بررسي طرح ساماندهي مد و لباس

روز يكشنبه 24 ارديبهشت 1385 نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كليات طرح ساماندهي مد و لباس را تصويب كردند. از مجموع ‌ 222‌ نماينده حاضر، ‌137‌ نفر راي موافق و ‌ 45‌ نفر راي مخالف و ‌ 11 ‌نفر راي ممتنع دادند. كميسيون فرهنگي مجلس كليات اين طرح را در ششم شهريور ماه سال 1384 تصويب كرده بود، اما كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات كليات اين طرح را رد كردند. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد دلايل رد اين طرح آورده است كه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند (مصوب 28 اسفند 1365)‌ كفايت مي‌كند و الگوسازي و مدل‌سازي يك امر فرهنگي است و اين طرح به لحاظ زماني به مصلحت نيست. ليكن كميسيون بهداشت و درمان و كميسيون صنايع و معادن كليات اين طرح را تصويب كرده‌اند. ‌ فاطمه آليا، نماينده مجلس و رئيس كميته زنان و خانواده در مجلس هفتم، در مورد طرح ساماندهي مد و لباس مي‌گويد: <اين‌هم‌... حاصل‌پژوهش‌ها، ملاقات‌با مردم‌و مشاهدات‌خودمان‌است‌...، مي‌بينيم‌اكثر لباس‌ها تقليدي‌است‌و براي‌خانم‌هاي‌ما كه‌در عرصه اجتماع‌ استفاده‌مي‌كنند وزين‌و متين‌نيست. خود خانم‌ها هم ‌نظرشان ‌همين‌بود. حتي‌يكي‌از مطالبات‌خود خانم‌ها اين‌بود كه‌براي‌تهيه‌لباس‌بسيار در مشكل‌و مضيقه ‌هستند... نكته‌ديگر اينكه‌كه‌مد، از آسمان‌ خلق ‌نمي‌شود. بالاخره‌طرح‌هايي‌كه‌مد مي‌شود يك‌ طراح‌و توزيع‌كننده‌دارد، چرا اين‌طراحان‌مد طراحان‌ خودمان ‌نباشند. ما خيلي‌فارغ‌التحصيل‌رشته‌طراحي‌لباس، طراحي‌پارچه‌در كشور خودمان‌داريم‌و متاسفانه‌اينها بيكار و منزوي‌هستند، علي‌رغم‌اينكه‌افراد با انگيزه، خلاق‌و نوآوري‌در كشور وجود دارند، حالا چرا پشت‌ارائه‌مد، دست‌طراحان‌خودمان‌نباشد، واقعاً طراحان‌خودمان‌بايد دست‌به‌كار شوند و طراحي‌لباس‌و پارچه‌داشته‌باشند. به‌دنبال‌اين‌ايده‌ما نيز در طرح‌ساماندهي‌مد و لباس‌از مشورت‌خود طراحان ‌استفاده‌كرديم، از كساني‌كه‌سالها در اين ‌زمينه ‌تجربه ‌داشتند و الان‌سعي‌مي‌كنند به‌خاطر آن‌باوري‌كه‌دارند و نوآوري‌كه‌در وجودشان‌است‌مد خلق‌مي‌كنند تلاش‌هم‌مي‌كنند كه‌مبتني‌بر هويت‌ايراني، اسلامي‌باشد ولي‌چون‌تسهيلات‌لازم‌را ندارند خيلي‌گران‌برايشان‌در مي‌آيد و مقرون‌به‌صرفه‌نيست.> نكته‌اي كه لازم است به آن اشاره شود اين است كه واقعا معلوم نيست كه بر اساس گفته خانم آليا مبني بر اين كه<خود خانم‌ها هم‌نظرشان‌همين‌بود. حتي‌يكي‌از مطالبات‌خود خانم‌ها اين‌بود...> اين خانم‌ها چند درصد از خانم‌هاي ايراني را تشكيل مي‌دهند؟ خانم آليا توانسته پاي صحبت هاي چند تن از خانمهاي ايراني بنشيند؟ به علاوه، آيا واقعا اين تنها روش حمايت از طراحان و توليد كنندگان داخلي است؟ در اين نوشتار پس از ارائه سابقه وضع قانون در مورد لباس در ايران، چند نكته كوتاه در مورد طرح ساماندهي مد و لباس مطرح مي‌شود. در نهايت نيز نكاتي به عنوان پيشنهاد ارائه مي‌شود.

