حق موءل�? در عصر رقومي؛ تأكيد بر عناصر زنجيرهء اطلاعات

مقدمه
انگلستان نخستين كشوري بود كه در سال 1709 حقوق موءلف را به موجب «قانون حق موءلف» تحت حمايت قانون درآورد (17، ص 97). از آن زمان تاكنون قوانين و قراردادهاي بسياري دربارهء حق موءلف تصويب شده‌اند و به ميزان زيادي در حل مشكلات مربوطه موفق بوده‌اند. اما با ورود به عصر رقومي، به نظر مي‌رسد كه قوانين سنتي حق موءلف در برخورد با نيازهاي جديد با مشكلات زيادي همراه‌اند. در زير به بررسي شمه‌اي از اين مشكلات در عناصر اصلي زنجيرهء اطلاعات، يعني موءلفان، ناشران، كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و استفاده‌كنندگان نهايي پرداخته مي‌شود و سپس برخي از راهكارهاي فني در برخورد با حق موءلف در محيط رقومي و در نهايت، تأثير اين روش‌ها بر فقر اطلاعاتي و اهميت استفادهء منصفانه مورد اشاره قرار مي‌گيرند.

موءلفان و پديدآورندگان
موءلفان و پديدآورندگان، خالقين اصلي مالكيت معنوي هستند و بدون آن‌ها حق موءلفي وجود ندارد كه محافظت شود (2، ص 284). طبق مادهء شش «قرارداد برن»، پديدآورندگان و موُلفان علاوه بر حقوق اقتصادي كه قابل انتقال اند، داراي حقوق اخلاقي نيز هستند كه بر اساس حقوق اخلاقي، موءلف حق ادعاي «ولايت»(1)بر اثر و اعتراض به هرگونه تغيير شكل، تحريف و هرگونه اعمال موهن در رابطه با اثر كه به حيثيت و اعتبار او صدمه مي‌زند را دارد. حقوق اخلاقي صريحاً به موءلف اثر اعطا مي‌شوند نه به ناشر يا شخص ثالث ديگر. پس واضح است كه رقومي كردن آثار خطر تجاوز به حقوق اخلاقي موءلف را دارد (6، ص 12). زيرا يكي از مهم‌ترين خصوصيت‌هاي اطلاعات در محيط رقومي، «شكل پذيري»(2) و قابليت بالاي تغيير شكل آثار است و اين با علايق موءلفان نسبت به عدم تغيير شكل آثارشان سازگار نيست (10). چنانچه آقاي «ري وال»(3) در مورد حق موءلف آثار در شكل الكترونيكي مي گويد: «شكل الكترونيكي في ذاته هيچ گونه حق موءلفي مانند آنچه كه در مورد صفحات چاپي به كار مي‌رود، ندارد، بلكه صرفاً يك نوشتار الكترونيكي است كه فقط داراي حق موءلف محتوا است، (13، ص 56).
از مسائل مهم ديگر در محيط رقومي اين است كه امكان مي‌دهد آثاري خلق شوند كه به سادگي نمي‌توان براي آن‌ها موءلف انساني تعيين كرد. مثلاً برخي برنامه‌هاي رايانه‌اي به استفاده‌كنندگان امكان مي‌دهند كه موسيقي، عكس و متون ساده را ايجاد كنند، يا برنامه‌هايي بطور خودكار، اطلاعاتي را رديابي، و پايگاه اطلاعاتي خاصي را ايجاد و اطلاعات را در آن ثبت مي‌كنند. مسلماً اين گونه آثار، مخلوق مستقيم افرادي كه برنامه‌هاي رايانه‌اي را توليد كرده‌اند نيستند. پس پديدآورندگان اين آثار چه كساني هستند؟ پاسخ به اين سوءال، ساده نيست. اين گونه آثار مشكلاتي را در رابطه با موءلف و قانون حق موءلف به وجود آورده‌اند، چون اين قانون هميشه اين طور فرض كرده كه آثار قابل حمايت، پديدآورندگاني‌ انساني خواهند داشت كه مسئول محتويات اثر هستند (10).

