بخشنامه رئيس قوه قضائيه راجع به پرونده هاي تقاضاي تاييد هويت يا تابعيت

بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور

هر چند به موجب ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحي سال ۱۳۶۳ تاييد هويت يا تابعيت افراد در موارد ترديد موجب اقدام طبق مقررات مي‌باشد، ليكن در صورت نفي هويت يا تابعيت افراد احتمال سلب حقوق اساسي موضوع اصل ۴۱ قانون اساسي و حقوق مدني موضوع ماده ۹۷۶ قانون مدني در مورد افراد يادشده وجود خواهدداشت كه در هر حال رسيدگي به اين امر حسب درخواست با محاكم ذي‌صلاح مي‌باشد. محاكم مذكور ضمن رسيدگي به ادعاي افراد، دلايل تصميمات و نظرات كارشناسي شوراي تامين شهرستان و هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال ذيربط را مورد لحاظ قضايي قرار دهند و با رعايت همه‌جانبه اصول و مقررات قانوني ضمن احقاق حق افراد زمينه سوء استفاده افراد فرصت‌طلب براي تحصيل اسناد هويت و تابعيت ايراني من غيرحق فراهم نشود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي