استاد دانشگاه پل‌ سزان: مبناي اصلاحات اخير قانون �?رانسه براساس شعار برابري والدين و اط�?ال است

استاد دانشگاه پل‌سزان با بيان اين كه مبناي اصلاحات اخير در قانون فرانسه، براساس شعار برابري والدين و اطفال است، گفت كه در حمايت شخصي از طفل در حقوق مدني اصل بر عدم اهليت طفل در قراردادهاست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، موريل ژياكاپولي، ‌استاد دانشگاه پل‌سزان در همايش بين‌المللي حقوق كودك گفت: مسووليت مدني كودك از دو جهت مورد توجه است، اول حمايت از صغار و دوم بحث مسؤوليت، وقتي سرنوشت طفل مطرح است.

وي ادامه داد: در بحث حمايت از اطفال در حقوق مدني، دو دسته حمايت شخصي و حمايت از طفل در دفتر خانواده مطرح مي‌شود.

ژياكاپولي افزود: در حمايت شخصي از طفل در حقوق مدني اصل بر عدم اهليت طفل در قراردادهاست و در واقع اين يك نوع حمايت از طفل است؛ طبيعتا صغار نيز مانند كبار حقوقي دارند اما نمي‌توانند اين حقوق را اعمال كنند و در مواردي نياز به كمك ديگران دارند. بحث عدم اهليت، اخيرا متحول شده است و علت آن، حضور بيش از پيش اطفال در جامعه است.

وي با بيان اينكه قوه تميز طفل بر حسب دوره سني متفاوت است، افزود: بحث عدم اهليت صغار، بحثي قديمي است و مقررات تضميني اخيرا مصوب،‌ سعي كرده به طفل استقلال موردي بدهد، پس بحث عدم اهليت به عنوان يك قاعده اصلي، امروزه كنار گذاشته شده است.

وي با بيان اين‌كه چندين بند قانون تصويب شده كه استقلال خاصي را به كودك داده است، افزود: اين استقلال،‌ بستگي به آستانه و ادوار سني اطفال دارد، در برخي متون قانون اخيرالتصويب، قانونگذار فرانسه براي برخي اطفال اهليت تدريجي قائل شده است.

وي درباره اصلاحات اخير قوانين فرانسه در سال 2002 گفت: اقتدار والدين در حمايت از اطفال در سال‌هاي اخير در حقوق فرانسه، اصلاحات بسياري را پشت‌سر گذاشته است و اقتدار والدين، شامل مجموعه‌ حقوق و تكاليفي است كه در جهت مصالح طفل بايد اعمال شود.

اين استاد دانشگاه گفت: اصلاحات اقتدار كلاسيك والدين به دو علت عمده‌ بوده است كه عبارتند از: تولد بچه‌ها خارج از نكاه كلاسيك و دوم پديده‌ي طلاق.

وي ادامه داد: اصلاحات اخير در اقتدار والدين بر اين اساس است كه فرزندان خانواده را ايجاد مي‌كنند نه والدين و بنابراين مبناي اصلاحات اخير، براساس شعار برابري والدين و اطفال است.

اين استاد دانشگاه، از جمله آثار برابري حقوق والدين و اطفال را در اين مي‌داند كه نام خانوادگي مادر يا پدر يا تركيبي از هر دو، مي‌تواند بر كودك گذاشته شود.

وي اثر ديگر برابري را اعمال مشترك اقتدار والدين دانست و گفت: حقوق والدين درخصوص حمايت از اطفال، منوط به اين نيست كه والدين با هم زندگي كنند و درخصوص عدم اعمال مشترك اقتدار والدين نسبت به طفل، قاضي بايد دلايل را احراز كند.

ژياكاپولي افزود: بحث تقسيم مسؤوليت والدين به اين بحث منجر شده كه اقامتگاه طفل مي‌تواند نزد مادر يا پدر به صورت پي در پي نزد هر دو باشد و اين مساله منجر به اين شد كه در سال 2002، قانونگذار اصلاحاتي را انجام داد كه فرضا زمان برابري نزد پدر يا مادر باشد.

وي در ادامه گفت: در مورد حفظ رابطه پدر و مادر جدا شده، در حمايت از حقوق طفل، اين دو مي‌توانند پس از طلاق، با مداخله يك ميانجي، قرارداد ببندند تا حتي پس از طلاق، دوستي و صلح ميان آنها باقي بماند.

ژياكاپولي درباره مسووليت مدني اطفال گفت: در حقوق فرانسه،‌ راجع به اطفال سه نوع مسووليت وجود دارد كه عبارتند از مسووليت شخصي، مسووليت والدين ناشي از فعل فرزند و سوم برخي انجمن‌ها كه به نوعي متولي نگهداري از طفل هستند.

وي افزود: تغييرات اخير حقوق مدني فرانسه به جاي مبناي مسووليت، بحث جبران خسارت را مطرح كرده، به اين ترتيب بحث تقصير و جبران خسارت، بحث مسووليت كيفري و مدني‌ آنها را مطرح مي‌كند.

ژياكاپولي گفت: در باب اطفال، بيش از پيش بحث مسووليت اشخاص ثالث ناشي از فعل اطفال مطرح است؛ پدر و مادر با اعتبار اقتدار والدين نسبت به طفل، مسوول مشترك خساراتي هستند كه فرزندشان مرتكب شده و اين مساله شرايطي مربوط به والدين و صغير دارد كه در مورد والدين دو شرط لازم است؛ اول همزيستي باهم و دوم اينكه اختلافشان واقعي باشد و به طور مفيد اعمال شود.