ناشران و توليدكنندگان منابع
بازيگر ديگر در زنجيرهء اطلاعات، ناشر است. ناشران آنچه را كه باعث خلق مالكيت معنوي گرديده, مي‌گيرند و در بين مردم انتشار مي‌دهند. ناشران را بطور كلي به سه گروه مي‌توان تقسيم كرد، كه با توجه به خصوصياتشان، در مديريت‌حق موءلف نيز علايق متفاوتي دارند: ناشران دانشگاهي و انجمن‌هاي علمي كه هدف اصلي و اوليهء اين ناشران اشاعهء اطلاعات و هدف ثانويهء آن‌ها كسب درآمد هستند، اما كار خود را با همكاري مجامع انجمن‌هاي علمي انجام مي‌دهند و در آخر، ناشران تجاري كه به معناي وسيع در حوزهء سرگرمي و تفريحات فعاليت مي‌كنند و هدف اصلي آن‌ها كسب سود و درآمد است (2، ص 284). پس مي‌توان گفت كه ناشران بطور كلي در كار نشر اهداف اقتصادي را مدنظر دارند. با ورود به عصر رقومي و توسعهء روزافزون شبكه‌هاي پيوسته(4). ناشران نيز وارد فضاي جديدي شده‌اند. آن‌ها بايد بيش‌تر از همه به امنيت اثر اهميت بدهند، زيرا از زمان نشر يك اثر به صورت پيوسته، در چند هزارم ثانيه مي‌توان از آن نسخه‌برداري كرد و دسترسي به چنين اثري نيز بسيار ساده خواهد بود، كه نتيجهُ آن تكثير غيرمجاز ميليون‌ها اثر كاملاً مشابه در شكل الكترونيكي است. پيش از اين، دزدي انتشاراتي و سرقت اطلاعاتي هرگز چنين آسان نبوده است (15، ص 350).
سرقت اطلاعاتي در شبكه‌ها، از نقطه نظر ناشران از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، زيرا علاوه بر ضرر و زيان‌هاي مالي و اقتصادي براي آن‌ها، باعث جلوگيري از انتشار اطلاعات باارزش بر روي شبكه‌ها و تا اندازه‌اي بر روي رسانه‌هاي قابل حمل و تكثير مانند ديسكت‌ها و ديسك‌هاي فشرده شده است، تا آنجا كه تلاش براي تدوين فنون امنيتي با ابداع روش‌هاي نوين و كارآمد نشر الكترونيكي همگام شده است. آنچه كه ناشران در حوزهء سرقت اطلاعات از آن واهمه دارند، علاوه بر زيان‌هاي اقتصادي، مسايل اخلاقي نيز هست. محيط رقومي توانايي‌هايي بيش از بازتوليدِ صِرف اطلاعات دارد و مي‌توان با آن، اطلاعات را تغيير شكل داد و به‌جاي ديگري منتقل‌كرد كه نتيجتاً، ممكن است استفاده‌كننده، آن را مصنوع اصلي ناشر قلمداد كند كه اين امر، به زيان اعتبار و آبروي ناشر تمام مي‌شود (همان، ص‌352-351).
برخي مواقع كتابخانه‌ها با اين ديد به نشر رقومي نگاه كرده‌اند كه اين نوع نشر، هزينه‌هاي آن‌ها را، خصوصاً در رابطه با اشتراك نشريات علمي كاهش مي‌دهد (11، ص 317). اما نشر هنوز مستلزم هزينه‌هاي بسيار مهمي است كه اين هزينه‌ها بايد از طريق درآمدهاي ناشران بازيافت شوند و شيوهء اين بازيافت بايد در حقوق مالكيت معنوي به خوبي تعريف شده باشد (4، ص 1347). براي بازيافت اين هزينه‌ها و كسب درآمد، ناشران و توليدكنندگان منابع از شيوه‌هاي قيمتگذاري متفاوتي استفاده كرده‌اند. ناشران مواد چاپي، اينگونه مواد را از طريق «قيمتگذاري واحدي»(5) و اشتراك مجله مي‌فروختند كه اين روش، قابليت پيش‌بيني و در نتيجه بودجه‌بندي را دارد. با ورود نظام‌هاي پيوسته، روش «قيمتگذاري واحدي» مناسبت خود را از دست داد و «قيمتگذاري ميزان استفاده»(6)بر اساس زمان اتصال به وجود آمد. با وجود حل‌كردن برخي از مشكلات، اين روش قابليت پيش‌بيني و بودجه‌بندي را نداشت. با گسترش ديسك‌هاي نوري، روش «قيمتگذاري ثابت»(7) پديد آمد كه نقص آن، تعيين هزينهء واقعي بود، يعني آنقدر بالا كه هزينه‌هاي توليدكنندگان منابع را جبران كند و آنقدر پايين كه براي مشتركين و خريداران جاذبه داشته باشد. در حال حاضر ناشران و توليدكنندگان منابع نياز به الگوها و روش‌هاي جديد، موءثر و مناسب در قيمتگذاري دارند. اين امر از نقطه نظر حق موءلف بسيار اهميت دارد (18، ص 232-231)، زيرا دزدي انتشاراتي يك واكنش سنتي بازار به فرآورده‌هاي گرانقيمتي است كه با وجود قيمت بالا، بازار كمي دارند، اما به راحتي مي‌توان آن‌ها را تكثير‌كرد و در نتيجه با قيمت اندكي كه خواهند يافت بازار بسياري مي‌يابند (15، ص 350).

كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني
كتابخانه‌ها واسطه‌هاي اطلاعاتي هستند كه مقادير عظيمي از اطلاعات را جمع‌آوري و ذخيره مي‌كنند و در اختيار استفاده‌كنندگان قرار مي‌دهند. به‌طور سنتي كتابخانه‌ها واسطه‌هاي اطلاعاتي منفعلي بوده‌اند كه اطلاعات را گردآوري، ساماندهي و ذخيره مي‌كرده‌اند، اما استفاده‌كنندگان نهايي را در استفاده از آن‌ها رها مي‌ساخته‌اند. ولي در حال حاضر كتابخانه‌ها در حال تبديل شدن به واسطه‌هاي اطلاعاتي فعالي هستند كه با خدماتي چون «خدمات تحويل مدرك» ، «اشاعهءگزيدهء اطلاعات»(8)، «خدمات آگاهي‌رساني جاري»(9) و غيره، در پي اين هستند كه مجموعه‌هايشان را هر چه بيش‌تر دسترس‌پذير كنند (2، ص 285).
از طرف ديگر كتابخانه‌ها در موقعيت بي‌نظيري به عنوان حافظان مواد مشمول حق موءلف قرار دارند. آن‌ها از اين گونه مواد نگهداري مي‌كنند و به ديگران امكان استفاده از آن‌ها را مي‌دهند و اين امر، مسئوليت‌هاي ويژه‌اي را براي كتابداران و اطلاع‌رسانان به وجود مي‌آورد. آنان با استفاده از اين مواد به حرفهء خود جامهء عمل مي‌پوشانند؛ پس بايد در ضمن اين كه حقوق و نيازهاي استفاده‌كنندگان را مورد توجه قرار مي‌دهند، هر اقدامي را براي حفاظت از حق موءلف انجام دهند (3، ص 123).
استفاده‌كنندگان كتابخانه‌ها اغلب افرادي هستند كه نه مايل به خريد اطلاعات هستند و نه قدرت خريد اطلاعات را دارند و كتابخانه‌ها به عنوان واسطي ميان ناشر و جستجوگر اطلاعات عمل مي‌كنند (6، ص 243). اما با ورود به عصر رقومي و رواج شبكه‌هاي پيوسته، آيا «امانت دادن» به استفاده‌كننده، كه از خدمات اصلي كتابخانه‌ها بوده، با معنا است؟ به گفتهء «گراهام پ. كورنيش»، «علائم رايانه اي»(10) امانت داده نمي‌شوند، بلكه فقط منتقل مي‌شوند. پس چگونه مفهوم امانت‌دادن در محيط شبكه‌هاي رقومي معنا پيدا مي‌كند؟ امانت‌دادن به معناي اجازهء استفاده از چيزي توسط يك فرد و در همان زمان، محروم‌كردن مالك اصلي از دسترسي به همان شيء است. اما ناگفته پيدا است كه اين امر در محيط شبكه‌هاي رقومي كاملاً امكان‌ناپذير است (3، ص 125).
در محيط رقومي و دسترسي به اطلاعات و استفاده از آن با مناسبات اقتصادي پذيرفته خواهد شد, كه اين مسئله براي برخي افراد، مانعي در سرراه ‌دسترسي به اطلاعات خواهد ‌بود و كتابخانه‌ها نيز به دلايل اقتصادي و مالي ممكن است دسترسي به آن را محدود يا ناممكن كنند (16، ص 244).
با ظهور انتشارات الكترونيكي پيوسته، «مجوزدهي» (11)براي استفاده از اطلاعات تبديل به يك هنجار شده است. اين مسئله براي كتابخانه‌ها اهميت فراواني دارد، زيرا كتابخانه‌ها بايد ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي خود را در برخورد با مجوزها، به عنوان قراردادهاي قانوني، وسعت دهند و از اين كه شرط‌هاي قيد شده در قرارداد، نيازهاي كتابخانه را مرتفع مي‌سازد اطمينان حاصل كنند. همچنين راه‌هاي مناسب براي اجراي آن شرايط را به وجود آورند (11، ص 317).
يكي ديگر از مسائلي كه كتابخانه‌ها در عصر رقومي با آن روبه‌رو هستند اين است كه آن‌ها بيش از پيش به واحدهاي بازرگاني تبديل مي‌شوند و از مجموعه‌هايشان، نه ‌فقط براي جلب منفعت استفاده‌كننده، بلكه براي به‌دست‌آوردن سود مالي استفاده مي‌كنند (2، ص 285). يكي از راه‌هاي كسب درآمد توسط اين گونه كتابخانه‌ها، ارائهُ خدماتي چون خدمات تحويل مدرك است. خدمات تحويل مدرك از طريق شبكه‌هاي الكترونيكي، به معناي انتقال الكترونيكي مدارك خواهد بود. اما انتقال اسناد و مدارك ذخيره‌شده به صورت الكترونيكي از طريق شبكه‌ها، به خودي‌خود يكي از حقوق انحصاري صاحبان حق قلمداد مي‌گردد، مانند حق «انتقال به عموم»(12)، «اجراي عمومي»(13) و «كلان‌پخشي»(14) (6، ص12). از آنجا كه اين گونه خدمات ماهيتي اقتصادي دارند، افرادي چون «پي. برنت هوگن هولتس»، معتقدند كه ارائهء تصويري روشن در برابر اجتماع، از نقش عمومي و اجتماعي كتابخانه‌ها- در مقابل نقش اقتصاديشان – مي‌تواند برخي از مشكلات مربوط به حق موءلف در خدمات تحويل مدرك را حل كند (همانجا، ص 10).

