تحليل و بررسي پيمان‌نامه حقوق كودك در گ�?ت‌و‌گو با �?اطمه قاسم‌زاده

در بند 2 ماده دوم پيمان‌نامه حقوق كودك، دولت‌هاي طرف كنوانسيون موظف هستند تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض به عمل آورند.اين كلمه تبعيض وقتي مصداق‌هايش گفته مي‌شود، با باورها و اعتقادات ما تعارض پيدا مي‌كند؟

گاهي اوقات، كشورها به خاطر اينكه وجهه بين‌المللي‌شان را حفظ كنند، اقدامات خاصي انجام مي‌دهند. در عمل شايد ما به خاطر تفاوت ديد دختر و پسر، برخي از اصول پيمان‌نامه را قبول نداشته باشيم، ولي مي‌توان فرمول‌هايي را در نظر گرفت تا وجهه بين‌المللي حفظ شود. مثلا عربستان، كنوانسيون منع هر نوع تبعيض در مورد زنان را امضا كرده، ولي جمهوري اسلامي ايران، آن را امضا نكرده است، ولي اينگونه نيست كه اگر كشوري پيمان‌نامه را امضا كرد، از او تعهد بگيرند كه پيمان نامه را اجرا كند.

بالاخره پذيرش مشروط پيمان‌نامه، ايجاد تعهد حقوقي مي‌كند يا نه؟

ولي اگر كشوري مفاد پيمان‌نامه را اجرا نكند، تحريم نمي‌شود. مثلا ما كنوانسيون منع هر نوع تبعيض عليه زنان را نپذيرفتيم، ولي عربستان به صورت مشروط آن را پذيرفت، در حالي كه من فكر مي‌كنم آزادي‌اي كه براي زنان در ايران وجود دارد، خيلي بيشتر از عربستان است. در عربستان، جديدا گفته شده كه مي‌توانند رانندگي انجام بدهند. شايد ما گاهي اوقات، مصلحت‌انديشي هم نمي‌كنيم.

در پيمان‌نامه به حقوق مختلفي همچون حق زندگي و بقاي كودك، حق برخورداري از بالاترين سطح بهداشت و حق برخورداري از بازي و تفريح اشاره شده است و در ماده سه گفته شده كه در هر اقدامي درباره كودك، بايد منافع او در اولويت باشد. مواردي هست كه عملي قانوني باشد، ولي با اصلاح آن منافع كودكان در اولويت قرار بگيرد؟

در قوانين ما آمده كه در صورت متاركه زن و شوهر، حضانت دختر تا هفت سالگي با مادر است، ولي حضانت پسر تا دو سالگي به مادر واگذار شده و دختر و پسر بعد از آن به پدر تعلق مي‌گيرند. اين كار مي‌تواند منافع كودك را تامين نكند. براي اينكه ما با يك مورد به مورد بسنجيم. شايد مادر، صلاحيت بيشتري از همان ابتدا براي نگهداري بچه‌ها را داشته باشد و يا شايد پدر از صلاحيت بيشتري برخوردار باشد. ما بايد ببينيم كه واقعا مصلحت كودك چگونه بهتر تامين مي‌شود. البته الان هم به‌طور غيررسمي، پسر هم تا هفت سالگي به مادر تعلق مي‌گيرد، ولي هنوز اين رويه به صورت قانون در نيامده است.

در بند يك ماده 29 كشورهاي طرف كنوانسيون مي‌پذيرند كه پيشرفت كامل شخصيت كودكان، آشناساختن آنان نسبت به فرهنگ خود و ساير فرهنگ‌ها و آماده‌كردن آنها براي داشتن زندگي مسوولانه در جامعه آزاد و با روحيه صلح، تفاهم، شكيبايي و برابري را جزو برنامه‌هاي آموزش و پرورش كودكان قرار دهند.

