته و ما با احکامی نامنصفانه و غيرعادلانه از طرف برخی نهادهای قضايی و دادگاههای اين کشورها روبرو بوده ايم که خود به گونه ای، حتا نقض حقوق انسانها را قانونيت بخشيده است. خوشبختانه اين موارد زياد نيستند و با توجه به افکار عمومی بيدار، حضور قدرتمند مطبوعات و شفافيتی که در گستره ی عمومی جوامع باز حاکم است، می توان از راههای قانونی با بروز چنين پديده های ناهنجاری مبارزه و لااقل دامنه ی آنها را محدود کرد. سوء استفاده از قدرت، در همه ی نظامهای سياسی، امری ممکن است. اما بايد در نظر داشت که دمکراسی تنها نظامی است که از طريق تقسيم قوا، برای جلوگيری از اين سوء استفاده، به جدی ترين اقدامات احتياطی دست يازيده است.

موضوع نقض حقوق بشر در کشورهای دارای نظامهای دمکراتيک هنگامی پيچيده تر می شود که پای اين استدلال به ميان آيد که حقوق بشر با «عدالت اجتماعی» پيوندی ناگسستنی دارد و بنابراين مادامی که در کشورهای پيشرفته ی غربی نيز فقر و بي عدالتی اقتصادی ـ اجتماعی وجود دارد، نمی توان از رعايت حقوق بشر در اين کشورها سخن به ميان آورد. چنين استدلالی اگر چه به درستی بر رابطه ی ميان حقوق بشر و عدالت اجتماعی انگشت می گذارد، اما در نتيجه گيری خود دچار خطايی فاحش می گردد. تفاوت اساسی وجود دارد ميان اقداماتی که دولت دمکراتيک موظف است به آنها دست بزند تا حقوق کامل انسانها را برقرار سازد و اقداماتی که يک دولت نبايد به آنها دست بزند تا عامدا" حقوق انسانها را پايمال کند. در اينجا موضوع بر سر تفاوت ميان نظام سياسی آرمانی و بهترين نظام ممکن می باشد؛ يعنی تفاوت ميان آنچه که بايد باشد و آنچه که هست؛ تفاوت ميان «ايده آل» و «رئال».

بديهی است که تا به امروز حتا نظامهای دمکراتيک نيز قادر نشده اند به معضلات مربوط به نقض حقوق بشر، در آنجا که ناشی از بيعدالتی اجتماعی است، پاسخی کامل بدهند. اما تفاوت اساسی وجود دارد ميان اينگونه نظامهای سياسی و نظامهايی که بطور مستمر حقوق انسانها را بويژه در زمينه ی آزاديهای فردی و اجتماعی شهروندان خود پايمال می سازند. نديدن اين تفاوت، خطايی بزرگ و به گونه ای توجيه همه ی حکومتهای جبار جهان است. نمی توان ناتوانی يک دولت مشروع و دمکراتيک را در از بين بردن کامل فقر و بيعدالتی، با پيگرد خشن پليسی، شکنجه و اعدام مخالفين سياسی در يک نظام سياسی تامگرا يا استبدادی، تحت اين عنوان که هر دو نقض حقوق بشرند برابر دانست. چنين قياسی، يک خودفريبی محض خواهد بود!

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.154370.1.html

 

---

 

فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار بيستم): نقش دولت در تبديل حقوق بشر به حقوق موضوعه

در توضيح شاخص های ساختاری حقوق بشر، به پنج خصلت: جهانشمولی، اعتبار اخلاقی، بنياديت، اولويت و انتزاع اين حقوق اشاره کرديم. بايد افزود که همين خصايل، نهادينه کردن حقوق بشر از طريق انتقال آن به قوانين موضوعه و تبديل آنها به حقوق اساسی و مدنی را چه در گستره ی حقوق بين المللی و چه در محدوده ی حقوق ملی در دستور کار قرار می دهد. انديشه پردازان حقوق بشر، استدلال های گوناگونی برای ضرورت چنين فرآيندی اقامه می کنند:

