تأملاتی درباره‌ی عدالت ـ بخش چهارم

تأملاتی درباره­ی عدالت (گفتار شانزدهم): تبيين مفهومی عدالت

مفهوم عدالت، از طريق يک تعريف قابل حصول است. اين تعريف، شاخص­هايی را ارائه می­دهد که به مفهوم حاصل شده تعلق دارند و با خصوصياتی منطبق­اند که خصلت­نمای برابرايستای آن مفهوم هستند. در تبيين مفهومی «عدالت»، عموماً پذيرفته می­شود که عدالت چيزی است که می­توان آن را «عادلانه» ­خواند. اما بايد پرسيد که اين «چيز» چيست؟ در زير، صورتی انتزاعی از تبيين مفهوم عدالت ارائه می­گردد که با احساس زبانی ما همخوانی و عموماً با آموزه­های مربوط به اين مفهوم انطباق دارد:

۱ـ عدالت وضعيتی است که صفت «عادلانه» بر آن دلالت می­کند.

چنين تعيينی می­تواند به عنوان تعريف عدالت اعتبار داشته باشد. البته واضح است که شاخص­های مفهومی ارائه شده در اين تعريف، بسيار انتزاعی، نامعين، مختصر و نامنظم هستند. «وضعيت»، مفهومی کاتگوريک و «عادلانه» در اينجا شاخصی نامعين است که مصداق آن می­تواند برای هر کس متفاوت باشد. معنای «عادلانه» در زير با تعريف ديگری معين می­شود. در عين حال بايد پرسيد که صفت «عادلانه» از چه طريقی در مورد «وضعيت» مربوطه دلالت می­کند. اين پرسش را هنگامی می­توان پاسخ داد که از تحليل مفهوم «عادلانه» حاصل گردد که «عادلانه» بازنمود چه نوع صفتی است.

اينک می­توان تعاريف انتزاعی و لازم ديگر را همچنين در مورد مفاهيم «امر عادلانه» و نيز انسان «عادل» ارائه کرد:

۲ـ امر عادلانه، وضعيت امری است که بر صفت «عادلانه» دلالت می­کند.

۳ـ عادل شخصی است که بر صفت «عادلانه» دلالت می­کند.

در تمام تعاريف فوق، هنوز «عادلانه» عنصری ناشناخته است. بنابراين لازم است نخست تعريفی برای «عادلانه» ارائه دهيم که به عنوان بخشی اساسی در تمام تعاريف فوق وجود دارد. بايد اذعان کرد که ارائه­ی تعريفی در مورد «عادلانه» کار آسانی نيست و بايد تلاش کرد تا با توضيحات مقدماتی و آماده کننده بر اين دشواری چيره گشت.

روشن است که «عادلانه» يک صفت است. اما چگونه صفتی؟ در ترمينولوژى هستى‌شناختى، صفات معمولا به دو دسته تقسيم می­شوند: صفاتی که ضرورتا" بر موضوع يا برابرايستايی دلالت می­کنند و صفاتی که محتملا" بر موضوع يا برابرايستايی دلالت می­کنند. نخستين دسته را صفات بنيانگذار و دسته­ی دوم را صفات سهمدار می­نامند. برای نمونه، صفت بنيانگذار «گسترده» ضرورتا" بر هر سطحی دلالت می­کند، اما بر خلاف آن صفت «سپيد» در مورد هر سطحی ضروری نيست و مثلا" سطحی می­تواند آبی يا زرد باشد. يا صفت بنيانگذار «سنگين» در مورد هر ميله­ی آهنی دلالت می­کند، اما «داغ» يا «سرد» جزو صفت­های بنيانگذار و ضروری ميله­ی آهنی نيستند، زيرا يک ميله­ی آهنی می­تواند سرد يا گرم باشد، پس هر دو صفت جزو صفات سهمدار به شمار می­آيند.

در ميان صفت­های سهمدار، صفاتی وجود دارند که مبنای آن­ها کاملا" در ساخت و کيفيت برابرايستای مربوطه قرار دارد. اما در ميان آن­ها صفاتی هم وجود دارند که مبنای آن­ها در رابطه با برابرايستايی قرار دارد که با وضعيت­های ديگری مرتبطند. مثلا" برای کيفيت صفت سهمدار «مضر» تعيين­کننده آن است که تأثيری معين بر يک جاندار می­گذارد. در ترمينولوژی هستی­شناختی، می­توان کليه­ی صفات بنيانگذار را «کيفيت­های نخستين» و کليه­ی صفات سهمدار را «کيفيت­های دومين» ناميد.

نوع ديگری از صفات سهمدار مانند «زيبا» يا «خوب» وجود دارد که برای حل اختلاف نظر در مورد آن­ها، نهاد يا مرجعی عينی وجود ندارد. دلالت آن­ها بر برابرايستايی، وابسته به وصفی است که کسی برای آن­ها قائل می­شود. مبنای قائل شدن چنين وصفی، در ذهن فاعل داوری­کننده قرار دارد و بنابراين چنين صفاتی «ذهنی» هستند. صفات سهمدار از اين گونه را در ترمينولوژی هستی­شناختی، «صفات سومين» يا در يک کلام«کيفيت­های ارزشی» می­نامند. اين ساخت هستی­شناختی کيفيت­های ارزشی، نافی آن نيست که اطلاق کيفيتی توسط فاعل داوری­کننده، از طرف موضوع يا عين تحت تأثير قرار نگرفته باشد. فاکتورهای عينی معينی می­توانند اطلاق کيفيتی ارزشی را به برابرايستايی بمورد يا بی­مورد کنند. برای نمونه، بمورد است که به تصويری صفت «زيبا» را اطلاق کنيم، اما بی­مورد است که چنين صفتی را در مورد يک عدد به کار بريم. يا مثلا" تصميمی می­تواند از نظر اخلاقی «درست» ارزيابی شود، اما اطلاق چنين چيزی به يک سنگ بی­مورد است.

البته گاه صفات مشابه را برای کيفيت­های دومين و سومين به کار می­برند. برای نمونه گفته می­شود که اين چاقو «خوب» است. در اينجا منظور آن است که اين چاقو غايت خود را كه برندگى است خوب برمی­آورد. اين تشابهات را می­توان با تدقيق زبانی برطرف ساخت و مثلا" گفت اين چاقو «تيز» يا «برنده» است. «کيفيت­های ارزشی» لزوما" به معنای کاربرد خودکامانه­ی آن­ها نيست و از طريق معيارهای و سنجيدارهای ارزشی می­توان درجه­ی بالايی از داوری­های درست و عقلانی را در مورد آن­ها جاری ساخت.

با اين مقدمات به مبحث «عدالت» بازمی­گرديم. در کاربرد عمومی زبان و نيز در آموزه­ها «عادلانه» به عنوان يک «کيفيت ارزشی» مورد استفاده قرار می­گيرد. می­توان از آن گامی فراتر گذاشت و گفت که «عادلانه» در زبان روزمره و در آموزه­های گوناگون، به عنوان يک «کيفيت ارزشی مثبت» مورد استفاده قرار می­گيرد. تحت واژه­ی «عدالت» همواره چيزی مثبت به تصور در می­آيد. گاهی در راه دستيابی به هدفی، منازعه­ای ميان ارزش­های گوناگون مثبت درمی­گيرد و يکی فدای ديگری می­شود، مثلا" عادلانه فدای زيبا می­شود، اما حتا در چنين مواردی از بار مثبت ارزشی آن کاسته نمی­شود. در چنين منازعاتی، هر دو صفت، ارزش مثبت خود را حفظ می­کنند.

در اينجا اين پرسش را مطرح می­کنيم که موضوع يا برابرايستايی که مناسب اطلاق «عادلانه» است کدام است؟ ما از نظام عادلانه، قوانين عادلانه، رفتار عادلانه، تصميم عادلانه، قيمت­های عادلانه و انسان عادل سخن می­گوييم. در همه­ی اين کاربردهای واژه­ی عادلانه، مفهوم «رفتار» نيز مستتر است. مثلا" نظامی عادلانه است که رفتار عادلانه را ممکن و تشويق می­کند، قانونی عادلانه است که رفتار عادلانه را مقرر و مجاز می­کند، کنش عادلانه عملی است که رفتار عادلانه را بازمی­نماياند، انسان عادل شخصی است که عادلانه فکر می­کند و مطابق عدالت رفتار می­کند، تصميم عادلانه آن است که رفتار عادلانه را تأييد و تأکيد می­کند و غيره. پس از آنجا که «عادلانه» در درجه­ی نخست به رفتاری اطلاق می­گردد و در واقع به رفتار ارادی انسان، بايد «عادلانه» را به مثابه يک کيفيت ارزشی اخلاقی فهم کرد.