استفاده‌كنندگان نهايي
مهم‌ترين دليل نشر هر اثر، استفاده‌كنندهء نهايي است. نشر به طور كلي به معناي دسترس پذير ساختن اثر در جامعه است. تا سال‌هاي اخير استفاده‌كنندگان اندكي بوده‌اند كه، بجز از طريق كتابخانه‌ها، به مقدار عظيمي از اطلاعات دسترسي مستقيم داشته باشند. اما با استفادهء روزافزون از انتشارات مستقيم(15)، اين الگو سريعاً در حال‌تغيير است و استفاده‌كنندگان، در حال حاضر مي‌توانند از طريق رايانه‌هاي كتابخانه‌ها و سازمان‌هاي پژوهشي، يا مستقيماً از خانه به پايگاه‌هاي الكترونيكي دسترسي پيدا كنند (2، ص 285).
مصرف‌كنندگان اطلاعات يا استفاده‌كنندگان نهايي، ديگر دريافت‌كنندگان متن فيزيكي اثر نيستند كه آن را بخوانند و كنار بگذارند، بلكه با مسلح‌شدن به ابزار رقومي، آن‌ها توانايي ايفاي نقشي فعال در تعامل با متون و اطلاعات را دارند كه اين امر به دليل ماهيت اطلاعات يا همان شكل‌پذيري در شبكه‌هاي رقومي است (10).
شايد برخي افراد فكر كنند كه معناي كامل عمل نسخه‌برداري يا «باز توليد»(16) را مي‌دانند، در حالي كه در موقعيت‌هاي‌زيادي‌اين‌عمل رخ‌مي‌دهد و استفاده‌كننده از آن آگاهي ندارد. مثلاً ديدن اطلاعات در صفحهء رايانه بدون عمل باز توليد يا نسخه‌برداري (ذخيره‌سازي موقت)، ناممكن است و طبق قوانين حق موءلف، عمل بازتوليد از حقوق انحصاري صاحبان حقوق است و بايد با كسب اجازهء آن‌ها انجام شود (3، ص 124). پس، استفاده‌كننده در استفاده از شبكه‌هاي پيوسته، براي ديدن اطلاعات مجبور به ذخيره‌سازي موقت آن در حافظهء رايانه مي‌شود. حال، آيا چنين عملي واقعاً بازتوليد خوانده مي شود؟ در اين باره نظرها متفاوت‌اند. مثلاً «شوراي جوامع اروپايي»(17) بر اين عقيده است كه ذخيره‌سازي موقت، همان بازتوليد اثر و از حقوق انحصاري صاحبان حق مي‌باشد (6، ص 12).
قانون حق موءلف ذاتاً ملي است، اما برخي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، از جمله شبكهء جهاني اينترنت، از لحاظ ساختار و ماهيت، بين‌المللي هستند (3، ص 128). حال، استفاده‌كنندگان چنين شبكه‌هاي بين‌المللي تابع كدام قوانين هستند؟ قوانين كشوري كه استفاده‌كننده در آنجا و دريافت‌كنندهء اطلاعات است، يا قوانين كشوري كه منشأ صدور اطلاعات بوده؟ «نظريه‌هاي صدور و دريافت»(18) - يعني اجراي قوانين كشوري كه منشأ صدور اطلاعات است يا كشوري كه دريافت كنندهء اطلاعات است – دقيقاً در محيط رقومي كاربرد ندارد. هنگامي كه استفاده‌كننده، در حال تورق شبكهء جهاني وب، براي به‌دست‌آوردن اطلاعات، از راه دور بر روي جايي كليك مي‌كند، نمي‌داند كه آيا اطلاعات از همان سايت و كشور ميزباني كه در حال تورق است مي‌آيد يا ممكن است از سايتي در كشور ثالث منشأ گرفته باشد. در اين حالت تكليف چيست؟ در اين رابطه، نظريهء دريافت بسيار ساده است: قوانيني كه تقدم دارند قوانين كشوري هستند كه استفاده‌كننده در آنجا قرار دارد. اما بايد گفت كه مكان هميشه واضح نيست. به عنوان ساكن كشور الف، من مي‌توانم از خطوط تلفن براي اتصال به اينترنت در كشور ب استفاده كنم، از نگاه نظام، من در كشور ب قرار دارم. اين مسئله ممكن است بديهي باشد، اما از اهميت بسزايي برخوردار است (5).