سابقه وضع قانون در مورد لباس در ايران

نخست: آئين نامه امور خلافي 132445522

بر اساس ماده يك اين آيين نامه اشخاص زير به دو روز تا پنج روز حبس تعزيري و به تاديه 10 ريال تا پنجاه ريال غرامت محكوم مي‌گردند:

14- كساني كه با زيرشلواري يا لنگ يا لباس خانه (بدون عذرموجه ) در معابر عمومي تردد يا توقف نمايند.

كساني كه پارچه هاي كثيف و زننده و بد منظره را در گذرها و خيابان‌ها سايه بان دكان و مغازه خود قرار دهند.

دوم: قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند (مصوب 28 اسفند 1365)

بر اساس ماده 1 اين قانون كساني كه عالما لباسها و نشانه هايي كه علامت مشخصه گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا در ملا عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته مي‌شوند و البسه و اشياي مذكور در حكم قاچاق محسوب مي‌شود.

طبق تبصره همين ماده نشانهاي مذهبي اقليتهاي ديني رسمي براي پيروان اين اديان از شمول اين قانون مستثني است.

به موجب ماده 2 قانون مزبور، مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان و فروشندگان و استفاده كنندگان البسه و نشانهاي مذكور در ماده 1 به شرح زير خواهد بود:

تذكر و ارشاد ‌

توبيخ و سرزنش ‌

تهديد ‌

تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش‌ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 500 هزار ريال تا يك ميليون ريال در مورد واردكننده و توليد كننده و 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده كننده. ‌

لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده كننده. ‌

بر اساس ماده 4 اين قانون، كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي‌گردند. ‌

سوم: آيين نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات ومجازات فروشندگان لباسهايي‌كه استفاده آنها در ملا‡ عام خلاف شرع است وياعفت عمومي راجريحه دار مي‌كند. (مصوب دوم خرداد 1368)

بر اساس ماده 1 قانون فوق الذكر، به منظور سياستگذاري در اموراجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد و ارشاد جامعه در اين زمينه و تشخيص مصاديق و موارد ياد شده در مواد 1 و 4 و 5 قانون، كميسيوني مركب از نمايندگان دستگاههاي زير تشكيل مي شود:

1 - نخست وزيري

2- شورايعالي قضايي

3 - وزارت كشور

4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

5- وزارت فرهنگ و آموزش عالي

6- وزارت آموزش و پرورش

7- سازمان صدا و سيما

8- نماينده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

مراجع قضايي بر اساس مصاديق و مواردي كه اين كميسيون تعيين مي نمايد نسبت به تخلفات رسيدگي مي‌كنند. به موجب ماده مزبور، كميته انقلاب اسلامي دستگاه اجرايي تصميمات كميسيون بود(جز در موارد خاصي كه خود كميسيون دستگاه اجرايي ديگري را تعيين مي‌كرد.)

به موجب تبصره 3 همين ماده نمايندگان دستگاه‌هاي ياد شده در بالا بايد از ميان افراد وارد به معارف و تبليغات اسلامي و آشنا به مسائل و مصالح سياسي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي برگزيده شوند. ‌

چهارم: آيين نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسات 114ـ116ـ117و 121 مورخ 553366ـ 2663366 ـ 224466 و 665566 شورايعالي انقلاب فرهنگي ....

13ـ زنان در محيط كار و تحصيل بايد از پوشش اسلامي استفاده كنند و از پوشيدن لباسهاي تنگ و زننده و آرايش تبرج پرهيز كنند و مردان نيز نبايد از لباسهاي زننده استفاده كنند. ‌

پنجم: آيين نامه اجرايي مدارس مصوب‌ پنجم ارديبهشت 1379

فصل پنجم اين آيين نامه به پوشش و لباس دانش آموزان اختصاص دارد. به موجب ماده 64 اين آيين نامه، لباس دانش آموزان بايد از نظر دوخت و رنگ ساده و داراي ظاهري آراسته و متناسب با محيط آموزشي و تربيتي مدرسه باشد.