از توضيحات بالا می­توان نتيجه گرفت که: «عادلانه» يک کيفيت ارزشی مثبت اخلاقی است. رفتاری که «عادلانه» مناسب اطلاق به آن است، رفتار ارادی انسانی است که مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با انسان يا انسان­های ديگر قرار می­گيرد. رفتاری که فقط به شخص خود مربوط می­شود، امروزه ديگر به عنوان موضوع عدالت مورد توجه قرار نمی­گيرد. اين شاخص مفهوم «عادلانه» را می­توان با واژه­ی «اجتماعی» اصطلاح کرد و از آن می­توان نتيجه گرفت که: «عادلانه» يک کيفيت ارزشی مثبت اخلاقی اجتماعی است.

يکی ديگر از شاخص­های مفهوم «عادلانه» را می­توان از درک عمومی در مورد قرابت ميان عدالت و حق، به عنوان دو عنصری که برای يکديگر دارای اهميت گوهرين هستند برگرفت. قطعی است که هنجارهای عدالت، يا خود هنجارهای حقوقی هستند يا اينکه انتظار می­رود به صورت هنجارهای حقوقی متحقق و نيز مطالبه شوند.

بر خلاف هنجارهای محض اخلاقی که معنای آن­ها تحميل وظايف است، هنجارهای عدالت آن دسته هنجارها هستند که پيوندی ميان وظيفه و حق ايجاد می­کنند. بنابراين می­توان گفت که هنجارهای عدالت هنجارهای آن بخش از اخلاق هستند که برای حق بودن و حق شدن مناسب می­باشند. مناسبات عدالت مانند مناسبات حق، مناسبات ارتباط متقابل حقوق ـ وظيفه هستند، زيرا حق هرکس هميشه به معنای وظيفه­ی ديگری يا ديگران می­باشد.بر اساس آنچه که درباره­ی شاخص تفکيک هنجار عدالت از هنجار اخلاقی محض گفته شد، می­توان نتيجه گرفت که: «عادلانه» يک کيفيت ارزشی مثبت اخلاقی اجتماعی است که شامل مناسبات متقابل وظيفه ـ حق می­شود.

تعريف فوق نسبت به تعريف­های پيشين كامل­تر است، اما برای دربرگرفتن کامل مفهوم «عادلانه» هنوز جامع­ترين نيست. برای تدقيق بيشتر، بايد کيفيت ارزشی حقوقی ديگری نيز به آن افزود. برای نمونه آن کيفيت­هايی که امنيت و غايتمندی حقوقی را شامل مى‌شوند. می­توان به «عادلانه» شاخص گوهرين ديگری افزود. اين شاخص همانا «برابری» است که از طرف بسياری از انديشه­سازان به مثابه هسته­ی عدالت درنظر گرفته شده و می­شود.

البته ترديدهای بزرگی نيز برای استفاده از «برابری» به عنوان شاخص گوهرين مفهوم «عادلانه» وجود دارد، از جمله به اين دليل که شاخص «برابری» قالب مفهومی «عادلانه» را بسيار تنگ می­کند. زيرا مواردی وجود دارد (مانند تعيين مجازات يک تبهکار) که اين شاخص بر اساس طرح­های حقوقی و عدالتخواهانه‌ى امروز مصداق ندارد. تاريخ انديشه­ درباره­ی عدالت، به عنوان جايگزين برای مفهوم «برابری»، انديشه­ی «به هرکس آنچه که سزاوار اوست» را ارائه کرده است. اين انديشه می­گويد که در مناسبات مربوط به عدالت، تعيين کننده آن است که به هرکس در مناسبتی که دخيل است، آنچه را که شايسته‌ى اوست داده شود. واژگان «شايسته»، «سزاوار» و «مستحق» بيانگر آنند كه به شخص مربوطه بايست آنچيزى تعلق گيرد كه در يك امر حقوقى واقعى يا ممكن، به مثابه درست، مناسب، برازنده و زيبنده يا خوب تعيين مى‌شود. البته اين واژگان به تنهايى بازنمود دقيقى براى «آنچيز» نيستند. كاركرد عمده‌ى آن‌ها اين است كه به آغازه‌هايى اشاره مى‌كنند كه كه مضمون آن چه را كه در موردى به عنوان عادلانه در نظر گرفته مى‌شود، در اساس تعيين مى‌كنند. اين آغازه‌ها همان «سنجيدارهاى عدالت» هستند كه بخش ديگرى از نظريه‌ى عدالت را مى‌سازند و ما در گفتارهاى ديگر به آن‌ها خواهيم پرداخت.

اينك با ملاحظات فوق مى‌توان تعريف كامل‌ترى از مفهوم «عادلانه» ارائه داد: «عادلانه» يک کيفيت ارزشی مثبت اخلاقی اجتماعی است که شامل مناسبات متقابل وظيفه ـ حق می­شود و به توزيع چيزى مربوط مى‌گردد كه هر كس سزاوار آن است.

در اين گفتار از تعريف ساده‌تر مفهوم «عادلانه» آغازيديم و رفته رفته به تعريف‌هاى پيچيده‌تر و كامل‌تر آن رسيديم. استدلال در مورد هر يك از تعاريف ارائه شده را مى‌توان با دلايل ديگر نيز تحكيم كرد. به موازات آن مى‌توان فرمولبندى‌هاى ديگرى نيز براى اين تعاريف مورد استفاده قرار داد. چرا كه منظور از هيچكدام از تعاريف ارائه شده، ادعاهاى جزمگرايانه نيست و مى‌توان آن‌ها را ابطال كرد. اما واقعيت اين است كه تعاريف فوق، در فرهنگ‌هاى حقوقى مختلف جا افتاده‌اند و دست‌كم شالوده‌ى موقتى براى گفتار و انديشه‌ى عقلانى در مورد عدالت را مى‌سازند.

تعاريف ارائه شده درباره‌ى مفهوم عدالت، اين پرسش را برمى‌انگيزند كه كدامين ذات‌ها در امر عدالت سهيم‌اند و به عبارت ديگر سوبژكت‌هاى عدالت چه كسانى هستند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه در اين زمينه دوگونه سوبژكت قابل تفكيك‌اند: نخست سوبژكت‌هاى كنشگر يا فعال عدالت، يعنى كسانى كه كارعادلانه مى‌كنند. و دوم سوبژكت‌هاى كنش‌پذير يا غيرفعال، يعنى كسانى كه عدالت در موردشان جارى مى‌شود.

در هر دو مورد ياد شده، موضوع بر سر افراد انسانى است. اما دركنار آنان عموما از ديگر سوبژكت‌هاى عدالت نيز سخن گفته مى‌شود، مانند دولت‌ها و ملت‌ها و ساير واحدهاى سياسى و اجتماعى و يا حتا انسان‌هايى كه در آينده‌ى نزديك يا دور زيست خواهند كرد.

براى دادن پاسخ به اين پرسش كه كدام ذات‌ها به مثابه سوبژكت‌هاى عدالت به حساب مى‌آيند، قرابت ميان مفاهيم عدالت و حق مى‌تواند راهنما باشد. از آنجا كه يك هنجار عدالت، يا يك هنجار حقوقى است و يا اينكه مى‌تواند به يك هنجار حقوقى تبديل شود، بايد پذيرفت كه يك سوبژكت عدالت در عين حال يك سوبژكت حقوقى است و يا مى‌تواند يك سوبژكت حقوقى بشود. مطابق دريافت‌هاى حقوقى امروزين، همه‌ى ذات‌ها مى‌توانند سوبژكت‌هاى حقوقى باشند. پيش‌شرط سوبژكت حقوقى كنشگر و پيش‌شرط سوبژكت عدالت كنش‌پذير، همواره قابليت رفتارى است.