استدلال نخست، استدلالی برای به کرسی نشاندن حقوق بشر با اتکاء بر خصلت اخلاقی آن است. حقوق بشر به مثابه حقوقی اخلاقی می تواند مطالبه شود و حتا نقض آن محکوم گردد. اما اين امر هيچکس را در مقابل اعمال خشونت مصون نمی دارد. به عبارت ديگر، خصلت اخلاقی حقوق بشر، ضمانتی برای آن نيست که هر کس نيز آن را راهنمای خود قرار دهد. رفتارهای غيراخلاقی می توانند در بسياری موارد سودآور باشند. به همين دليل بسياری بيم از آن ندارند که از طريق نقض حقوق ديگران به دنبال منفعت برای خود باشند. بنابراين اگر حق اخلاقی قابل توجيهی مثلا" حق زندگی برای همه وجود داشته باشد، بايد حقی هم برای همگان وجود داشته باشد که نهاد مشترکی برای به کرسی نشاندن اين حق ايجاد کنند. در غير اينصورت، به رسميت شناختن اخلاقيت چنين حقی، نمی توانست معنايی جدی داشته باشد و اين امر با خصلت هايی چون بنياديت و اولويت آن در تناقض می بود.

ارگان و نهادی که می تواند حقوق بشر را به کرسی نشاند، دولت است. بنابراين می توان نتيجه گرفت که ايجاد دولتی برای پاسداری از حقوق بشر، خود يک حق بشری است. با تأسيس دولتی که نهاد به کرسی نشاندن حقوق بشر است، آن حقوق اخلاقی که هر کس در مقابل ديگری از آن برخوردار است، از نظر مضمونی به حقوق موضوعه تبديل می گردد. اما افزون بر آن، در همين راستا، حقوق تازه ای نيز هستی می پذيرد که همان حقوق تک تک افراد در مقابل خود دولت است و زمينه های تدافعی و حفاظتی در دادرسی ها را پوشش می دهد.

بديل (آلترناتيو) پاسداری دولت از حقوق بشر، تنها می تواند دفاع شخصی هر کس از حق خود در مقابل ديگران باشد و اين به عبارت توماس هابس، معنايی جز جنگ همه بر ضد همه يا جنگ داخلی ندارد. و چنين چيزی نمی تواند برای هيچکس مطلوب و سودمند باشد.

استدلال ديگر، استدلالی در ايضاح و شناخت حقوق بشر و متکی بر خصلت انتزاعی آن است. کاربرد حقوق بشر در در وضعيت های مشخص، اکثرا" با مسايل و مشکلات مربوط به تفسير آن همراه است. اين دشواريها ناشی از خصلت تجريدی حقوق بشر است. محکوميت طولانی مدت زندان برای فردی که دست به کشتن انسانی آلوده است، بی ترديد نقض حقوق بشر نيست، اما بريدن دست کسی که قرصی نان دزيده است، قطعا" نقض حقوق بشر است. در ميان افراط و تفريط ها، موارد گوناگونی وجود دارد که يافتن راه حلی درست برای آنها نياز به بحث و مجادله ی حقوقی دارد. با انتقال حقوق بشر انتزاعی به قوانين موضوعه ی مشخص، می توان اين مشکلات را دور زد.