راه‌حل‌هاي فني در رابطه با حق موءلف در محيط رقومي
با توجه به رشد فناوري اطلاعات و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، فنون و روش‌‌هاي خاصي نيز براي حفاظت از اطلاعات در اين شبكه‌ها به وجود آمده است. براي حفاظت از اطلاعات در شبكه‌هاي رقومي روش‌هاي گوناگون و متفاوتي چون «به‌هم‌ريزي»(19)، « برچسب‌گذاري»(20) و «رمزنويسي»(21) در حال گسترش هستند. از مهم‌ترين موارد استفاده از نظام برچسب‌گذاري در حفاظت از اطلاعات و بهره‌گيري از مواد مشمول حق موءلف، نظام «شناسايي جهاني داده‌ها»(22) است. اين نظام روشي براي رمز‌گذاري تمامي اشكال داده‌هاي رقومي است كه اگر اين رمز پاك يا عوض شود، ساختار داده‌ها به هم مي‌ريزد و ارزش آن‌ها از بين مي‌رود (15، ص 353).
شايد زماني «نظام مديريت حق موءلف الكترونيكي»(23) براي صاحبان حقوق، روءيايي بيش نبوده، اما عصر اين نظام‌هاي الكترونيكي در حال طلوع است و اين براي صاحبان حقوق، روءيايي است كه به حقيقت پيوسته و آن‌ها مي‌توانند حقوق مادي خود را به دست آورند و نسخه‌برداري غير مجاز را كاملاً كنترل كنند. اما براي برخي ديگر مانند كتابداران، كابوسي شبانگاهي است, چون باعث مي‌گردد دسترسي به اطلاعات توسط مالكان حقوق كاملاً كنترل شود (2، ص 287). نظام‌هاي مديريت حق موءلف اساساً پايگاه‌هايي اطلاعاتي‌اند كه شامل اطلاعاتي دربارهء آثار، موءلف و ديگر صاحبان حقوق, هستند. اين اطلاعات در كمك به فرايند صدور مجوز براي استفاده از آثار به وسيلهء ديگران مورد نيازند. پس هستهء اصلي اين نظام‌ها دو چيز است: شناسايي اطلاعات و حقوق, و ديگري «ابزار صدور مجوز»(24). استفاده‌كننده بوسيلهء يك نظام كامل مديريت حق موءلف الكترونيكي، اطلاعات و حقوق قابل دسترسي را كاوش مي‌كند و بطور پيوسته درخواست مجوز را ارئه مي‌كند و بدون هيچ گونه دخالت انساني، پاسخ را از نظام دريافت مي‌دارد. البته حالت مطلوب اين است كه نظام علاوه بر اين كه حق استفاده از اطلاعات را به استفاده‌‌كننده مي دهد، خود اطلاعات را هم براي او فراهم كند. احتمال زيادي مي‌رود كه شبكه‌هاي جهاني اطلاع‌رساني در آينده، به استفاده‌كنندگان اجازهء كاوش، انتخاب، «فروفرستي»(25) و بطور همزمان، به‌دست‌آوردن حق استفاده از اطلاعات را بدهند. عرصهء اصلي استفاده از نظام‌هاي مديريت حق موءلف الكترونيكي، تصفيهء حقوقي براي اطلاعات منتقل‌شده در شبكه‌هاي رقومي است. استفاده‌كننده ممكن است هم اطلاعات و هم حقوق دسترسي به اطلاعات را به‌دست آورد، يا ممكن است اطلاعات را از قبل داشته باشد و به حقوق يا حقوق اضافي در رابطه با آن نياز داشته باشد. اين نظام‌ها بهترين و شايد تنها راه تصفيهء حقوقي در شبكه‌هاي رقومي, يا نظارت بر استفاده از اطلاعات فرستاده شده توسط اين شبكه‌ها هستند(5). اما يكي از مهم‌ترين موانع بر سر راه اين نظام‌ها، جمع‌آوري «حق‌التاليف»(26)ها و پول نقد است. اگر چه كنترل نسخه‌برداري از نظر فني امكان‌پذير است، اما جمع‌آوري واقعي پول نقد امر بسيار مشكلي است (2، ص 286).
شناسايي آنچه كه در شبكه‌هاي رقومي منتقل مي‌شود، بخش ضروري يك نظام مديريت حق موءلف الكترونيكي است. در اين رابطه امروزه «شناسه»(27)هاي استاندارد متعددي تحت بررسي يا در حال استفاده هستند كه بسياري از آن‌ها بوسيلهء «سازمان بين‌المللي استاندارد» (ايزو) به وجود آمده‌اند و براي شناسايي مواد كاربرد دارند. برخي از اين استانداردها عبارت‌اند از: «كد استاندارد بين‌المللي اثر»(28) كه از طرف اتحاديهء بين‌المللي انجمن‌هاي موءلفان و مصنفان به وجود آمده و براي آثار موسيقي در حال استفاده است. اين كد از شماره‌هاي گنگي تشكيل شده كه ماهيتاً هيچ‌گونه اطلاعاتي را شامل نمي‌شوند و هر شماره علاوه بر منحصر به‌فردبودن براي هر اثر، كليدي براي پايگاه اطلاعاتي است كه اطلاعات مربوط به اثر را دارد. شناسهء ديگر «شمارهء استاندارد بين‌المللي موسيقي»(29) است كه درحوزهء موسيقي كاربرد دارد و توسط سازمان بين‌المللي استاندارد به وجود آمده. «شمارهء استاندارد بين‌المللي مواد ديداري – شنيداري»(30)از شناسه‌هاي ديگري است كه از شانزده رقم گنگ تشكيل شده و براي شناسايي همهء انواع مواد شنيداري و ديداري به كار مي‌رود. از ديگر شناسه‌هايي كه بيش از سي سال است براي كتاب‌ها و نشريات ادواري استفاده مي‌شوند، «شمارهء استاندارد بين‌المللي كتاب»(31) و «شمارهء استاندارد بين‌المللي نشريات ادواري»(32) هستند. نشريات توسط «شابن» فقط در سطح عنوان شناسايي مي‌شوند نه مقالات، نمودارها و ... (5).
يكي از شناسه‌هاي بسيار مهم و در حال گسترش، «شناسهء اشياي رقومي»(33) است. شناسهء اشياي رقومي (دي‌ا‌ُآي)، استاندارد بين‌المللي نو‌ظهور و مهمي براي شناسايي آثار منتشر شده در شبكهء جهاني اينترنت مي‌باشد. با استفاده از اين شناسه، تجارت آثار منتشر شده در اينترنت امكان‌پذير مي‌گردد، به نحوي كه حق موءلف نيز محافظت مي‌شود و پديدآورندگان آثار به حقوقشان مي‌رسند (9). اين شناسه به‌خودي‌خود يك شناسه نيست، بلكه هم ساختاري را براي شناسه فراهم مي‌كند و هم يك نظام پايدار هدايت‌كننده به پايگاه اطلاعاتي حاوي اطلاعات مربوط را. هدف از «شناسهء اشياي رقومي» كه توسط «انجمن ناشران آمريكا» و با همكاري «اتحاديهء طرح‌هاي پژوهشي ملي» در نمايشگاه كتاب فرانكفورت در سال 1997 شروع به كار كرد، به‌وجود‌آوردن روشي براي شناسايي معتبر و پايدار اشياي رقومي، و نيز به‌وجود‌آوردن نظامي بود كه بازرگاني الكترونيكي را تسهيل كند و نظام‌هاي خودكار مديريت حق موءلف را ممكن سازد. اين شناسه اساساً دو چيز است: يك نظام شناسايي كه بطور بالقوه براي تمامي آثار و اشكال مختلف آن آثار قابل استفاده است، و يك «راهنما»(34) يا «پايگاه اطلاعات مركزي»(35) كه با استفاده از شماره‌هاي شناسه، فرد را به منبع مناسب اطلاعات مي‌برد. «دي ا آي» از بخش‌هاي زير تشكيل شده:
 