بايد توجه داشت كه سوبژكت حقوقى بودن خود مى‌تواند به موضوع و پرسش عدالت تبديل گردد. بنابراين قائل شدن يا نشدن چنين صفتى در مورد ذاتى، مى‌تواند عادلانه يا ناعادلانه به حساب آيد. در واقع چنين پرسشى، پرسشى مربوط به محتواى عدالت است و آن را تنها مى‌توان با توجه به سنجيدارهاى عدالت پاسخ گفت.

همانطور كه گونه‌هاى مختلفى از مناسبات حقوقى وجود دارد، گونه‌هاى مختلفى از مناسبات عدالت نيز وجود دارد. در آموزه‌هاى معمول و متعارف عدالت، تقسيم آن به عدالت توزيعى و عدالت تنظيمى نقش عمده‌اى بازى مى‌كند. ما در بررسى آراى ارسطو و بسيارى از فيلسوفان ديگر، شاهد اين تقسيم‌بندى بوديم. اين تقسيم‌بندى حتا امروزه نيز در چارچوب معينى كاربرد دارد، اما نمى‌تواند به عنوان يك تقسيم‌بندى بنيادين در مورد عدالت اعتبار داشته باشد. زيرا مبناى تقسيم‌بندى، بر پيش‌شرطى استوار است كه برابرى را «هسته‌ى مركزى عدالت» مى‌داند.

براى تقسيم‌بندى همه‌جانبه‌ى حوزه‌ى عدالت مى‌توان تقسيم‌بندى زير را در نظر گرفت:

الف ـ مناسبات عدالت ميان سوبژكت‌هاى برابر (مثلا افراد در معاملات تجارى يا ميان دولت‌هاى مستقل).

ب ـ مناسبات عدالت ميان سوبژكت‌هاى فرودست و فرادست (مثلا ميان فرد با دولت متبوعش و يا ميان يك دولت با جامعه‌ى جهانى).

البته بايد توجه داشت كه در گروه دوم، دو جنبه وجود دارد، يكى مناسبات فرودست با فرادست و ديگرى برعكس.

اكنون با يادآورى واپسين تعريف خود از مفهوم عادلانه، دو توضيح ديگر نيز بر آن مى‌افزاييم و بخش تبيين مفهومى عدالت را به پايان مي‌رسانيم: «عادلانه» يک کيفيت ارزشی مثبت اخلاقی اجتماعی است که شامل مناسبات متقابل وظيفه ـ حق می­شود و به توزيع چيزى مربوط مى‌گردد كه هر كس سزاوار آن است. ايده‌ى عدالت، تصورى است كه در آن عدالت به مثابه انديشه‌اى از نظر مفهومى طبقه‌بندى و مرتب شده بروز مى‌كند. نظم عدالت، سيستم هنجارى تعيين كننده‌ى رفتار عادلانه است.

منبع: http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.192075.1.html

...............................................................

تاملاتى درباره‌ى عدالت (گفتار هفدهم): سنجيدارهاى عدالت

نظم عدالت، مانند نظم حقوقى از بافتى هنجارى برخوردار است كه مطابق آن معين مى‌شود كه آيا رفتارى واجب، ممنوع و يا مجاز است. مطابق برخى از آموزه‌هاى ايدئولوژيك، نظم عدالت به مثابه نظم‌هايى از هنجارهاى موضوعه بروز مى‌كند. اما نظم عدالت معمولا از نظم حقوقى موضوعه فراترمى‌رود. زيرا حتا كسانى كه معتقدند يك نظم حقوقى موضوعه دربرگيرنده‌ى هنجارهاى ناعادلانه نيست، در پيكار براى عدالت، كمتر به نظم حقوقى استناد مى‌كنند، بلكه بر عكس مى‌كوشند استدلالات خود را در اين زمينه از منابع ديگرى مانند ايده‌آل‌هاى انسانى يا خرد و يا نيازهاى بشرى و غيره اخذ كنند. از اين منظر، نظم عدالت بر فراز نظم حقوقى موضوعه قرار مى‌گيرد.

نظم عدالت در درجه‌ى نخست به مثابه يك سيستم ناب فكرى از هنجارهاى عادلانه‌ى يك نظم حقوقى فهم مى‌شود كه بخشى از حقوق واقعى نظم‌هاى مختلف حقوقى را نمايش مى‌دهد. در اين گفتار تلاش شده نظمى اساسى از عدالت ارائه گردد كه بتواند به عنوان شالوده‌ى واحدى براى همه‌ى انديشه‌هاى مربوط به نظم‌هاى عدالت به شمار آيد. تلاش ما متوجه معرفى قانونى اساسى از نظم عدالت در خطوط اساسى آن است. سنجيدارهاى عدالت، هنجارهاى اين قانون اساسى هستند.

عدالت، ارزش راهنماى هر نظم حقوقى است. در كنار عدالت، ارزش‌هاى راهنماى ديگرى نيز براى حق وجود دارد، مانند امنيت حقوقى، غايتمندى حقوقى، خيرعمومى حاصل شده از راه‌هاى حقوقى و نيز انصاف. تمامى اين ارزش‌هاى راهنما، سهمى در برآوردن عدالت دارند، اما از نظر مفهومى بايد آن‌ها را از عدالت تفكيك ساخت.

اينك مى‌توان پرسيد كه سنجيدارهاى عدالت را از كدامين منبع بايد استخراج كرد؟ يكى از مهم‌ترين منابع براى سنجيدارهاى عدالت، آغازه‌هاى حق طبيعى است، بويژه در آنچه كه امروز نيز اعتبار خود را حفظ كرده است. نظم عدالت در وهله‌ى نخست به عنوان ايده‌آلى فهم مى‌شود كه آغازه‌هاى آن جنبه‌ى فراخوان دارد. به همين دليل اينگونه آغازه‌ها براى فرمولبندى سنجيدارهاى عدالت از اهميت بيشترى برخوردارند تا آغازه‌هايى كه در واقعيت سياسى، يا حقوقى و يا حتا اخلاقى ديكته شده‌اند. انسان هميشه خواسته‌هاى خود را بالاتر از آن قرار مى‌دهد كه در شرايط مشخص قابل دسترس است. اما آغازه‌هاى ايده‌آل نبايد بيگانه با واقعيات باشند. آن‌ها بايد بتوانند در وضعيت‌هاى مناسب جامه‌ى تحقق پوشند.

نظم عدالت به مثابه ايده‌آل، بخشى از نظم اخلاقى و نظم حقوقى به عنوان ايده‌آل است. بنابراين قلمرو آن، محدوده‌ى برخورد اين دو نظم با يكديگر است. از همين رو قانون اساسى نظم عدالت بايد دربرگيرنده‌ى هنجارهايى باشد كه براى هر دو نظم بنيادين است. مخاطبان هنجارهاى نظم عدالت، تمام افرادى هستند كه از طرف هنجارهاى اخلاقى و هنجارهاى حقوقى از آنان اصولا مطالبه مى‌شود، كارى را انجام دهند يا ندهند. بنابراين بايد به هنگام فرمولبندى هنجارهاى قانون اساسى نظم عدالت، رفتار تنظيم شده بر اساس اين هنجارها در اولويت قرار داده شوند.

اينك بايد انديشيد كه بالاترين واجب اخلاقى و بالاترين واجب حقوقى كدامند كه بتوانند عالى‌ترين سنجيدار عدالت را نمايش دهند. بى‌ترديد، معناى اخلاق چيزى جز دستيابى به امر نيك و پرهيز از امر شربراى سعادت و نيكبختى بشر نيست. اما اينكه امر نيك و امرشر چه هستند و نيز سعادت بشر در چيست، به يقين روشن نيست. شايد دانستن اين امر كه امر نيك و امر شر و سعادت انسان چيست، وظيفه‌ى عاجلى هم به نظر نيايد، اما شناخت نكبت و فلاكتى كه موجب رنج انسان‌‌ها مى‌گردد، قطعا وظيفه‌‌اى عاجل به حساب مى‌آيد. بى‌ترديد براى انسان‌ها فلاكت واقعى يگانه‌اى وجود ندارد، اما اين امر خود را در چهره‌هاى گوناگون و قابل شناخت به نمايش مى‌گذارد. بنابراين در زندگى اخلاقى موضوع بر سر آن است كه از فلاكت انسان پرهيز گردد و اين فلاكت كاهش داده شود در صورت امكان از ميان برداشته شود. رفتار متناسب با چنين هدفى، پيش‌شرط بنيادين عمل نيك و پرهيز از شر و براى سعادت و نيكبختى بشر است. حال اين نيكبختى هر معنايى هم كه مى‌خواهد داشته باشد.