استدلال سوم، استدلالی معطوف به سازماندهی است. هنگامی که از حقوق سلبی (منفی) سخن می‌رانيم، منظورمان اقداماتی خوددارانه است، يعنی امتناع از انجام عملی که می‌تواند به نقض حقوق ديگران منجر گردد. حقوق سلبی، در نمونه‌های خودداری از خدشه‌دار کردن حق زندگی و آزادی ديگران، حقوقی از آن همگان در مقابل همگان است، بنابراين جهانشموليت مخاطبين چنين حقوقی مسأله‌ای ايجاد نمی‌کند. اما اين امر در مورد حقوق موضوعه يا ايجابی مانند ايجاد معيشت حداقلی برای يک زندگی انسانی صادق نيست. درجه‌ی جهانشموليت مخاطبين چنين حقوقی، با حقوق سلبی برابر نيست. در حقوق سلبی، هر انسانی موظف است از اقداماتی پرهيز کند که حقوق ديگران را نقض می‌کند، اما در مورد دوم، هر کس موظف نيست چنين حقی را کاملا" برآورد. روشن است که مخاطب حق موضوعه‌ای چون معيشتی حداقل برای يک زندگی انسانی، در درجه‌ی نخست خانواده و وابستگان فرد نيازمند و در صورت نبود چنين امکانی، دولت مربوطه است. دولت اما در چنين حالتی تنها می‌تواند به شکل سازمانی حقوقی وجود داشته باشد. بنابراين حتا برای موجوديت مخاطبی معين، حقوق موضوعه و دولت اجتناب‌ناپذير هستند.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.154372.1.html

 

---

 

فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار بيست‌و‌يکم): دولت قانونمدار و حقوق بشر

قضات دادگاه قانون اساسى آلمان

در گفتارهای پيشين نشان داديم که دولت برای تثبيت و نهادينه کردن حقوق بشر از طريق انتقال آن به درون قوانين موضوعه، از چه اهميتی برخوردار است. اما اين امر تنها يک روی سکه است. روی ديگر سکه آن است که متأسفانه در جهان ما حقوق بشر از طرف دولت‌ها بيش از هر چيز و هر کس تهديد و نقض می‌شود. به همين دليل از حقوق بشر به‌مثابه حقوق تدافعی فرد در مقابل دولت نيز ياد می‌کنند. اين دوگانگی، ضرورت سازماندهی ويژه‌ای از دولت را برجسته می‌سازد. مطابق آن دولت می‌بايد تابع قوانين و به‌اصطلاح دولت قانونمدار گردد.

در دوران جديد، دولت در روند تکامل تاريخی خود، مراحل گوناگونی را در جريان قانونمدار شدن خود طی کرده است. دولت به مفهوم مدرن آن، در مراحل آغازين هستی خود «دولت قانونمدار صوری» بود و در مراحل بعدی به «دولت قانونمدار دمکراتيک» فراروييد. امروزه ما در جوامع پيشرفته، با صورت عالی تری از اين نوع سازماندهی دولت روبرو می شويم که آن را «دولت قانون اساسی دمکراتيک» می نامند. توضيحی در مورد انواع دولتهای قانونمدار و رابطه ی آنها با حقوق بشر ضروری است.

«دولت قانونمدار صوری»، شکل ابتدايی دولتهای مدرن امروزی است. يکی از شاخصهای اساسی چنين دولتی، تقسيم قوای دولتی است. به عبارت ساده تر، چنانچه دادگاههای مستقلی وجود نداشته باشند و قانونمندی اداری تضمين نشده باشد، همه ی تصميمات به اراده ی کسانی وابسته خواهد بود که علاوه بر قدرت اجرايی، قوه های قانونگذاری و قضايی را نيز در اختيار دارند. تجربه ی تاريخی می آموزد که در چنين دولتهايی، حقوق بشر نقشی بازی نمی کند و نيروهای حاکم می توانند هر لحظه که مصلحتشان ايجاب کند، اين حقوق را پايمال نمايند. بنابراين تقسيم قوای دولتی، پيش شرط ضرور تحقق حقوق بشر و ابزار انتقال واقعی اين حقوق به درون حقوق موضوعه است. آگاهی نسبت به اين امر، سابقه ای طولانی دارد. از همين رو در يکی از قديمی ترين سندهای حقوق بشری دوران جديد، يعنی اعلاميه ی Virginia Bill of Rights که به سال 1776 باز می گردد، اصل سازماندهی دولت بر پايه ی تقسيم قوا مورد تأکيد واقع شده است.