بر اساس ماده 65 آيين نامه فوق الذكر، دانش آموزان بايد علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه، در آمد و رفت به مدرسه نيز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هر‌گونه تصوير و نوشته استفاده كنند.

طبق ماده 66 آيين نامه مزبور، لباس دانش آموزان علاوه بر پوشش نشان وقار و عفاف آنان است. شكل و دوخت لباس آنان بايد با شئون اسلامي متناسب باشد.

به موجب ماده 67، پوشش دانش آموزان دختر شامل: 1-چادر، مانتو، شلوار، مقنعه 2-مانتو، شلوار و مقنعه مي‌باشد. بر اساس تبصره 1 همين ماده، چادر بهترين حجاب و مناسب ترين پوشش مي باشد. شايسته است مديران مدرسه ضمن رعايت عدم اجبار، دانش آموزان دختر را به استفاده از آن تشويق و توصيه كنند. به موجب تبصره 2 رنگ مانتو، شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر بايد ضمن توجه به شرايط سني و جغرافيايي از ميان رنگهاي مناسب انتخاب شود.

طرح ساماندهي مد و لباس

به منظور حفظ و تقويت فرهنگي و هويت ايراني- اسلامي، ارج نهادن، تثبيت و ترويج الگوهاي پوشش ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك بر اساس طرح‌‌ها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌‌ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون كميته‌‌اي متشكل از يك نفر نماينده تام‌‌الاختيار از هركدام از وزارتخانه‌‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تشكيل دهد(ماده 1.)

ملاحظه مي‌شود كه در ماده يك اين قانون به هويت ايراني- اسلامي اشاره شده است. در ماده 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تاييد كميته ياد شده در ماده 1 اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و درجهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسلامي اهتمام جدي بورزند. ‌

در خصوص اين طرح چند پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه نمايندگان هنگام تدوين چنين طرحي بايستي به آن توجه مي‌كردند و بعلاوه در حال حاضر اگر نتوانند پاسخ درستي به آنها بدهند، بايد به فكر چاره ديگري باشند:

اصولا در حالي كه مردم مشكلات حادتر و جدي‌تري دارند، حتي برخي از شهروندان لباس مناسبي براي پوشيدن ندارند و قوانين راجع به لباس- همانگونه كه پيش از اين اشاره شد- وجود دارد، چه ضرورتي دارد تا مساله طرح به اصطلاح ساماندهي مد و لباس مطرح شود؟ براي روشن شدن عمق فاجعه مجبورم تا نمونه‌اي را ذكر كنم. در اين جا قصد توهين و اهانت به هيچ كسي را ندارم(پيشاپيش از همه شهروندان پوزش مي‌طلبم.) براي نمونه، آقاي ]...[ كه از طرفداران اين طرح است، كسي است كه بسياري از مردم حوزه انتخابيه‌اش در بدترين شرايط اقتصادي و معيشتي زندگي مي‌كنند. همه اميدشان به هلال احمر و كميته امداد است. حتي بسياري از آنان لباسي براي پوشيدن ندارند. اگر واقعا هدف خدمت به مردم است، براي مشكلات اقتصادي و معيشتي آنان چاره‌اي بايد انديشيده شود. ‌

منظور از هويت ايراني- اسلامي چيست؟ ‌

منظور از فرهنگ ايراني- اسلامي چيست؟ ‌

كميته‌اي كه بر اساس ماده يك تشكيل مي شود بر اساس چه معيارهايي نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران را تاييد مي‌نمايد؟ ‌