مطابق اين توضيحات بايد بتوان عالى‌ترين واجب اخلاقى را در گزاره‌ى زير خلاصه كرد: بايد از فلاكت انسانى پرهيز كرد و آن را از ميان برداشت.

از نظم اخلاقى ايده‌آل، خواست‌هاى بنيادين ديگرى به صورت «قاعده‌ى طلايى» يه به اصطلاح كانت «بايسته‌ى قطعى» برمى‌خيزد. هر دو آن‌ها، ستون‌هاى اصلى يك نظم اخلاقى را مى‌سازند. هر دو آن‌ها با بصيرت انسانى قابل درك‌اند و اگر چه كاربرد آن‌ها در عمل آسان نيست، اما انديشه‌هاى اصلى آن‌ها در همه‌ى فرهنگ‌هاى بزرگ بروز مى‌كند.

«قاعده‌ى طلايى» را مى‌توان به صورت‌هاى گوناگون فرمولبندى كرد. براى نمونه، به اين صورت: آنچه را كه نمى‌خواهى ديگران در مورد تو انجام دهند، خود نيز در مورد ديگران انجام مده (آنچه را كه بر خود روا نمى‌دارى، بر ديگران هم روا مدار). اين فرمولبندى، جنبه‌ى سلبى (منفى) دارد. صورت ايجابى (مثبت) آن بدينگونه است: آنچه را كه مى‌خواهى ديگران در مورد تو انجام دهند، تو هم در مورد ديگران انجام بده.

البته جنبه‌ى ايجابى اين «قاعده‌ى طلايى»، از اهميت كمترى برخوردار است. زيرا در مواردى اين پرسش را برمى‌انگيزد كه آيا واقعا خواسته يا آرزويى را كه شخصى از ديگران دارد، ديگران نيز مى‌خواهند و آرزو مى‌كنند؟ اما نكردن آن كارى در مورد ديگران كه شخصى آرزو مى‌كند ديگران نيز در موردش انجام ندهند، مطالبه‌اى ضرورى است. مثلا هيچكس نمى‌خواهد كه ديگران آسيبى به او وارد كنند. پس مطابق اين قاعده، مى‌توان «بايسته‌ى قطعى» را به اين صورت فرمولبندى كرد: يك تصميم را بايد مطابق اين اصل راهنما اتخاذ كرد كه در تمامى موارد اساسى مشابه، براى كاربرد مناسب باشد.

بايسته‌ى قطعى مى‌گويد كه هيچكس نمى‌بايست وضع زندگى خود را يگانه و منحصر بفرد در نظر گيرد، بلكه براى غايت‌هاى اخلاقى، به صورتى كه در خطوط اساسى تكرار پذير است. مطابق آن، هر تصميم واقعى اخلاقى، قابليت جهانشمولى دارد.

قانون اساسى نظم عدالت، از طرف نظم اخلاقى، به عنوان سنجيدار عدالت، آغازه‌هاى برابرى، آزادى و توقع بجا را هم كسب مى‌كند. اين واجبات مربوطه، در نظم‌هاى حقوقى پيشرفته اغلب به عنوان اصل‌هاى حقوقى تجلى مى‌يابند، اما دستورات آن‌ها فقط شامل امور حقوقى نيست، بلكه به مطالبات بنيادين اخلاقى نيز مربوط مى‌شوند.

اگر چه برابرى به عنوان «هسته‌ى عدالت» به اين معنا درك نمى‌شود كه هر خواست عدالت همهنگام خواست برابرى را نمايش مى‌دهد، با اين حال برابرى يكى از انديشه‌هاى بنيادين عدالت است. تاملات برخاسته از اين انديشه مى‌توانند در وضعيت‌هايى با ساير تاملات عدالت در منازعه قرار گيرند و به ناچار كنار گذاشته شوند. از اين رو، مفهوم برابرى نمى‌تواند به عنوان شاخص مفهوم عدالت در نظر گرفته شود.

در مورد آزادى نيز وضع به همين منوال است. مفهوم آزادى هم شاخصى اساسى از عدالت را ارائه نمى‌دهد، اما خواست آزادى، درونا با عدالت در پيوند است. عدالت اساسا خواستار آزادى است، اما در موارد مهمى نيز خواستار محدوديت آزادى است. به اين ترتيب، خواست آزادى مى‌تواند جزو سنجيدارهاى عدالت پذيرفته شود، اما اين خواست را بايد چنان فهميد كه در عين حال مانند خواست برابرى مى‌تواند با ديگر خواست‌هاى عدالت در منازعه قرار گيرد و در بعضى منازعات به ناچار كنار گذاشته شود.

با اين توضيحات مى‌توان آغازه‌هاى برابرى و آزادى را به صورت زير فرمولبندى كرد:

با هيچكس نبايست بدون دلايل كافى، مساعدتر يا نامساعدتر از كسى رفتار كرد كه در وضعيت مشابهى قرار دارد.

از هيچكس نبايست بدون دلايل كافى ممانعت به عمل آورد تا آن كارى را كه مى‌خواهد انجام دهد.

آغازه‌ى برابرى را بايد از جمله بدينگونه فهميد كه به كار برابر، مزد برابر تعلق گيرد، براى كالاى برابر، بهاى برابر پرداخت شود و سرانجام اينكه هر كس از فرصت برابر براى شكوفايى و تكامل شخصيت خويشتن ودستيابى به نعمت‌هاى مادى و معنوى برخوردار گردد. البته در اينجا ضرورتى براى تعيين معيار مطلقى بدين منظور كه كار برابر، كالاى برابر، فرصت برابر و غيره چيست وجود ندارد. زيرا اگر هم چنين معيارى اساسا قابل حصول مى‌بود، كاربرد آن در مواردى، احساس عمومى عدالت را خدشه‌دار مى‌ساخت.

مطابق هر دو آغازه‌ى آزادى و برابرى، امكان عدول از آنچه كه از طريق آن‌ها مطالبه مى‌شود وجود دارد. بايد متذكر شد كه آزادى عمل يك شخص، اجازه ندارد به محدوديت آزادى اشخاص ديگر منجر گردد. اگر چنين وضعيتى بروز كند، بايد آزادى عمل همگان را در مقياسى محدود ساخت، كه اين محدوديت به تساوى ميان آنان تقسيم گردد.

معمولا هنگامى كه در موقعيت‌هاى گوناگون زندگى از كسى چيزى مطالبه مى‌شود كه براى وى بيش از اندازه سخت است، به عدالت استناد مى‌شود. آغازه‌اى كه در زير مى‌آيد، بيانگر سنجيدار عدالت مطابق چنين وضعيتى است:

از هيچكس نبايست چيزى مطالبه شود كه توقعى نابجاست.

اين آغازه‌ى «نابجايى توقع» به اين معناست كه از هيچكس نبايد چيزى فراتر از توانايى او مطالبه شود و در واقع به قول آن ضرب‌المثل لاتينى: قانون نمى‌تواند كسى را به چيزى ناممكن مجبور سازد. نابجايى توقع فقط شامل ناممكنى فيزيكى (مانند كار بدنى شاق) نيست، بلكه شامل ناممكنى اقتصادى (براى نمونه جريمه‌ى نقدى سنگينى كه شخصى توانايى پرداخت آن را ندارد) و ناممكنى روانى (مانند كشتن انسانى ديگر) و نيز ناممكنى روحى (مانند آشنايى به چيزى كه از افق دانش كسى فراتر رود) نيز مى‌شود.

در جستجوى عالى‌ترين واجب حقوقى كه مى‌توانست براى قانون اساسى نظم عدالت بنيادين باشد، به اين واقعيت برمى‌خوريم كه همه جا پاسدارى از زندگى انسان و ساير نعمات غيرقابل چشمپوشى براى آن، به عنوان وظيفه‌اى عاجل براى حق دريافت مى‌شود. حق، وظايف عاجل ديگرى مانند تضمين روند منظمى براى همزيستى ميان انسان‌ها و نيز ايجاد راهكارهاى لازم براى رفع مخاصمات ميان آنان را نيز شامل مي‌شود. اما اين اصل پيش‌شرط همه چيز است، كه از زندگى انسان و سپهر نعماتى كه براى اين زندگى غيرقابل چشمپوشى است، بايد محافظت كرد. بنابراين آغازه‌ى پاسدارى حقوقى، عالى‌ترين واجب حقوقى است كه مى‌توان آن را به صورت گزاره‌ى زير فرمولبندى كرد:

بايست در مقابل هرگونه تجاوز قدرت، حفاظت انجام گيرد.