تقسيم قوای دولتی اگر چه شرط لازم نهادينه کردن حقوق بشر است، اما شرط کافی آن نيست. قانونيت در يک «دولت قانونمدار صوری»، صرفا" ضامن استقلال دستگاه قضايی و قانونمند کردن اداری است، اما به خودی خود التزامی برای دستگاه اجرايی نسبت به حقوق بشر ايجاد نمی کند. ابزار کلاسيک تحقق چنين امری، همانا پذيرش حقوق بشر و تثبيت آن در قوانين اساسی است. به ميانجی آن، حقوق بشر به حقوق اساسی شهروندان تبديل می گردد و از طريق آن نه تنها اعتباری حقوقی می يابد، بلکه تا سطح يک قانون اساسی ارتقاء پيدا می کند. اما با چنين روندی، تغييراتی ساختاری نيز در آن پديدار می گردد. حقوق اساسی، حقوق افراد در مقابل دولت است، در حالی که می دانيم حقوق بشر حقوق انسانها در مقابل همه و از جمله انسانهای ديگر است. چنين تغيير ساختاری اما تعيين کننده نيست، زيرا در نتيجه ی آن تأثير حقوق بشر از دست نمی رود، اگر چه امکان بروز مشکلات ساختاری حقوقی وجود دارد. با اين ملاحظات می توان نتيجه گرفت که يک قانون اساسی فاقد حقوق بشر، يعنی قانون اساسی تهی از حقوق اساسی، اصولا" حقانيت ندارد.

اما پذيرش حقوق اساسی در يک قانون اساسی، غايت امر نيست. بايد ديد که چه نهادی رعايت حقوق اساسی انسانها را کنترل می کند. در مقابل اين پرسش، دو حالت وجود دارد: يا چنين کنترلی از طريق دمکراتيک صورت می گيرد و يا از طريق يک دادگاه قانون اساسی. امر کنترل در يک روند دمکراتيک، «دولت قانونمدار دمکراتيک» را به همراه می آورد و امر کنترل از طريق يک قانون اساسی، «دولت قانون اساسی دمکراتيک» را. چنين تفاوتی لزوما" به معنی رابطه ی جانشينی يا آلترناتيو نيست، بلکه رابطه ای تکميلی است. «دولت قانونمدار دمکراتيک» چيزی نيست جز پيوند ميان «دولت قانونمدار صوری» و دمکراسی.

از ديدگاه حقوق بشری، می توان دو استدلال در مورد ضرورت دمکراسی و مآلا" دولت قانونمدار دمکراتيک ارائه نمود: استدلال نخست به امر خودمختاری انسان مربوط است. خودمختاری فرد يکی از بنيادی ترين نعمت های حقوق بشری است. خودمختاری دارای ابعاد دوگانه ای است: بعد خصوصی و بعد عمومی. بعد خصوصی خودمختاری، به تصميمات آزادانه ی فردی و حق گزينش برای تحقق آن چيزی مربوط می شود که آدمی برای زندگی خويشتن نيک می داند. بعد عمومی خودمختاری مربوط به تصميمات مشترکی است که فرد با ديگران اتخاذ می کند تا نظام سياسی خوب و عادلانه ای را متحقق سازد.

اگر قرار باشد که حقوق بشر به خودمختاری خصوصی محدود گردد، برای فرد تنها ميدانی برای تعيين سرنوشت در چارچوب قوانينی کاملا" بيگانه باقی می ماند. اين امر با ايده ی خودمختاری در تناقض است، چرا که خودمختاری فرد تقسيم ناپذير است. البته ممکن است در شرايط سياسی خاصی محدوديت هايی برای خودمختاری فردی ايجاد گردد، اما اين وضعيت نمی بايست پايدار باشد. بنابراين می توان نتيجه گرفت که حق شرکت در روند اعمال اراده ی سياسی و دولت، يک حق بشری است. اين حق بشری به صورت حقوق سياسی اساسی تبلور می يابد که از آزادی انديشه تا آزادی اجتماعات و انجمنها، آزادی مطبوعات تا حق انتخابات آزاد عمومی را در بر می گيرد و به صورت حقوق موضوعه وارد قانون اساسی می گردد. تنها زمانی که چنين حقوقی تضمين شوند و مورد استفاده قرار گيرند، می توان از دمکراسی سخن به ميان آورد.