اين شناسه بسيار انعطاف‌پذير است، چون در آن مي‌توان از شناسه‌هاي ديگر نيز استفاده كرد (در مثال بالا از شمارهء استاندارد بين‌المللي كتاب استفاده شده است) (5). همانطور كه از شكل پيدا است، «دي‌ا‌ُُآي» تركيب ساده‌اي دارد و از دو بخش تشكيل شده: پيشوند و پسوند. پيشوند ثبت، شمارهء مربوط به ناشري است كه «دي‌اُ‌ُآي» را تعيين مي‌كند. شمارهء اول اين شناسه (در اين مثال، عدد 10)، به راهنمايي اشاره دارد كه پيشوند را به ناشر اختصاص داده است. قسمت پسوند اين شناسه، با يك كد اختياري آغاز مي‌شود. اين كد اختياري به نرم‌افزار يا استفاده‌كنندگان نشان مي‌دهد كه معرف اثر از يك الگوي شناخته شده براي شناسايي اثر استفاده مي‌كند. معرف اثر مي‌تواند هر «سلسله نويسه‌اي»(39) را به كار گيرد، يعني هر نويسه را كه قابل چاپ باشد مي‌توان در اين قسمت به كار گرفت. تنها در زمان وارد كردن «دي‌اُ‌ُُآي» به «مكانياب جهاني منابع» (40) يا «يو‌آر‌‌اِل» است كه در اين زمينه محدوديت‌هايي وجود دارد. حتي«يو‌آراِل» ها را هم مي‌توان در قسمت معرف اثر وارد كرد (9). شناسهء اشياي رقومي از نظر عملكرد مانند مكانياب جهاني منابع است، به اين صورت كه استفاده‌كننده مي‌تواند روي آن كليك كند و مستقيماً به راهنماي شناسه برود كه پس از آن، استفاده‌كننده به منبع اطلاعاتي مربوط به همان شناسه جهت‌دهي مي‌گردد. شناسه‌هاي متعدد و مختلفي براي شناسايي آثار وجود دارند و تا زماني كه يك نظام شناسايي جهاني و واحد به وجود نيايد و مورد توافق قرار نگيرد، نظام‌هاي مديريت حق موءلف الكترونيكي بايد قادر باشند كه در محيط‌هاي «چند رمزي»(41) عمل كنند (5).
از طرف ديگر طرح‌هاي متعددي براي حفاظت از مواد مشمول حق موءلف در شبكه‌هاي رقومي اجرا شده‌اند يا در حال اجرا هستند. يكي از اين پروژه‌ها «سايتد» (حق موءلف مدارك منتقل شده به صورت الكترونيكي(42)) است. فلسفهء اصلي اين طرح آن است كه «چون ما با اطلاعاتي مواجه هستيم كه به صورت رقومي ذخيره‌سازي و مهم‌تر از آن، پردازش مي‌شوند، بنابراين در محيط رقومي اين امكان وجود دارد كه فرايندهايي را كه بخش اجتناب‌ناپذير فناوري رقومي هستند كنترل كنيم و در نتيجه، نسخه‌برداري از مواد مشمول حق موءلف را تحت كنترل درآوريم» (2، ص 286). اين طرح كه توسط كميسيون اروپا اجرا شده، روشي است كه در آن مواد مشمول حق موءلف رمزنويسي مي‌شوند؛ سپس مطالب گزيده براي استفاده‌كنندگان هزينه مي‌شوند، و سرانجام همان مطالب براي آن‌ها كشف رمز مي‌گردند (15، ص 354).
از ديگر طرح‌هايي كه مي‌توان نام برد، طرح «كاپيكت»(43) است كه توسط كتابخانهء بريتانيا و با استفاده از الگوي «سايتد» انجام مي‌شود. اين پروژه با موضوع متعادل كردن دسترسي به اطلاعات به وسيلهء ردگيري استفاده از مواد، و اجرت براي صاحبان حقوق سر و كار دارد و در اين روش براي خواندن اطلاعات و استفاده از آن، نياز به كليد مخصوصي است (2، ص 287). در اين روش، مواد مشمول حق موءلف رمزنويسي مي‌شوند و در زماني كه استفاده‌كننده نياز به استفاده از مواد داشته باشد، مجوز استفاده از مواد با دادن كليدي مجازي يا حقيقي براي رمزگشايي مواد، در موقع استفاده به او داده مي‌شود. اين مواد را مي‌توان مشاهده كرد و در شرايط خاصي بسته به نوع مجوز از آن‌ها نسخه‌برداري نمود. اما ذخيره‌كردن اين اطلاعات كشف‌رمز‌شده بر روي ديسكت، يا انتقال آن ابداً ممكن نيست و مواد را فقط در شكل رمزنويسي مي‌توان ذخيره كرد كه مشاهدهء آن نيازمند محيطي شبيه «كاپيكت» خواهد بود (14، ص 43).