تجاوزقدرت كه در گزاره‌ى بالا آمده است، مى‌تواند متوجه زندگى انسانى باشد (مانند قتل)، مى‌تواند عليه خدشه‌ناپذيرى جسمى و روحى باشد (مانند آلودگى محيط زيست و سوء استفاده در مناسبات والدين و كودكان)، مى‌تواند عليه مالكيت يا حيثيت انسان باشد (مانند سلب مالكيت و تهمت‌زنى)، مى‌تواند عليه نظم اجتماعى باشد (مانند بلوا و شورش) و سرانجام مى‌تواند عليه بقاى زندگى بشريت باشد.

در آخرين نمونه بايد گفت كه در گذشته امكان اين وجود نداشت كه جمعى بتوانند كل بشريت را به مخاطره افكنند و بقاى آن را تهديد كنند، اما امروزه با توجه به جنگ‌افزارهاى كشتار جمعى چنين چيزى ممكن شده است.

از نظم حقوقى ايده‌آل، به عنوان سنجيدارهاى بنيادين ديگرى براى عدالت، اين آغازه‌ها برمى‌خيزند: سوبژكتيويته‌ى حقوقى، وفادارى به قرارداد، غيرجانبدارى محاكم قضايى، دفاع از خويشتن و حق دادخواهى.

آغازه‌ى سوبژكتيويته‌ى حقوقى مى‌گويد: براى هر موجود انسانى بايست خصوصيت يك سوبژكت حقوقى را به رسميت شناخت. اين آغازه پيش از هر چيز عليه بردگى و نيز ساير اقدامات ناقض منزلت انسان است، اقداماتى كه از يك انسان اين توانايى را سلب كنند كه ادعاى حقوقى خود را مطرح كند.

آغازه‌ى وفادارى به قرارداد مى‌گويد: قراردادها بايست رعايت شوند. اين آغازه، شالوده‌ى هنجارى همه‌ى ضابطه‌هاى قراردادى است و به عنوان مبناى همه‌ى قوانين معمول و قانون‌هاى اساسى اعتبار دارد كه قراردادهاى ميان اعضاى يك همبود سياسى و حاكمان اين همبود فهميده مى‌شوند. طرح اصلى مطابق با آن، زيربناى نگرش‌هاى دولت‌هاى دمكراتيك را مى‌سازد.

آغازه‌ى بيطرفى محكمه‌هاى قضايى مى‌گويد: شرايط و جريان يك دادخواهى حقوقى، بايست جانبدارى مقامات تصميم گيرنده در آن را منتفى سازد. اين آغازه معمولا به صورت اصل‌هاى بيطرفى قضايى متجلى مى‌شود. مطابق آن هيچكس نبايد قاضى خود باشد و يا به عبارت ديگر همواره بايد سخنان هر دو طرف را شنيد. اين بيطرفى شامل هر گونه محكمه‌اى مى‌شود و بنابراين مضمون آن جنبه‌ى عمومى دارد.

آغازه‌ى دفاع از خود مى‌گويد: هيچكس را نبايست مانع از آن شد كه در مقابل حمله‌اى ناموجه از خود دفاع كند. آنچه كه در اينجا ناموجه خوانده مى‌شود، معمولا در نظام‌هاى حقوقى پيشرفته به اندازه‌ى كافى مشخص شده است.

آغازه‌ى حق دادخواهى مى‌گويد: راه دادخواهى هيچكس را نمى‌بايست مسدود و يا دشوار ساخت. اين آغازه شامل مواردى مى‌شود كه در آن اين امكان از شخصى سلب مى‌گردد كه شكايت يا ادعاى خود را بتواند از طرق قضايى اساسا مطرح سازد. امروزه نيز هنگامى كه راه دادخواهى فردى بسته يا بيش از اندازه دشوار مى‌شود، احساس عدالت خدشه‌دار مى‌گردد.

در كنار آغازه‌هاى نظم اخلاقى و نظم حقوقى كه در بالا فرمولبندى شد، سنجيدارهاى ديگرى نيز به قانون اساسى نظم عدالت تعلق مى‌گيرند كه براى اين نظم ويژه هستند. از آن جمله است: آغازه‌هاى تقسيم و بازپرداخت يا جبران.

آغازه‌ى تقسيم مى‌گويد: به هر كس بايد از وسايلى كه در اختيار است، آن چيزى داده شود كه سزاوار اوست.

و آغازه‌ى جبران مى‌گويد: هر خسارت وارده بايست جبران شود.

قانون اساسى نظم عدالت، يك ساخت هنجارى بسته نيست. اين قانون اساسى، مانند نظم‌هاى حقوقى، استعداد تكامل دارد و آماده‌ى پذيرش آغازه‌هاى ديگر است. به اين معنا، قانون اساسى نظم عدالت كه در بالا طراحى شد، باز است و مى‌توان آغازه‌هاى ديگرى نيز به آن افزود.

براى نمونه مى‌توان آغازه‌هاى «ارائه‌ى مدرك يا دليل» و«جلوگيرى از سوء استفاده از حق» را نيز به عنوان سنجيدارهاى عدالت پذيرفت، اگر چه شايد اين آغازه‌ها در همه‌ى نظم‌هاى حقوقى بزرگ تثبيت نشده باشند.

آغازه‌ى ارائه‌ى مدرك يا دليل مى‌گويد: هر دليل يا مدركى را كه براى روشن كردن يك دعواى حقوقى اجتناب ناپذير باشد، بايست بتوان به مراجع قضايى ارائه كرد.

آغازه‌ى جلوگيرى از سوء استفاده از حق مى‌گويد: از هر محكمه‌اى با نيت صرف زيان وارد كردن به كسى بايست اجتناب شود.

با توضيحات فوق، اينك به جايى رسيده‌ايم كه مى‌توان آغازه‌هاى ارائه شده براى سنجيدارهاى عدالت را براى هدفى كه اين بررسى دنبال مى‌كند به پايان رسانيد. البته فرمولبندى‌هاى بديل ديگر و يا شايد بهترى نيز براى اين سنجيدارها امكان‌پذير است. در اين بررسى، تمامى آغازه‌ها آگاهانه به صورتى انتزاعى فرمولبندى شده‌اند، تا از آن طريق بتوان موارد گوناگون مربوط به عدالت را در زير چتر واحدى گردآورد. از طرف ديگر، چنين رويكردى امكان پذيرش گسترده‌تر اين آغازه‌ها را در اختلافات نظرى و آموزه‌هاى مختلف بر سر موضوع عدالت افزايش مى‌دهد.

براى كاربرد اين سنجيدارها در موارد مشخص، بايد آن‌ها را دقيق‌تر تعيين و تبيين كرد. اما اين كار، امرى نظرى نيست، بلكه به پراتيك عدالت بازمى‌گردد. در چنين پراتيكى بايد انديشه‌هاى سياسى و حقوقى انباشته در آثار و آموزه‌ها، اعلاميه‌هاى جهانى حقوق بشر و ديباچه‌هاى قوانين اساسى كشورهاى گوناگون و منابع مشابه را لحاظ كرد. بايد در نظر داشت كه نه تنها متفكرانى كه در سنت حقوق طبيعى مى‌انديشيده‌اند، بلكه همچنين كسانى كه به نگرش‌هاى حقوقى نسبىگرايانه و پوزيتويستى تمايل نشان مى‌داده‌اند، آغازه‌هايى از نوع بالا را نمايندگى كرده‌اند.

پرسشى كه باقى مى‌ماند اين است كه عقلانيتى را كه آغازه‌هاى ياد شده بر شالوده‌ى آن استوار است، چگونه بايد فهميد؟ سنجيدارهاى عقلانيت، پيش از هر چيز در معيارهايى قرار دارند كه مطابق تجربيات تا كنونى بشر، تفكر منطقى و راستين را تضمين مى‌كنند. آن‌ها مى‌طلبند كه نظريات به وضوح بيان شوند و از آن نتايج فكرى بپرهيزند كه با واقعيت بيگانه‌اند و با احساس اخلاقى و بويژه احساس حقوقى تعارض دارند. بايد در نظر داشت كه سنجيدارهاى عقلانيت نيز در جزييات خود قابليت تكاملى دارند.