استدلال دوم به امر درستی قانونگذاری مربوط می شود. به عبارت ديگر قوانينی که حقوق بشر را نقض می کنند، قوانينی نادرست هستند. اگر حقوق بشر وجود دارد، پس اين مطالبه نيز وجود دارد که نمی بايست آنها را نقض کرد. اين مطالبه در عين حال اين معنا را نيز شامل می شود که ما اجازه نداريم قوانين نادرستی وضع کنيم که ناقض حقوق بشر باشد. بنابراين می توان گفت که پيوندی ميان حقوق بشر و مفهوم «درستی قوانين» وجود دارد. اين پيوند در دمکراسی خود را متجلی می سازد. با ملاحظات فوق و پيوند ميان دمکراسی، خودمختاری و درستی قوانين می توان نتيجه گرفت که «دولت قانونمدار دمکراتيک» در سطح ملی به امر نهادينه شدن حقوق بشر پاسخ درخور می دهد.

اما افزون بر آن، در مباحث حقوق بشری، مفاهيم دمکراسی ايده آل يا آرمانی و دمکراسی رئال يا واقعی کاربرد دارند. اگر ما موقتا" مفهوم نخستين را کنار بگذاريم، می توان در مورد دمکراسی رئال يا واقعی خاطر نشان ساخت که تنشی مستمر ميان حقوق اساسی و دمکراسی وجود دارد و به عبارت ديگر قوانين اساسی نقش دوگانه ای در آن ايفا می کنند. اين قوانين از يکطرف پيش شرطهای روند دمکراتيک هستند و از طرف ديگر با ملتزم کردن قانونگذار، اختيار تصميم گيری اکثريت را که از نظر دمکراتيک مشروع است، محدود می سازند. تصميمات اکثريت هنگامی می تواند مشروع باشد که درست باشد. بنابراين اعتماد نامحدود نسبت به قانونگذار دمکراتيک معنا ندارد. تاريخ می آموزد که دليلی هم برای چنين اعتماد نامحدودی وجود ندارد. اصل حکومت اکثريت، به خودی خود ضامن حقوق بشر نيست و تهديدی دائمی نسبت به حقوق اقليت به شمار می آيد. در تاريخ کم نبوده اند تصميمات نادرستی که توسط اکثريت مشروع اتخاذ شده و به نقض حقوق بشر انجاميده اند. چنين امری التزام قانونگذار دمکراتيک به حقوق بشر و حقوق اساسی را ضروری می سازد. اقداماتی که در بعضی از دمکراسی های پيشرفته برای مقابله با اين خطر صورت گرفته، از جمله کنترل نهاد قانونگذاری از طريق سازمان قضايی مستقلی است که معمولا" نام «دادگاه قانون اساسی» را بر آن اطلاق می کنند. تعبيه ی چنين نهادی بر فراز قوه ی قانونگذاری، به معنی سلب اختيارات پارلمان نيست. چنين نهادی در موارد خاصی فراخوانده می شود تا انطباق تصميمات اخذ شده بر قوانين اساسی را مورد تأکيد يا تکذيب قرار دهد. دولتهايی که از چنين سازوکاری برخوردارند، «دولت قانون اساسی دمکراتيک» ناميده می شوند. در صورت تثبيت رابطه ی مناسب ميان افکار عمومی آگاه، قانونگذار دمکراتيک و دادگاه قانون اساسی، می توان از نهادينه شدن موفق حقوق بشر در يک جامعه سخن راند.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.158010.1.html

 

---

 

فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار بيست‌و‌دوم و پايانی): تنديسی هشدار دهنده

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

گفتار پايانی را به اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و ضرورت تحقق هر چه بيشتر مفاد آن در سراسر جهان اختصاص داده ايم.