آيا معيارها و استانداردهاي مطلوب در اين زمينه ارائه شده است؟

در برخي اسناد بين‌المللي به اين معيارها اشاره شده است. از جمله جزوه‌اي با عنوان <جهان شايسته براي كودكان> تهيه شده و برنامه‌هايي براي توسعه اقدامات دولت‌ها در زمينه بهداشت، آموزش و ساير جنبه‌ها پيشنهاد شده است. در حوزه بهداشت، بايد مشخص شود كه طي يك دوره چند ساله مثلا تا 2015 چند درصد از كودكان بايد به آب آشاميدني سالم دسترسي پيدا كنند. هر كشوري كه براساس آن برنامه‌ريزي‌هاي بين‌المللي سعي مي‌كند در سطح ملي، برنامه‌هايي را براي ارتقاي بهداشت، سلامت و آموزش و رفاه كودكان در نظر بگيرد و اجرا كند و يا وقتي به لزوم آموزش اشاره مي‌شود، تاكيد بر اين است كه كودكان بايد به صورت رايگان از حق آموزش ابتدايي برخوردار شوند. سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد (يونسكو) به دنبال اهداف آموزش هزاره سوم و آموزشي كه براي زندگي مسوولانه لازم است، آموختن را در چهار حوزه آموختن براي يادگرفتن، آموختن براي زندگي‌كردن، آموختن براي به‌كار بردن و آموختن براي همزيستي و با هم زندگي‌كردن مورد تاكيد قرار مي‌دهد و در واقع آموزش براي ورود به زندگي مسوولانه در دو بعد كمي و كيفي مورد توجه است.

از زمان پذيرش و تصويب مشروط پيمان‌نامه توسط ايران، چه اقداماتي در كشور ما صورت گرفته است؟

كشور ما بعد از تصويب مشروط پيمان‌نامه حقوق كودك، بايد شرط‌هاي خود را اعلام مي‌كرد كه هنوز اين كار انجام نشده است. تاكنون نهادهاي دولتي ايراني مثل آموزش و پرورش، بهزيستي و قوه قضاييه توانسته‌اند گزارش‌هاي خودشان را در ارتباط با وضعيت حقوق كودك در حوزه مسووليت‌شان به كميته بين‌المللي حقوق كودك ارائه دهند.

به هر حال، وظايف خانواده و مسووليت‌هاي دولت در ارتباط با كودك مشخص شده است و مثلا آموزش كودكان جزو وظايف دولت به حساب مي‌آيد، اما كميته بين‌المللي حقوق كودك به‌طور مكرر به ايران توصيه مي‌كند كه نهاد ملي حقوق كودك را در ايران تاسيس كند تا بر اجراي حقوق كودك نظارت كند. توصيه ديگر آن كميته اين است كه دولت ايران به صورت فراگير آموزش پيمان‌نامه حقوق كودك را شروع كند و تا پدر و مادرها و معلمان و مسوولان ندانند كه محتواي اين پيمان چيست، نمي‌توانند قدمي براي اجراي آن بردارند.

ساير كشورها از جمله كشورهاي اسلامي چه اقدامات جالب توجهي تاكنون انجام داده‌اند؟

بيش از 30 كشور موفق شدند كه قوانين مربوط به دادرسي كودكان را تغيير دهند و دادگاه‌هاي اطفال را تشكيل دهند و بسياري از كشورها از جمله كشورهاي اسلامي توانستند نهادهاي ملي ناظر بر اجراي حقوق كودك را داير كنند. تعداد 16 كشور از جمله آلمان، قانون اساسي‌شان را براي انطباق‌دادن آن با پيمان‌نامه حقوق كودك تغيير دادند و سن كار كودكان را بالا آوردند و مطابق ضمائم پيمان‌نامه، سن 18 سالگي براي اين موضوع اعلام شده است تا بچه‌ها پيش از آن نتوانند به كار بپردازند.

الان خيلي از كشورهاي اسلامي، سن كودكان را بالا آورده‌اند. نمونه كشور اسلامي كه تشويقي هم گرفت، كشور تونس بود كه سن كودكي را براي پسر و دختر، افزايش داد و به 16 سال رساند، پيمان‌نامه حقوق كودك را به‌عنوان يك كتاب درسي در مدارس تدريس مي‌كنند و پيمان‌نامه مذكور جزو نظام آموزشي تونس شده است.

در كشور ما هم بايد به آموزش فراگير پيمان‌نامه حقوق كودك توجه شود و صدا و سيما مي‌تواند در زمينه آموزش خانواده‌ها نقش موثري ايفا كند. اگر آموزش وسيع پيمان‌نامه حقوق كودك به اجرا درنيايد، صرف پذيرفتن پيمان‌نامه تاثيري در بهبود وضعيت حقوق كودك ايجاد نمي‌شود.