از طرف ديگر بايد گفت كه در تلاش براى دستيابى به عدالت، مطالبه‌ى حقيقت و راستى، نقشى بنيادين دارد. اينك مى‌توان پرسيد كه يك نظريه‌ى مربوط به عدالت، چگونه مى‌بايست چنين مطالبه‌اى را پذيرا شود؟ به نظر مى‌رسد كه اين امر را بايد به عنوان سنجيدارى تعيين‌كننده از عقلانيت براى عدالت در نظر گرفت. چرا كه حقيقت، شرط اجتناب‌ناپذيرى براى تشخيص راستينى است و بدون توجه به آن، اساسا به دنبال عدالت گشتن مشقت‌بار مى‌بود. تحت مفهوم راستى، آمادگى و موضعى را بايد فهميد كه در تلاش دستيابى به حقيقت و به كرسى نشاندن آن است.

اگر چه قانون اساسى نظم عدالت به قانون اساسى نظم حقوقى شبيه است، اما در بعضى زمينه‌ها با آن تفاوت دارد. مثلا هنجارهاى آن نه از طريق اقدامات قانونگزارانه، بلكه بطور خودانگيخته از تجربيات اجتماعى پديدآمده‌اند و نشان داده‌اند كه برخى شيوه‌هاى رفتارى، وضعيت‌هاى اجتماعى تحمل‌ناپذير، يا تحمل‌پذير و يا حتا خوشايند ايجاد مى‌كنند.

بر خلاف قانون‌هاى اساسى نظم حقوقى، قانون اساسى نظم عدالت دربرگيرنده‌ى هنجارى نيست كه خود هنجارها را مورد بررسى قرار دهد. به عبارت ديگر، قانون اساسى عدالت، فاقد هنجارهايى است كه تغيير اين قانون، تفسير آن و اعتبار زمانى و مكانى هنجارهاى آن را تنظيم مى‌كنند. بر خلاف قانون اساسى مدون نظم حقوقى، هنجارهاى نظم عدالت، فرمولبندى‌هاى ثابت اقتدارگرايانه‌اى را پيكر نمى‌بخشند. انديشه‌هاى آن‌ها مى‌تواند به صورت‌هاى گوناگون بيان شود و مستمرا وظيفه‌ى فرمولبندى مناسبى را در مقابل ما قرار دهد.

منبع: http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.194932.1.html

...............................................................

تأملاتی درباره­ی عدالت (گفتار هجدهم): روانشناسی عدالت

در اين گفتار به روانشناسى عدالت مى‌پردازيم. مسايل روانشناختی عدالت، در واقع مسايل مربوط به نظريه‌ى عدالت نيستند. اما از آنجا که به چگونگی امور تجربی مهمی مربوط می­شوند که سنجيدارهای آن را تحت تأثير قرار می­دهند، لازم به نظر می­رسد که به آن­ها پرداخته شود. از بررسی روانشناسی عدالت می­توان انتظار يافتن پاسخ برای اين پرسش­ها را داشت که چرا تصورات گوناگونی از عدالت وجود دارد و چرا تحقق عدالت چنين دشوار است.

درک عقلی از عدالت، نيازمند بلوغ روحی است. روح نابالغ، بويژه تمايل به ارزشگذاری خودکامانه دارد. چنين روحی شايد قادر باشد درباره­ی ارزش­ها جدل کند، اما به دشواری می­تواند ارزشگذاری­های خود را بصورتی رضايتبخش مستدل سازد. بلوغ فکری برای مسايل عدالت از آن طريق قابل تشخيص است که انسان تلاش می­کند بفهمد که چه وظايفی در قبال همنوعان خود دارد، تلاش می­کند بداند چه دينی به انسان­های ديگر دارد، پيگيرانه در اين زمينه می­پرسد و هدفمند برای روشن کردن آن می­رزمد، صرفنظر از اينکه موضع شخصی او در اين مورد چه باشد و چه راه حلی در اين زمينه داشته باشد.

کودک تازه تولديافته، در قبال محرکات درونی و بيرونی، واکنشی غريزی از خود نشان می­دهد. به نظر می­رسد که او قادر به تفکيک و تشخيص خود از جهان پيرامون نيست. اما هنگامی که به مرحله­ی آگاهی از «من» خويشتن می­رسد، به جهان پيرامون خود نيز آگاه می­شود و خود را از آن جدا می­سازد. اين جهان پيرامون را چونان چيزی دوستانه يا دشمنانه و يا بيطرف درک می­کند. کودک در مراحل آغازين آگاهی از «من» خويشتن، خود را نقطه­ی کانونی همه چيز می­داند و اگر چه والدين خود را نقطه­های ثابت مرکزی می­بيند و آنان را قادر مطلق می­پندارد، اما آنان را نيز در خدمت و مطيع خود تصور می­کند.

در جريان تکامل عادی کودک، اين دوره­ی خودپرستانه­ دير يا زود سپری مى‌شود و کودک با حقوق ديگران تدريجا آشنا می‌گردد. شايد نخست حقوق ديگران را چونان شرّی ضروری يا اصلی ناگزير درک می­کند، اما سپس آن را به مثابه واقعيتی بديهی که نه قابل تأسف است و نه بد می­پذيرد. مواضع بويژه والدين در قبال پيرامون، به مثابه واجبات وجدانی در ذهن او حک می­شوند. در انطباق با اين واجبات، کودک قادر به داوری در اين مورد می­شود که چه چيز سزاوار او و چه چيز سزاوار ديگران است. به اين ترتيب می­آموزد که نسبت به همنوعان خود احساس ترحم و دلواپسی داشته باشد، اما گاهی نيز بی­تفاوتی و بى‌رحمى و يا تزلزل و آشفتگی در رويکرد اخلاقی خود. (وابسته به آن که محيط اجتماعی او چه تأثيری بر او گذاشته باشد).

انسان­هايی وجود دارند که حتا در سنين بالاتر نيز به بلوغ واقعی اخلاقی دست نمی­يابند، زيرا همواره زير تأثير ايده­های شخص ديگری بوده­اند. سنجيدارهای عدالت آنان، غالبا ملهم از شخصی است که آنان وی را به مثابه مرجع اقتداری برای تعيين هويت خويشتن به رسميت می­شناسند. چنين انسان­هايی، آن سنجيدارها را به مثابه شالوده­ی همه­ی تصميمات اخلاقی خود می­پذيرند، زيرا آن­ها برخاسته از اين مرجع اقتدار هستند. چنين انسان­هايی شخصا صاحب اين قابليت نيستند که مستقلا ميان حق و عدالت تمايز قائل شوند.

انسان در سال‌هاى نوجوانى و آغازين بلوغ، نياز شديدى براى گسست از والدين احساس مى‌كند. او در مقابل اقتدار والدين مى‌ايستد و در مقابل فشار رهبرى اخلاقى آنان و آموزگاران خود مقاومت نشان مى‌دهد. اغلب، آغازه‌هاى اخلاقى آنان را كهنه ارزيابى مى‌كند. در چنين مرحله‌اى از زندگى انسان، احساس براى عدالت و بويژه براى بيعدالتى در او بسيار نيرومند است. به همين دليل، رويكرد اين دوره غالبا اعتراض‌آميز است. انسان در اين ايام آرمانخواه است و طرفدار جهانى بهتر، اما تصور دقيقى از آن‌ ندارد. در اين رويكرد اعتراضى و عليرغم ناروشنى اهداف مورد نظر، از منظر سنجيدارهاى عدالت، گرايشى به سوى دريافت‌هاى جمعى يا كلكتيو از اين مفهوم وجود دارد. در اين مرحله از زندگى نيز نارسايى‌ها و قهقراهايى در تكامل انسان به چشم مى‌خورد كه در موارد زيادى به صورت انتقادى غيرسازنده و حتا مخرب نسبت به مناسبات اجتماعى بروز مى‌كند. مواردى كه در آن ايده‌هاى سازنده براى بهبود اوضاع بسيار نادر هستند.