منظور از الگوي ايراني- اسلامي كه در مواد مختلف(مثل مواد 3، 4، 5، 7 و 10) از آن سخن به ميان آمده است، چيست؟ در پاسخ به اين سوال حتي خود موافقان اين طرح هم پاسخ معقول و درستي ندارند. براي نمونه دولت آبادي، مخبر كميسيون فرهنگي مجلس، اين الگوهاي ايراني- اسلامي را چنين تعريف مي‌كند: <آيه 31 سوره نور، معيار اسلامي بودن را مشخص كرده و گفته كه بر اساس اسلام چه مقدار را بايد پوشاند، شرايط لباس ايراني هم در جامعه مشخص است.> لاله افتخاري، نماينده مجلس، در خصوص اين عبارات كلي و مبهم مي‌گويد:<كميته بر اساس نظرات طراحان و كارشناسان اسلامي مي‌آيد اين خط قرمزها را مشخص مي‌كند. اين البته در مورد لباسي است كه در مجامع عمومي پوشيده مي‌شود. حالا هر جايي مي‌تواند مقررات خاص خودش را داشته باشد. آنچه در اسلام ممنوعيت دارد پوشيدن لباس شهرت است يا اين كه لباس باعث تفاخر باشد. ولي ممكن است محدوديتهايي در يك جاهايي هم لحاظ شود كه ان شاء ا... با خواست ملت ما همسو و همگام هستند.> ‌

در ماده 3 بحث از تبادل فرهنگي با ملل مسلمان مطرح است، حال آن كه واقعا يك فرهنگ اسلامي مشترك در سراسر دنيا در ميان كشورهاي اسلامي وجود ندارد كه بخواهيم بدانيم باكدام كشور تبادل فرهنگي داشته باشيم. در حال حاضر چندين كشور اسلامي وجود دارد كه هر كدام متاثر از شرايط اجتماعي، اقليمي، تاريخي و سياسي خود داراي فرهنگهاي مختلفي هستند و در حقيقت بيشتر اسلام رنگ آن محيط را به خود گرفته است. در صورت چنين تبادلي در حقيقت تشخيص سره از ناسره بسيار مشكل است و مردم بيشتر سردرگم مي‌شوند. ‌

يكي از مسايل بسياري اساسي و جدي كه از نظر حقوقي در اين طرح مطرح است، اين بحث است كه <طرح ها و الگوهاي توليد شده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني ـ اسلامي مشمول حمايت قانوني حقوق مولفان و مصنفان و كانون ثبت اختراعات و مالكيت خواهد بود.> بر اساس ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر <هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، ادبي و هنري خود برخوردار گردد.> بنابراين مي‌بينيم كه حمايت از منافع مادي و معنوي آثار علمي، ادبي و هنري خود يكي از حقوق بشر است كه بايد بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، زبان و غيره مورد حمايت قرار گيرد. ‌

به موجب بند 1 ماده 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را در امور زير به رسميت مي‌شناسند:

 بهره‌مند شدن از حمايت معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي- ادبي يا هنري كه منصف يا مخترع آن است.

بنابراين صرف حمايت قانوني از طرحها و الگوهاي توليد شده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني- اسلامي خود با تعهدات دولت در اين زمينه(اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهگي 1966) مغاير مي‌باشد. ‌