حق موءلف و فقراي اطلاعاتي
با توجه به اهميت و نقش اطلاعات در توسعهء همه‌جانبه از يك طرف و از طرف ديگر با نگاهي به جريان‌هاي نوظهور براي حفاظت شديد از اطلاعات – كه به برخي از آن‌ها اشاره شد – چه آينده‌اي را مي‌توان براي فقراي اطلاعاتي پيش‌بيني كرد؟ با ظهور شكل‌هاي فني كنترل و همچنين تعهدات قانوني براي استفاده از اطلاعات، خطر حفاظت كامل از اطلاعات و در نتيجه كنترل كامل آن وجود دارد. كنترل كامل اطلاعات معنايي جز اين نخواهد داشت كه هرگونه دسترسي به اطلاعات مستلزم پرداخت قيمتي مي‌شود و ناگفته پيدا است كه كشورهايي كه از نظر اقتصادي فقير هستند، فقر اطلاعاتي هم هر چه بيش‌تر دامنگير آن‌ها خواهد شد. در صورتي كه قوانين سنتي حق موءلف، امتيازات و حقوقي به استفاده‌كنندگان مي‌دادند و حق موءلف منجر به حفاظت و كنترل كامل اطلاعات نمي‌شد، بلكه استفاده از آن‌ها را فقط براي مقاصد خاصي محدود مي‌كرد. اگر تمامي عقايد و ايده‌ها و بطور كلي اطلاعات، به روش‌هاي فني، قانوني، و ... محافظت و كنترل شوند، چيزي كه اتفاق مي‌افتد فقيرتر‌شدن فقراي اطلاعاتي است (8، ص 225).
در چنين فضايي، همانطور كه «كريستوفر زايلينسكي» مي‌گويد: جريان اطلاعات «جريان متراكم يك سويه‌اي است كه از سمت غرب به سمت ديگر سرازير مي‌شود. تراكم اين جاده ناشي از حركت واگن‌هاي مهروموم‌شده و مطمئني است كه تا دور دست افق را پوشانده‌اند و نگهبانان مسلحي از‌آن محافظت مي‌كنند كه فقط با رمز‌نوشته و كارت‌هاي اعتباري رقومي صحبت مي‌كنند. تنها وسائط نقليهء معمولي را، عدهء قليلي از آدم‌هاي وسواسي و افراد خنگ، مقدس‌مآب‌ها و منحرفين ديوانه هدايت مي‌كنند. در سمت مقابل چيزي در حركت نيست، از هيچ جريان معادل يا معكوسي از اطلاعات جهان سوم در پايين دست، يا از هيچ جريان مخالفي از فرهنگ مقابل، نشاني نيست (15، ص 345-344).
البته براي ايجاد تعادل در دو سوي اين فرايند، طرح‌هاي زيادي انجام شده است كه مي‌توان از طرح‌هاي «اكستراميد»(44) از سوي «سازمان جهاني بهداشت»، «اكستراساي»(45) از سوي يونسكو و «اگرام»(46) از سوي فائو نام برد. در اين طرح‌ها، هر ماه متن كامل بهترين مجلات كشورهاي در حال رشد، بر روي ديسك فشرده نمايه مي‌شود. اين طرح‌ها اگرچه موفق هستند، اما واضح است كه بخش بسيار كوچكي از انبوه اطلاعات را ارائه مي‌كنند (همان، ص 347).
رواج نگرش‌هاي كالاگرايانهء صرف نسبت به اطلاعات – مانند نگرش «گات»(47) (توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت) – به توليدات فكري، براي فقراي اطلاعاتي و افرادي كه توان خريد اطلاعات را ندارند، بسيار ناگوار است. «گات» متضمن اين تفكر است كه افراد عرضه‌كنندهء توليدات فكري، بايد قادر به كنترل كامل آن باشند و چون اطلاعات و آثار فكري اموال بازرگاني قلمداد مي‌شوند، آن‌ها از منع دسترسي افرادي كه توان پرداخت پول در قبال اطلاعات را ندارند، رضايت كامل دارند (همان، ص 349).
چنين نگرش‌هايي نسبت به آثار فكري و تأكيد شديد بر حفاظت‌از اطلاعات و نيز بي‌توجهي‌به استفاده‌كنندگان و مسائلي چون «استفادهء منصفانه»(48) يا «برخورد منصفانه»(49)، شكاف بين فقراي اطلاعاتي و اغنياي اطلاعاتي را عميق‌تر خواهد كرد. حتي در خود كشورهايي كه از نظر اطلاعاتي غني هستند نيز، افراد ناتوان امكان دسترسي به اطلاعات را نخواهند داشت.

استفاده منصفانه در عصر رقومي
اگر قوانين حق موءلف فقط حفاظت شديد از اطلاعات را براي صاحبان حقوق فراهم آورند، اكثر استفاده‌هايي كه از آثار مشمول حق موءلف به عمل مي‌آيد (مانند استفاده‌هاي آموزشي و پژوهشي) نياز به كسب اجازه از صاحبان حقوق خواهد داشت. حفاظت شديد از اطلاعات توسط صاحبان حقوق، از برخي فعاليت‌هاي اجتماعي جلوگيري مي‌كند و احتمالاً صاحبان حق فقط استفاده‌هايي را كه مطابق با علايق و منافع آن‌ها است، مجاز مي‌شمارند. قوانين سنتي حق مولف، حقوق انحصاري صاحبان حقوق را، با استثنائاتي به عنوان حقوق استفاده‌كنندگان، محدود مي‌‌كنند. اين‌گونه استثنائات براي استفاده‌هايي چون آموزش، نسخه‌برداري كتابخانه‌اي و ديگر فعاليت‌هايي هستند كه باعث رشد و پيشرفت دانش مي‌گردند، و بطور كلي هدف آن‌ها كسب سود و نفع اقتصادي نيست. انعطاف‌پذيرترين و شايد مهم‌ترين اين استثنائات، «استفادهء منصفانه» است (1، ص 1308). در باب اين‌كه استفادهء منصفانه چه نوع استفاده‌اي است و چه استفاده‌هايي را مي‌توان منصفانه ناميد، قوانين كشورهاي مختلف، يكسان نيستند. طبق قوانين حق موءلف آمريكا، در اين رابطه چهار عامل را بايد مورد توجه قرار داد: 1) هدف و نوع استفاده، يعني آيا استفاده، ماهيت تجاري و اقتصادي دارد يا اهداف آموزشي و غير انتفاعي؛ 2) ماهيت اثر مشمول حق موءلف؛ 3) مقدار و ميزان حجم استفاده شده از اثر در مقايسه با كل اثر؛ 4) تأثير اين استفاده بر بازار بالقوهء اثر يا ارزش آن. بر اساس اين عوامل، استفاده‌هايي چون نسخه‌برداري براي استفادهء شخصي، پژوهشي يا آموزش كلاسي، در شمار استفادهء منصفانه قرار مي‌گيرند كه نيازي به كسب اجازه از صاحبان حقوق ندارند (12). طبق گفتهء خانم «مري لورينگ»(50): «استفادهء منصفانه يك سوپاپ اطمينان ضروري براي حق موءلف است» (7، ص 1313). اما در مورد اهميت و ضرورت وجود اين «سوپاپ» در عصر رقومي نظرات متفاوت و گاه متضادي وجود دارد. برخي از افراد – عمدتاً ناشران – اعتقاد دارند كه استفاده منصفانه قابل كاربرد و گسترش در محيط رقومي نيست و در مقابل آن‌ها افرادي – عمدتاً كتابداران – وجود دارند كه مثل خانم «سندي نورمن»(51) معتقدند «هيچ دليل علمي نسبت به اين‌كه داشتن امتيازات و استثنائات خاص در قوانين حق موءلف باعث زيان‌رسيدن به حقوق مادي و اقتصادي صاحبان حق مي‌شود، وجود ندارد، بلكه با ديدي ديگر، كتابخانه‌ها با فراهم آوردن امكان دسترسي به آثار، در گسترش اثر و همچنين بالا بردن مقام و منزلت نويسندگان مشاركت خواهند كرد» (8، ص 225). با نگاهي بيطرفانه مي‌توان گفت كه از طرفي، تفاسير وسيع و گسترده از استفادهء منصفانه ممكن است حفاظت از حق موءلف را كم‌رنگ كند و بطور حتم، بيش‌تر خدمات ناشران علمي را كه به اشاعهء متون و اطلاعات علمي مي‌پردازند از بين ببرد (4، ص 1346)، و از طرف ديگر، عدم توجه به آن در قوانين حق موءلف و تمركز بر حفاظت از اطلاعات، مسائلي را پيش خواهد آورد كه در بحث فقر اطلاعاتي تا اندازه‌اي به آن‌ها اشاره شد.
كشورهايي كه مواردي چون استفادهء منصفانه يا برخورد منصفانه در قوانين حق موءلفشان وجود ندارد، در سازگار‌كردن اين قوانين با نيازها و شرايط خاصي كه توسط فناوري رقومي به وجود آمده، دچار مشكلات بسيار مي‌گردند، زيرا آن‌ها فاقد چنين روش كنترلي هستند و آن به اين دليل است كه استفاده از آثار و اطلاعات در شكل رقومي، مستلزم نسخه‌برداري از آن‌ها – حداقل در زمان دريافت اطلاعات – است و قوانين حق موءلفي كه هرگونه استفاده از نسخه‌هاي رقومي آثاري را كه مشمول حق موءلف هستند تخلف مي‌شمارند و جزو حقوق انحصاري صاحبان حق مي‌دانند، ممكن است سختگيرتر و خشك‌تر از آن باشند كه قابل احترام و اجرا باشند (10).
حق مولف را نبايد فقط ابزاري براي كنترل و حفاظت شديد مالكيت معنوي قلمداد كرد، بلكه داراي مفاهيم مهمي بيش از حقوق مالكيت است. به عنوان ابزار خط مشي عمومي و اجتماعي، حق موءلف بايد ارزش‌هاي اجتماعي والاتر و وسيع‌تري را دربرگيرد كه همان كمك به گسترش تحقيق و توسعهء علم و دانش است (11، ص 318).

نتيجه‌گيري
حق موءلف به عنوان ابزاري براي حمايت از حقوق پديدآورندگان، ناشران و كلاً تمامي صاحبان حقوق، با ورود به عصر رقومي بطور جدي دچار مشكلات و چالش‌هاي متعددي شده است. عدمِ برنامه‌ريزي و توانايي در حل اين مشكلات مي‌تواند منشأ بروز مشكلات ديگري در جريان انتقال اطلاعات باشد.
فناوري اگرچه امكان كنترل بسيار بالاي استفاده و دسترسي به اطلاعات را فراهم آورده و ناشران نيز از اين امر خشنودند، اما با كمي تامل متوجه مي‌شويم كه درنظر‌نگرفتن استفاده‌كنندگان به عنوان مجموعه‌اي كه اطلاعات براي استفادهء آن‌ها منتشر مي‌شود، و بي‌توجهي به حقوق و خواسته‌هاي اين استفاده‌كنندگان در امر دسترسي به اطلاعات، و توجه صرف به حفاظت از اطلاعات، نتايج ناگواري خواهد داشت. بيش‌تر استفاده‌كنندگان به دلايلي – بيش‌تر اقتصادي – قادر به استفاده از اطلاعات نخواهند بود و كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني، بيش‌تر استفاده‌كنندگان خود را از دست مي‌دهند و ناشران نيز بخش عظيمي از بازار استفاده‌كنندگان را از دست خواهند داد. اطلاعات در كنترل عدهء قليلي از افراد جامعه قرار خواهد گرفت و «پول در برابر اطلاعات» يك هنجار خواهد شد.
حق موءلف علاوه بر سازگار‌كردن و روزآمد‌كردن خود با شرايط جديد، بايد راهكار مناسب و موثري را براي برقراري تعادل بين حفاظت و دسترسي به اطلاعات به وجود آورد. بايد به عنوان ابزاري عمل كند كه حقوق تمامي عناصر درگير در جريان انتقال اطلاعات را، و نه فقط بخشي خاص از چرخهء عظيم انتقال اطلاعات را مورد حمايت و توجه قرار دهد.
قوانين حق مولف ذاتاً ملي هستند، اما اطلاعات مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و در سرتاسر جهان در حال رفت و آمد و انتقال است و به عبارتي، مرز نمي‌شناسد. براي برخورد با اين هماهنگي، قوانين حق موءلف و مالكيت معنوي بايد رنگ و بويي بين‌‌المللي بگيرند و اين جنبه را نيز مورد توجه قرار دهند.
 