انسان بالغ ديگر ايده­ی عدالت را به مثابه عامل مهمی برای نظم به رسميت می­شناسد. او تشخيص می­دهد که بدون عدالت و رعايت آن، نه می­توان همسر و پدر و مادر خوبی بود، نه شهروند خوبی و نه عضو خوبی از خانواده­ی بشری. او تميز می­دهد که زندگی بدون عدالت اگر هم ناممکن نباشد، غم­انگيز و خطرناک است.

به اين ترتيب ذهن او متوجه­ی امر عدالت می­شود. او به نظرياتی که در مورد عدالت وجود دارد روی می­آورد و برخی از آن­ها را می­پذيرد. شايد به آن گروه­های اجتماعی بپيوندد که برای ايده­ی عدالت پيکار می­کنند. تصور او از عدالت نه تنها به معياری برای شيوه­ی رفتار در مقابل ديگران تبديل می­گردد، بلکه خود می­تواند به موضوعی تبديل شود که او برای دفاع از آن آماده­ی بزرگترين فداکاری­هاست.

پس می­توان نتيجه گرفت که تعدد و تفاوت سنجيدارهای عدالت و تصورات مربوط به حقوق بايسته در روح آدمی، متأثر از وضعيت­های گوناگون وابسته به محيط زندگی او هستند. اين تأثيرات با توجه به خصوصيات گوناگون ذهنی انسان، از جمله حساسيت روحيه، پايداری يا ناپايداری درونی، تفاوت در هوشمندی و غيره، متفاوت­اند.

تصورات از عدالت معمولا از نسلی به نسل ديگر و گاه بصورت ميراثی گرانبها منتقل می­گردند. اين تصورات دارای نيروی مقاومت شديدی در مقابل تلاش­هايی هستند که خواهان تغيير يا از بين­بردن آن­هاست. واقعيت­های روانشناختی اين گمان را تقويت می­کنند که وحدت تجربه­های شخصی و مستقيم در مورد حق و عدالت، عمدتا وابسته به تجربيات عمومی زندگی افراد است.

عليرغم تمام تفاوت­ها در شالوده­ی تجربی تعيين­کننده برای عدالت، می­توان در انسان­ها احساس عدالت تقريبا مشابهی و از آن طريق احساس حقوقی بطور تنگاتنگ مرتبط با آن را تشخيص داد. اين احساس بويژه در واکنش عليه نقض خشن مطالبات اساسی مربوط به عدالت خود را متجلی می­سازد، به گونه­ای که از «حساسيت نسبت به بيعدالتی» انسان­ها سخن به ميان می­آيد.

در روانشناسی عدالت، پديده­ی «ترس» نقش مهمی بازی می­کند. هنگامی که کودکی مجازات می­شود، معمولا به او اينگونه تلقين می­گردد که کاری را که انجام داده نبايست می­کرد يا بر عکس، بايست کاری را که نکرده انجام می­داد. به اين ترتيب، «عمل ناحق يا ناعادلانه» در ذهن او با ترس از مجازات پيوند می­خورد.

بعدها هنگامی که کودک بالغ می­شود و وجدان او جانشين آتوريته­ی والدين می­گردد، «تخلف يا تخطی» با «ترس» پيوند می­خورد، ترسی که به موضوع دانسته­ای مرتبط نيست، زيرا مجازات کننده و نوع مجازات می­توانند کاملا از آگاهی محو شوند، درست همانگونه که تصوير آگاهانه از والدين و آتوريته­ی آنان محو شده بود. همين ترس است که خود موضوعی را به صورت ذات­هايی چون خدا و يا سرنوشت ايجاد می­کند، که رنج و مشقت را در اين جهان و يا جهانی ديگر به مثابه مجازاتی عادلانه تقسيم می­کنند.

حتا ترس بی­نام و نامشخص نيز که بعضی انسان­ها از آن در رنجند، معمولا با اين تصور مبهم در ارتباط است که کاری که بايد صورت می­گرفته انجام نشده و يا حق کسی پايمال شده است. زيگموند فرويد نشان می­دهد که برای رهايی از اين ترس، گريزگاه­هايی به صورت سازوکارهای روانشناسی اعماق مانند سرکوفت روانی، ايجاد واکنش و مکانيسم­های ديگر جستجو می­شود که بويژه به هنگام اختلالات روان­نژندی بسيار مؤثرند. در روان­نژندی، گريز از مسئوليت، صورتی اساسی از دور ماندن از خويشتن خويش است و اين خود گونه­ای از «از خود بيگانگی» است.

اما گريز از ترس به دليل بيعدالتى‌اى كه انسان‌ها نسبت به آن احساس گناه مى‌كنند، هميشه گريزى به يك روان‌نژندى نيست. اين گريزگاه مى‌تواند در موضعگيرى‌ها و شيوه‌هاى رفتارى انسان‌ها جستجو و يافت شود.

يكى از نمونه‌ها كه مى‌تواند براى روانشناسى عدالت حائز اهميت باشد، پناه بردن به مرجعيت و آتوريته‌ى جمع بى‌نام و يا افكارعمومى است كه در واقع نظر هيچكس نيست و نمىتوان هويت صاحب نظر را معين كرد. اين پناهگاه معمولا به اين صورت توجيه مى‌شود: اين مساله چنين است، زيرا همگان مى‌گويند چنين است. اين ذات دست نيافتنى «همگان» تأثير شوم و وحشتناك اجتماعى و سياسى از جمله بر تلاش در راه دستيابى به عدالت دارد. زيرا در جريان پناه‌بردن به آن، حس مسئوليت‌پذيرى كه هر كوشنده‌ى راه عدالت بايد داراى آن باشد، تضعيف مى‌گردد و از دست مى‌رود.

گونه‌ى ديگرى از آن، جستجوى بى‌وقفه براى يافتن راه‌حل‌هاى تازه براى عدالت است كه در آن سازگارى و ادامه‌كارى نسبت به تجربيات به دست آمده در زمينه‌ى عدالت، يكسره مورد تغافل واقع مى‌شود.

تصور از عدالت و احساس نسبت به آن، در گذر زمان دستخوش دگرگونى شده است. نه فقط به دليل تغيير مناسبات سياسى و اجتماعى، بلكه همچنين به دليل نقش ويژه‌ى رسانه‌هاى جمعى در شكل‌بخشى و نيز بى‌شكل‌سازى روان انسانى. از طريق روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون، روشنگرى زيادى در مورد رويكردهاى مربوط به عدالت صورت گرفته است، بطوريكه چيزى كه پيشتر از منظر عدالت مجاز يا بى‌تفاوت به نظر مى‌رسيد، امروزه ديگر اينچنين به نظر نمى‌رسد.

اما رسانه‌هاى جمعى اغتشاشات و آشفتگى‌هايى نيز در تصورات نسبت به عدالت ايجاد و احساس عدالت انسان‌ها را تضعيف كرده‌اند. اين كار از طريق القاى اين امر صورت گرفته است كه تلاش در راه عدالت بيهوده است، زيرا چيزى كه به نام عدالت و با دادن قربانى‌هاى پرشمار به دست آمده، نوميدكننده است.

منبع: http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.197275.1.html

...............................................................

تأملاتى درباره‌ى عدالت (گفتار نوزدهم): متافيزيك عدالت

آرزوى دستيابى به عدالت در جهان و آمادگى براى فداكارى و ايثار در راه آن، نشانگر آن است كه عدالت از امور روزمره‌ى انسانى فراتر مى‌رود و بعدى متافيزيكى به خود مى‌گيرد. متافيزيك از جمله به معناى جستجو در پى واپسين علت‌ها و غايت‌هاست.

هستند كسانى كه بى‌علاقگى خود را نسبت به متافيزيك مورد تأكيد قرار مى‌دهند و حتا معتقدند كه رويكرد متافيزيكى بيهوده و ممتنع است. اما در جايى كه ناممكنى متافيزيك مورد ادعاست، خود اين ادعا با مفاهيم و گزاره‌هايى همراه است كه مبتنى بر تصورات متافيزيكى هستند. به عبارت ديگر، يك متافيزيك فقط از طريق متافيزيكى ديگر مى‌تواند به چالش طلبيده شود.

در عين حال بايد تصريح كرد كه ناكامى دائمى در راستاى نگرورزى‌ها و تأملات متافيزيكى براى دستيابى به نتايج فكرى مطمئن، براى ما مرزهاى توانايى‌هاى شناختمان را آشكار مى‌سازد و كمك مى‌كند تا ارزيابى بهترى از ارزش‌هاى اعتقادى خود به دست آوريم.