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.158897.1.html

 

لُرد آکتُن Lord Acton تاريخشناس انگليسی قرن نوزدهم، درباره ی اعلاميه ی حقوق بشر و حقوق شهروندی مصوب انقلاب فرانسه گفته بود: «اين دو برگ کاغذ، از تمام کتابخانه ها و کل ارتش ناپلئون سنگين تر است». اگر بپذيريم که در اين تمثيل، واقعيتی ژرف نهفته است، می توانيم آن را به اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز تعميم دهيم و در عين حال اضافه کنيم که اين دومی، حتا از آن اعلاميه ی وزين دوبرگی انقلاب فرانسه، به دو دليل، وزن و اعتبار بيشتری دارد: نخست اينکه اين اعلاميه، بيان فشرده ی حقوق و آزاديهای همه ی اعضای خانواده ی بشری ست و دوم اينکه اين اعلاميه، دستاورد معنوی خلقها و ملتهايی به شمار می آيد، که مفاد آن را نه تنها جهانشمول، بلکه تقسيم ناپذير، تفويض ناپذير و تعطيل ناپذير می دانند.

نزديک به ۵۷ سال از هستی پذيری اين سند می گذرد. تا کنون درباره ی آن بسيار گفته و نوشته اند. با اين حال در اين زمينه، هر چه گفته و نوشته شود، باز کم است. دهم دسامبر هر سال، روز تجديد ميثاق با مفاد مندرج در اين سند تاريخی و بيدار باش در اين زمينه است که تا دستيابی کامل به حقوق بشر در سراسر جهان، چه راه طولانی و پرپيچ و خمی فرا راه بشريت آگاه و مترقی قرار دارد.

اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، نماد وجدان بشريت بيدار است. بشارت دهنده ی همان چيزی است که زمانی انديشمند بزرگ اخلاق، ايمانوئل کانت، آن را به «صلح جاودان» تعبير کرده بود. تنديسی است که در ميدانی به عظمت جهان قرار داده اند تا همه روزه عابران را يادآور شود که چه کار سترگی صورت تحقق پذيرفته و در عين حال هنوز چه کار عظيمی در پيش روست. اين تنديس، در سال ۱۹۴۸، بر خرابه های خونين اردوگاههای مرگ «آوشويتس» و «بوخن والد» و «تربلينکا» و بر ويرانه‌های آلوده به غبار اتمی «هيروشيما» و «ناگازاکی» و در آستانه‌ى ورود به دنيای «جنگ سرد» بنا شد، تا هشداری باشد برای جلوگيری از تکرار فاجعه‌هايی که رخ داده بود. اما بشريت پس از آن نيز با نگاه ناباور، رويدادهای هولناکی را نظاره کرد: بحران خونين خاورميانه، جنگ ويتنام، حکومت وحشت خمرهای سرخ در کامبوج، آپارتايد در آفريقای جنوبی، قتل عام در روآندا، کشتار جمعی زندانيان سياسی در ايران، پاکسازی قومی در يوگسلاوی، سيطره ی طالبان در افغانستان و ... لذا امروز نيز از اهميت هشدار دهنده ی اين تنديس، ذره ای کاسته نشده است و ضرورت تحقق مفاد اين سند تاريخی، روزآمدتر و زنده تر از پيش خودنمايی می کند.

اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، در اين بيش از نيم قرن هستی خود، تأثيری اخلاقی، سياسی و حتا قانونگذار داشته است، تأثيری به مراتب فراتر از مرزهايی که در سال ۱۹۴۸ مبتکران آن در نظر و يا باور داشتند. اين سند، به سرچشمه ی اصلی و الهام‌بخش همه‌ی قوانين بين‌المللی حقوق بشری تبديل شده است. کليه ی بيان نامه ها و قطعنامه های سازمان ملل متحد، همه‌ی عهدنامه‌های منطقه‌ای حقوق بشر در اروپا و آمريکا و نيز منشور حقوق خلقها در آفريقا، مستقيما" ملهم از اين اعلاميه بوده‌اند. پس از سال ۱۹۴۸، هيچ پيمان نامه ی بين المللی حقوق بشری را نمی توان يافت که در آن نشانی از فرمولبنديهای اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر ديده نشود. زمانی «واسلاو هاول» دولتمرد فرهيخته‌ی چکی، در توصيفی شاعرانه، اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر را به نهالی شکننده تشبيه کرده بود که در پی فاجعه‌ای هستی سوز، به مثابه نماد عدالت برای بشريت، در زمينی حاصلخيز کاشته شده است. اکنون عليرغم همه‌ی توفانها، اين نهال به درختی تنومند تبديل گشته و ريشه های عميقی در زمين دوانده است و قلمه‌های آن همچنان در زمينهای ديگر کاشته می‌شود.

اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، به مثابه الگويی، در خدمت تدوين بسياری از قوانين و حتا قانون های اساسی کشور های مختلف بوده و نقش تنظيمی در احکام مربوط به حفظ حرمت انسانی در اين کشورها داشته است. بسياری از دادگاههای ملی و بين المللی، در اعاده ی حقوق انسانها و پاسداری از شأن و منزلت آنان، به مفاد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر استناد کرده اند. دولتها، پارلمانها، احزاب سياسی و نيز سازمانهای غيردولتی در سراسر جهان، هر آينه که موضوع بر سر حقوق بشر و حرمت انسان بوده است، چه راستين و چه دروغين، خود را به اين اعلاميه پايبند و متعهد نشان داده اند. آيا صرف همين امر، نشانگر حقانيت جهانشمول اعلاميه ی جهانی حقوق بشر نيست؟ اگر بخواهيم خلاصه کنيم، می توانيم بگوييم که اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، پس از تصويب، تدريجا" به جايگاه يک قانون اساسی بين المللی ارتقاء يافته است.

اهميت اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، بسيار فراتر از مرزهای تأثير حقوقی و سياسی آن است. اين اعلاميه، نه تنها مشعلی فروزان فرا راه پويندگان و رهروان حقوق بشر در سراسر جهان قرار می دهد، بلکه در عين حال چراغ اميد را در دل خلقهايی که حقوق انسانی شان پايمال چکمه های زورمداری است، روشن نگاه می دارد. سخنان نلسون ماندلا، نماد مقاومت در برابر يکی از انسانسوزترين نظامهای سياسی در آفريقای جنوبی (آپارتايد) را به ياد آوريم که گفته بود: «برای همه ی مخالفان نظام پليد آپارتايد، کلمات ساده ولی گرانقدر اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، پرتويی از اميد، در يکی از ظلمانی ترين ادوار تاريخ کشور ما بود. در تمام آن سالهای سياه، اين سند به مثابه شعله ای فروزان، الهامبخش ميليونها آفريقايی بود. اين سند، برهان قاطعی بر اين واقعيت بود که ما که در سياهچالهای رژيم آپارتايد به سر می برديم، تنها نيستيم، بلکه بخشی از جنبش فراگيری در سراسر جهانيم که عليه نژادپرستی و استعمار و برای حقوق بشر، صلح و عدالت پيکار می کند».

اما شکاکان و بدبينان و بيش از همه ناباوران به حرمت انسانی، در مورد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر چه می گويند؟ آنان اکثرا" معتقدند که حقوقی که صرفا" روی ورقه ای کاغذ نقش بسته است، ارزشی ندارد. اما مگر همين کاغذها، آرزوها، رؤياها، اعتقادات و اقدامات در راستای تحقق آنها نيست که به ابزاری نيرومند در دستهای بشريت آگاه برای ساختن آينده ای عادلانه تر و صلح آميزتر و بهتر تبديل می گردد؟ مگر همين اوراق اعلاميه ی جهانی حقوق بشر نبود که به تعبير نلسون ماندلا، به سرچشمه ی اميد برای ميليونها انسان تحت ستم تبديل شد و به آنان نشان داد که تنها نيستند؟ اگر پاسخ اين پرسشها مثبت است، پس می توان گفت که اين سند، در عين حال تجلی تفاهم انسان آگاه نسبت به امر همبستگی ميان انسانهاست. صرفنظر از اين واقعيت تلخ و ظالمانه که حقوق بشر هنوز در بسياری از کشورهای جهان نقض می گردد، اين سند يادآور اين وظيفه است که انسان اجازه ندارد بر رنج و محنت همنوع خود چشم فروبندد، بلکه بايد فراتر از هر مرز سياسی و جغرافيايی، آماده دفاع از حقوق انسانی همنوع خود و طرفدار پاسداری از شأن و منزلت ديگر انسانها باشد.

