قانون ساماندهي "مد و لباس"

ماده‪ ۱‬به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرحهاو الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم‌به پرهيز ازانتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كارگروهي (كميته‌اي) متشكل از يك نفر نماينده تام‌الاختيار از هر كدام از وزارت-خانه‌هاي فرهنگ و ارشاداسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي‌ربط ( طراحان و توليد كنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد.

تبصره مصوبات اين كارگروه (كميته) پس از امضا و ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل اجرا خواهدبود.

ماده‪ ۲‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تاييد كارگروه(كميته) يادشده در ماده (‪ (۱‬اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني اسلامي اهتمام جدي بورزند.

ماده‪ ۳‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، موزه، نمايشگاه و جشنواره‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي با محوريت معرفي نمادهاو الگوهاي پارچه و لباس ايراني اسلامي برگزار نمايد.

ماده‪ ۴‬طرحها و الگوهاي توليدشده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني اسلامي مشمول حمايت قانوني حقوق مولفان و مصنفان و كانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي خواهد بود.

ماده‪ ۵‬وزارت بازرگاني مكلف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه‌ها و پوشاك منطبق با الگوهاي ايراني اسلامي، نمايشگاههاي عرضه فصلي مد لباس و پوشاك برگزار نمايد.

ماده‪ ۶‬وزارت بازرگاني مكلف است براي حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ‪ ۱۳۷۲‬و اصلاحات بعدي آن، عوارض گمركي، بر واردات تجاري پوشاك و پارچه‌هاي خارجي وضع نمايد به نحوي كه امكان رقابت براي توليدكنندگان داخلي فراهم گردد.

ماده‪ ۷‬وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مكلفند در تاسيس تعاوني، اعطاء مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني اسلامي را در اولويت قرار دهند.

تبصره‪ ۱‬تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده كارگروه (كميته) يادشده در ماده (‪ (۱‬اين قانون خواهدبود.

تبصره‪ ۲‬بانكها ملزم هستند كه در اعطاء تسهيلات بانكي و وامهاي خوداشتغالي، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند.

ماده‪ ۸‬وزارت بازرگاني موظف است تمهيدات و اقدامات حمايتي لازم را براي تشكيل و تقويت صنف طراحان لباس اعمال نمايد.

ماده‪ ۹‬كليه دستگاههاي دولتي مكلفند از بودجه سنواتي رديفهاي خدماتي رفاهي خود، جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني اسلامي تسهيلات خريد پارچه و لباسهاي مذكور را در اختيار كاركنان خود قرار دهند.

ماده‪ ۱۰‬وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند نسبت به حمايت و پشتيباني از تحقيقات و رساله‌هاي تخصصي مشمول اين قانون اقدام لازم به عمل آورند.

ماده‪ ۱۱‬آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري ساير دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.