متافيزيك، برخاسته از ژرفاى نياز انسان براى فراتر رفتن از جهان روزمرگى و برجاهستى خويشتن است، نيازى كه ظاهرا دانش قادر به برآوردن آن نيست. گزاره‌هاى متافيزيكى تزهايى نيستند كه بتوانند با استدلالات محكم پابرجا بمانند يا ابطال شوند. آنان در واقع فرضيه هستند، حدسياتى هستند كه اعتبار آن‌ها در زير سطح گزاره‌هاى علمى و يا گزاره‌هاى فلسفى متكى بر روش‌هاى علمى قرار دارد.

تفكر متافيزيكى اما نهايتا به امور فهم‌ناپذير منجر مى‌گردد و از شكل‌گيرى در قالب‌هاى مفهومى سرباز مى‌زند. آنچه كه افق خود را بر تفكر متافيزيكى مى‌گشايد، امرى ثابت و قابل تعريف نيست، بلكه يكسرى شالوده‌هاى فكرى بديل است كه مى‌توانند براى حمل نگرش‌هايى كه ما آن‌ها را مطمئن مى‌دانيم مناسب باشند. از همين رو طرح پرسش‌ها و تأملات متافيزيكى، ذهن را باز مى‌كنند و روادارى فكرى را افزايش مى‌دهند. چنين ذهنى نيز بايد بر تلاش در راه عدالت حاكم باشد، بويژه براى پرهيز از اينكه آن چه كه به نام عدالت صورت مى‌گيرد، بيعدالتى نيافريند.

جنبه­ی متافيزيکی عدالت بويژه هنگامی برجسته می­گردد که اين مفهوم در ارتباط با خدا قرار داده می­شود. برای مثال هنگامی که از «عدالت مطلق» به عنوان صفت الهی سخن به ميان می­آيد. اما از منظر نظريه­ی عدالت، جای پرسش جدی است که اين به اصطلاح «عدالت الهی» اساسا بتواند به عنوان عدالت برداشت شود. اموری که الهی فرض می­شوند، گاهی عادلانه و گاهی به غايت ناعادلانه به نظر می­رسند. در سايه­ی آن­ها خدا گاهی به مثابه ذاتی مهربان و گاه بِی­رحم ديده می­شود. بنابراين قابل توصيه است که برای نظريه­ی عدالت، از تصور «عدالت مطلق الهی» يکسره پرهيز و اينگونه مباحث به حوزه‌ى يزدانشناسی احاله گردد.

افزون بر آن، در متافيزيک واژه­ی «مطلق» که نمی­توان يک محتوای فکری قابل دريافت را با آن پيوند زد، بسيار مساله­ساز است. از آنجا که امر مطلق قابل بررسی نيست، نمی­توان آن را بر شالوده­ای استوار ساخت. هر گونه تلاش در اين راستا به مطلق کردن راه­حل مسايل نسبی منجر می­گردد و جايگاهی ناشايسته به آن­ها می­بخشد.

ادعای پی­بردن شهودی به امر مطلق در جستجو به دنبال عدالت و تلاش در اين راستا که ايده­ی منطبق با آن در هاله­ای از رموز و اسرار پيچيده شود، غالبا پيامدى جز سوق دادن چنين ايده­ای به ميدان کارزار سياسی و مآلا خلق فاجعه به نام عدالت ندارد. ايده­های سياسی و حقوقی که با اعتباری مطلق انديشيده می­شوند، با پيکار صادقانه، انسانی، معتدل و بزرگ­منشانه در راه حل مشکلات مربوط به عدالت ناسازگارند.

چنين پيکاری تنها هنگامی می­تواند ممکن باشد که ما نسبت به هيچ دانسته‌اى اطمينان مطلق نداشته باشيم. به عبارت ديگر، همواره جايی برای ترديد نسبت به امورى که در دايره‌ى شناختمان قرار دارد باز بگذاريم.

منبع: http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.198747.1.html

................................................................

تأملاتی درباره­ی عدالت (گفتار بيستم): ملاحظات پايانی

در بررسی مسائل نظری عدالت ديديم که اصولا سرشت و ساخت اين مفهوم مناقشه­برانگيز است. از آنجا که «عادلانه» نمودار کيفيتی ارزشی است، امر عادلانه چيزی نيست که کيفيت مربوطه در آن وجود داشته باشد، بلکه امر عادلانه از طريق قائل شدن کيفيتی ارزشی برای يک موضوع يا برابرايستا ساخته می­شود. در اين زمينه توافق وجود دارد که عدالت، نمودار ارزشی مثبت، اخلاقی و اجتماعی است.

قابليت يک چنين ارزشگذاری، بر طبق سنجيدارهای عدالت قابل داوری است که خود به يک نظم هنجاری بسته و پايان­يافته تعلق ندارند. نظم عدالت مانند يک نظم حقوقی، نظمی تغييرپذير و تکامل­يابنده است و هنجارهای ديگری می­توانند به آن افزوده گردند و در عمل نيز افزوده می­گردند. بعضی از هنجارهای نظم عدالت می­توانند تعلق خود را به آن از دست بدهند و بعضی می­توانند دگرگون شوند.

البته بديهی است که نظم عدالت نيز مانند نظم حقوقی دارای عناصری ايستا و پايدار است و همه­ی عناصر آن پويا و مشروط به زمان و مکان نيستند. چنين امری از طريق نيازها و تمناهای جهانشمول و ثابت انسانی قابل توضيح است.

در بررسی نظری عدالت همچنين ديديم که هرگونه تعصب­ورزی در امر عدالت، يک رويکرد روحی ناصواب و نامعتبر است. ايده­ی عدالت، معياری فرجامين و قطعی برای حيات اجتماعی، سياسی و حقوقی نيست. آرمان عدالت به ما اهدافی را عرضه نمی­کند که قرار است بی­ملاحظه پذيرفته شوند و در راه آن­ها فداکاری شود.

خواسته­هايی از اين دست که «بايد عدالت را به هر قيمتی ولو نابودی جهان در آن برقرار ساخت» و يا « جهان ناعادلانه ارزش زندگی برای انسان را ندارد»، توقعات بيجا و پنداربافانه­ای هستند که شايد بتوانند شور و اشتياقات سياسی را شعله­ور ­سازند، اما بشريت را به دست خود به ورطه­ی نابودی می­کشانند.

عليرغم آن، عدالت به عنوان ارزش راهنمايی بنيادين برای همزيستی انسانی به قوت خود باقی می­ماند. هر چه باشد، عدالت گونه­ای «ارزش مادر» برای ساير ارزش­های اجتماعی، سياسی و حقوقی است که بدون تحقق حتی­المقدور آن، نمی­توانند متحقق گردند.

از تحقق عدالت است که می­تواند صلحی قابل حصول و همبودی انسانی که دائما در مخاطره نيست و در آن امنيت وجود دارد و به قول معروف تخم فساد در آن نهفته نيست بوجود آيد.

تلاش در راه عدالت، همواره از نو مشکلاتی می­آفريند که کوشش مستمر انسان را برای حل آن­ها می­طلبد. يکی از پرسش­های اساسی امروزه، پرسش از عدالت فراگير است. به عبارت ديگر اينکه چگونه می­توان عدالت را نه فقط در جوامعی خاص، بلکه در سراسر جهان ايجاد کرد.

يکی ديگر از پرسش­های اساسی، پرسش تفاهم بر سر دريافت­های گوناگون از مفهوم عدالت است. کافی نيست انسان بداند که عدالت چيست تا از ناکامی در راه برقراری آن جلوگيرد، بلکه همچنين اساسی است بداند که ايده­ها و آرمان­های عدالت را چگونه می­توان به انسان­هايی منتقل و تفهيم کرد که شيوه­ی تفکر و جهان­نگری ديگری دارند.­ در همين نکته است که مرزهای مشترک ميان عدالت و رواداری آشکار می­گردد. رفتار غيرروادار، لزوما رفتاری غيرعادلانه نيز هست. بيهوده نيست که رواداری را فضيلتی از عدالت لقب می­دهند.

گفتارهای نظری ما در مورد عدالت، در اينجا به پايان می­رسد.

منبع: http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.202028.1.html

................................................................