نيازی به فراتر رفتن از ديباچه ی اعلاميه ی جهانی حقوق بشر نيست تا بتوان تشخيص داد که مقدمات و شروط اوليه ای که اين اعلاميه بر شالوده ی آنها استوار است ـ در حالی که جهان ما با شتابی شگفت انگيز در حال دگرگونی ست ـ همواره معتبر باقی خواهد ماند. اهميت اين ديباچه، در آزمون واقعيتهای تلخ جهان امروز نيز به محک می خورد. چرا که همين ديباچه، پاسخهای متناسب با پرسشهای سنجشگرانه ی امروز ما را نيز می دهد؛ مثلا" در آنجا که از «اقدامات بربرمنشانه ای که وجدان بشريت را عميقا" جريحه دار کرده است» سخن می گويد. و يا در آنجا که مورد تأکيد قرار می دهد که «حائز اهميت است که از حقوق بشر به ياری حکومت قانون پاسداری شود، تا انسان مجبور نگردد به عنوان آخرين وسيله، متوسل به قيام عليه جباريت و ظلم گردد». و يا در آنجا که پيوند ميان «پاسداری از حقوق بشر» و «رابطه ی دوستانه ی ميان ملتها» را يادآور می شود. و نيز در آنجا که نقطه ی مرکزی انديشه ی حقوق بشر را با اين جملات نشانه می گيرد که «دريافت همگانی مشترک از اين حقوق و آزاديها، برای تحقق وظايفی که در برابر ماست، اهميتی سترگ دارد». باشد تا بدينسان آرزوی ديرينه ی «صلح جاودان» برای بشريت، سرانجام جامه ی تحقق پوشد.

در جمع بست اين گفتار بايد بار ديگر مورد تأکيد قرار داد که:

۱. در پرتو اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، همه جا حرمت انسانی و حقوق بشر، از نظر سياسی و اخلاقی به امری مشروع تبديل گشته است. بطوريکه همه ی ناقضان و پايمال کنندگان اين حرمت و حقوق، جهت توجيه اقدامات خود، به ناچار به تراشيدن انواع مشروعيت های فوق بشری متشبث می گردند و آسمان و ريسمان را به هم می بافند.

۲. اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، به نيروی محرکه ی بزرگی در جهان ما تبديل شده است، چرا که اين اعلاميه را می توان به نوعی تبلور همه ی اعتقادات حقوقی، اخلاقی و فلسفی در نظر گرفت که از طرف همه ی ملتهای جهان مورد احترام قرار دارد و با علايق آنان سازگار است.

۳. دقيقا" همين خصلت جهانشمول اعلاميه ی جهانی حقوق بشر ـ در گسترده ترين معنای آن ـ است که به اين اعلاميه نيرويی خارق العاده و زوال ناپذير می بخشد. اين ادعای جهانشمول که بايد حرمت هر انسانی را پاس داشت، تصورات ما از انسانيت را به تسخير خود در آورده است.

۴. مضمون اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، در آينده نيز نقش انديشه ی راهنمای خود را ايفا خواهد کرد. سيطره ی بلامنازع احکام آن بر وجدان و قلوب بشريت و ارزش والای اين احکام به مثابه مجموعه ای از اصول حقوقی، رمزتداوم حيات و ناميرايی آن است.