پي‌نوشت‌ها

1-Authority
2-Plasticity
3-Ray wall
4-On-Line
5-Unit-pricing
6-Usage-based pricing
7-Fixed pricing
8-Selective Dissemination of Information (SDI)
9-Current Awareness Services
10-Computer signals
11-Licensing
12-Communication to the public
13-Public performance
14-Broadcasing
15-Online publication
16-Reproduction
17-Council of European communities
18-Emisseion and reception theiories
19-Hashing
20-Tagging
21-Encryption
22-Universal Data Identification (UDID)
23-Electronic Copyright Management System (ECMS)
24-Licensing Tool
25-Downloading
26-Royalty
27-Identifier
28-International Standard Work Code (ISWC)
29-International Standard Music Number (ISMN)
30-Internationsl Standard Audiovisual Number (ISAN)
31-International Standard Book Number (ISBN)
32-International Standard Serial Number (ISSN)
33-Digital Object Identifier (DOI)
34-Directory
35-Central database
36-Item ID
37-Code (optional)
38-Registrant Prefix
39-Character String
40-Universal Resource Locator (URL)
41-Multi Code
42-Copyright in Transmitted Electronic Documents (CITED)
43-Copyright Ownership in Computer Assisted Training (COPICAT)
44-ExtraMed
45-ExtraSci
46-AgRom
47-GATT (General Agreement on Tarffs and Trade)
48-Fair use
49-Fair dealing
50-Mary levering
51-Sandy Norman
 

«مآخذ»

1. Bottler, Dwayne K. (1999). “CONFU-sed: Security, Safe Harbors, and Fair Use Guidelines”. Journal of the American society for information science, 50(14), p.1308-1312.

2. Cornish, Graham p. (1997). “Electronic copyright management systems: Dreams, Nightmare or Reality?”. IFLA journal , 23 (4), p.284-287.
3. Cornish, Graham p. (1998). “Copyright and document delivery in the electronic environment”. Interlending and Document Supply, 26 (3), p.123-129.
4. Day, Colin (1999). “The Economics of Publishing; The Consequences of Library and Research Copying”. Journal of the American Society for Information Science, 50 (14), p. 1346-1349.
5. Gervais, Daniel J. (2001). “Electronic Rights Management and Digital Identifier Systems” at: http://www.press.umich.edu/jep/04-03/gervais.html .
6. Hugenholtz, p. Bernt (1994). “Copyright and Electronic Document Delivery Services”. Interlending and Document Supply, 22 (3) p.8-14.
7. Levering, Mary. (1999). “What’s Right About Fair Use Guidelines for the Academic Community?”. Journal of the American Society for Information Science, 50 (14), p.1313-1319.
8. Norman, Sandy (1998). “Copyright in the Electronic Environment” AVLmmi, 23(4), p.254-258.
9. Rosenblatt, Bill (2001), “The Digital Object Identifier, Solving Dilemma of Copyright Protection Online” at: Available: http://www.press.umich.edu/jep/03-02/doi.html .
10. Samuelson, Pamela (2001). “Copyright, Digital Data, and Fair Use in Digital Networked Enviromnents” at: http://www.lexum.umontreal.ca/en/equipes/technologie/conter.html .
11. Scott, Marrianne (1996). “Library-Publisher Relations in the Next Millennum: The Library Perspective”. IFLA journal, 22 (5/6), p.316-319.
12. Smith, Millison (2001). “Fair Use and distance Learning in the Digital Age”. at: http://www.press.umich.edu/jep/05-04/smith.html
13. Wall, Ray (1999). “Copying for Research and Private Study in the Electronic Environment”. Managing information, 6 (8), p.56.

14. بنت، پي. اس. جي؛ گاني، ام. ؛ سندفر، جي. پيچ‌‌ام (1377). «دستيابي به اطلاعات در شبكه‌هاي باز: محاسبه، پرداخت و حق تكثير». ترجمه فاطمه فهيم نيا. فراگام هايي در اطلاع‌رساني: گزيده مقالات نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي اطلاع‌رساني پيوسته، 7-5 دسامبر 1995 لندن. تهران: مركز اطلاع‌رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، ص 27-46.
15. زايلينسكي، كريستوفر (1377). «عصرالكترونيك و فقراي‌اطلاعاتي: فرصت‌ها و مخاطرات». ترجمهء عباس گيلوري. فراگام هايي در اطلاع‌رساني: گزيده مقالات نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي اطلاع رساني پيوسته، 7-5 دسامبر 1995 لندن. تهران: مركز اطلاع‌رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، ص 343-370.
16. كورنيش، گراهام پ. (1376). «حق مولف منابع الكترونيكي». ترجمه امير غائبي، گزيده مقالات ايفلا (چين 25-31 اوت 1996)، زيرنظر عباس حري، تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ص 242-250.
17. مرادي، نورالله (1352). «حق مولف». نامه انجمن كتابداران ايران، دوره ششم، شماره 2، تابستان، ص 83-106.
18. نايت، نانسي اچ. و باليو، ديويد ب. (1379). «ايجاد الگوهاي جديد قيمتگذاري براي نشر الكترونيكي». ترجمهء حميد محسني. فراگام‌هايي در اطلاع‌رساني: گزيده مقالات بيستمين كنفرانس بين‌المللي اطلاع‌رساني پيوسته، دسامبر 1996 لندن. تهران: مركز اطلاع‌رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، ص 292-241.