8- آيا اين طرح اجباري است يا اختياري؟

با اين كه انتخاب لباس از حقوق شهروندان هر جامعه‌اي است و نمي‌توان آن را به افراد تحميل كرد، طراحان لباس ملي در مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويند: <قصدشان ترويج لباس خوب بر اساس فرهنگ ملي و حفظ هويت ايراني است و نه تحميل آن.> برخي از نمايندگان از اختياري بودن پوشيدن لباس‌هاي اين طرح خبر دادند. محمد رضا مير تاج الديني، نايب رئيس كميسيون فرهنگي، به طور صريح گفته است: <در پيروي از اين طرح اجباري وجود ندارد و مجلس نيز به دنبال اين نيست كه اين طرح را به صورت بخشنامه‌اي اجباري كند.> فاطمه آليا، عضو مجلس شوراي اسلامي، مي‌گويد: <ما نمي‌خواهيم چيزي را بر افراد تحميل كنيم...(>به نقل از ديلي تايمز، 16 مي 2006.) در مقابل محمد تقي رهبر، نمايندهِ اصفهان ،از اولويت اجراي اين طرح در دانشگاهها، ادارات و مدارس سخن گفته و اشعار داشته است:<مطمئنم با تصويب اين طرح و اجرايي شدن آن و نيز موضع گيري محكم نهادها و سازمانهاي مسوول تمام اين افراد مجبور به رعايت اصول مي‌شوند و فساد بر چيده مي‌شود.> در كنار نمايندگان مجلس، نهادهاي اجرايي نيز اين طرح را اجباري مي‌دانند و همچنان در انتظار اين طرح براي برخورد با بدحجابان هستند. عظيم حسيني، مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا، چند هفته قبل خواستار آن شد كه<مجلس هر چه سريعتر طرح لباس ملي را تصويب كند(.>به نقل از مريم حسين خواه، مد از كجا مي‌آيد؟، روزنامه اعتماد ملي، دوشنبه اول خرداد 1385، شماره 89 ،ص 9.) نيروي انتظامي نيز اعلام كرده بود منتظر تصويب طرح مجلس است تا الگويي براي تشخيص حجاب مناسب از حجاب نامناسب تعيين شود.(همان.)

به هر حال واقعا معلوم نيست اين طرح يك قانون است يا يك دستور اخلاقي. اگر قانون است كه بايد اجباري باشد و بعلاوه داراي ضمانت اجرا باشد؛ كه در اين صورت خود ناقض حقوق اوليه انساني افراد است. اگر هم اختياري است، كه ديگر قانون نيست بلكه دستور اخلاقي است كه در شان مجلس نيست كه دستور اخلاقي صادر كند و اين وظيفه منبريان و واعظان معظم است.

9- در مورد ماده 6 واقعا بايد ديد با توجه به اين كه ايران متقاضي الحاق به سازمان تجارت جهاني است، آيا اين ماده با شروط مربوط به الحاق به اين سازمان مغايرت ندارد؟

10- بر اساس ماده 8 وزارت بازرگاني حمايت‌‌هاي لازم را از تشكيل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد. در حالي كه در كنار اين صنف، اصناف ديگري مثل توليد كنندگان و فروشندگان وجود دارد، كه قانونگذار در اين طرح آنان را مشمول حمايت قرار نداده است. به موجب بند 1 ماده 8 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه مراتب زير را تضمين نمايند: ‌

الف) حق هر كس بر اين كه به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط مبادرت به تشكيل اتحاديه نمايد و به اتحاديه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال اين حق را نمي‌توان تابع هيچ محدوديتي نمود مگر آنچه كه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه مردمسالار براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.

ب) حق اتحاديه‌ها(سنديكاها) به تشكيل فدراسيون‌ها يا كنفدراسيون‌هاي ملي و حق كنفدراسيون‌ها بر تشكيل سازمانهاي سنديكايي بين‌المللي يا الحاق به آنها. ‌

ج) حق اتحاديه‌ها(سنديكاها) كه آزادانه به فعاليت خود مبادرت ورزند بدون هيچ محدوديتي جز آنچه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه مردمسالار براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.

حق اعتصاب مشروط بر اينكه با رعايت مقررات كشور مربوط اعمال شود

و بر اساس بند 3 هيچ يك از مقررات اين ماده كشورهاي طرف مقاوله‌نامه 1948 سازمان بين‌المللي كار مربوط به آزادي سنديكايي و حمايت از حقوق سنديكايي را مجاز نمي‌دارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا نحوه اجراي قوانين به تضمينات مقرر در مقاوله نامه مزبور لطمه‌اي وارد آورند.

به موجب ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر هر كس مي‌تواند بي‌هيچگونه تمايزي، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگري و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگري از تمام حقوق و همه آزاديهاي مذكور در اين اعلاميه متمتع گردد.(همچنين به بند 2 ماده 2 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مراجعه شود.)

بنابراين در اين جا نيز دولت موظف است تا در صورت مشروع بودن چنين طرحي، از تمام اشخاصي كه مي‌خواهند اتحاديه تشكيل دهند يا به اتحاديه‌اي ملحق شوند، حمايت‌هاي قانوني لازم را به عمل آورد.