حقوق

پذيرش سايت > آیین دادرسى و داوری > آیین دادرسی مدنی > قوانین آیین دارسی مدنی > قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

سه شنبه 8 فوريه 2005, بوسيله ى


كتاب اول - در امور مدني
كليات
ماده 1 - آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، تجديد نظر ، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود .
ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند ، يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد .
ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند .
ماده 5 - آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد نظر باشند .
ماده 6 - عقود و قرار دادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست .
ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد .
ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام ، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي باشد مگر اين كه آن قوانين ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كليه قراردادهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود .
باب اول - در صلاحيت دادگاهها
فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد .
ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادكاه همان محل بايد اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .
تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد.
ماده 12 - دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد .
ماده 13 - در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرار داد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در ان جا انجام شود .
ماده 14 - درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 - در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشي از يك منشاء باشد .
ماده 16 - هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند ، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد .
ماده 17 - هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود ، دعواي طاري ناميده مي شود . اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد ، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است .
ماده 18 - عنوان احتساب ، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود ، دعواي طاري نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود .
ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود . در اين مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد ، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر ميشود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نمايد .
ماده 20 - دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 - دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.
ماده 22 - دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود .
ماده 23 - دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه ميشود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن كه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .
ماده 24 - رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي رادارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است .
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده 26 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27 - در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد . دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي كند. راي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده ، ديوان عالي كشور مي باشد .
ماده 28 - هر گاه بين دادگاه هاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند ، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد . راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت ، لازم الاتباع مي باشد .
ماده 29 - رسيدگي به قرار هاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان و يا دادگاه تجديد نظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است .
باب دوم - وكالت در دعاوي
ماده 31 - هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .
ماده 32 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي ، شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند :
1 - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزي در فاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
2 - دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت .
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود.
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است .
ماده 33 - وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است .
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير ، در مورد وكالت نامه هاي تنظيمي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالت نامه تاييد كند كه وكالت نامه را موكل شخصا در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است .
در صورتي كه وكالت درخارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . مرجع گواهي وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.
تبصره - در صورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود :
1 - وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديد نظر ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي 0
2 - وكالت در مصالحه و سازش 0
3 - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 - وكالت در تعيين جاعل 0
5 - وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور .
6 - وكالت در توكيل
7 - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس
8 - وكالت در دعواي خسارت
9 - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن .
12 - وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن
13 - وكالت در ادعاي اعسار
14 - وكالت در قبول يا رد سوگند
تبصره 1 - اشاره به شماره هاي يادشده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن ، تصريح محسوب نمي شود .
تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد .
ماده 36 - وكيل در دادرسي ، در صورتي حق در خواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به ووجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد .
ماده 37 - اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه ووكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و به امضاي موكل برسد .
ماده 38 - تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت .
ماده 39 - در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطار مي كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد ، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد ، حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد.
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده 40 - در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد ، دادرسي به تاخير نمي افتد و در صورت نياز به توضيح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهد كه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
1 - فوت يكي از بستگان نسبي يا سبييتا درجه اول از طبقه دوم .
2 - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت ، مضر تشخيص داده ميشود .
3 - حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود .
وكيل معذور موظف است عذر خود به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، در غير اينصورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن ووقت رسيدگي بعدي دادگاه به موكل اطلاع دهد. در اين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل ، تجديد نخواهد شد .
ماده 42 - در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد ، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق تو.كيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد
ماده 43 - عزل يا استعفاء وكيل يا تعييين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، در غير اينصورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد خواهد كرد .
ماده 44 - در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر و كيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر ، رسيدگي را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه ووقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده ميشود . در اين صورات جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .
ماده 45 - وكيلي كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رويت راي امتناع نمايد ، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديد نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود ، وكيل مسئول مي باشد . در خصوص اين ماده ، دادخواست تجديد نظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصا اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نمايد .
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 - اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد ، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهاي و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد.
باب سوم - دادرسي نخستين
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقديم دادخواست
ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد .
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند .
مبحث دوم - شرايط دادخواست
ماده 51 - دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :
1 - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان .
تبصره - در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
4 - تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب وواضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .
7 - امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصزيح شود .
مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست
ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود :
1 - در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد .
2 - وقتي كه بندهاي ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد يادشده درماده قبل ، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .
ماده 55 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد ، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يكماه يادشده ، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند ، دادخواست رد مي شود .
مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست
ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد 0 رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد .
هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.
ماده 60 - دادخواست و كليه برگهاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود .
فصل دوم - بهاي خواسته
ماده 61 - بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .
ماده 62 - بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود :
1 - اگر خواسته پول رايج ايران باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجي باشد ، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود .
2 - در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود .
3 - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند .
در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند .
4 - در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تنعيين خواهد كرد .
فصل سوم - جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول - جريان دادخواست
ماده 64 - مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده ، آن را فورا در اختيار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد . وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد .
در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود .
ماده 65 - اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد .
ماده 66 - در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده ، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد . موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ ميشود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد ، راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا ، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد .
ماده 68 - مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد واعاده مي نمايد .
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد . براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را عاده نمايند ، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند .
تبصره 2 - در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي آيد .
ماده 69 - هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد ، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند .
ماده 70 - چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخه اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد . در اين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد ، اوراق مربوط را دريافت نمايد .
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد . ماموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت و يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند . در صورتي كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد.
ماده 72 - هر گاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين صورت برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد .
ماده 73 - در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثير النتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد . تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد .
ماده 74 - در دعاوي راجه به اهالي معين اعم ازده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده انها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان انها را معارض خود معرفي مي كنند ابااغ مي شود .
ماده 75 - در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانها يوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود . در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
ماده 76 - در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضا و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد ( 68 - 69 - 72) ابلاغ خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 - در دعاوي مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ور شكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهدشد .
تبصره3 - در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند ، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ ميشود . اشخاص يادشده برابر مقررات ، مسئول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده 78 - هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد.
ماده 79 - هر گاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتي كه به اينم ترتيب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود .
ماده 80 - هيچ يك از اصحاب دعوا ووكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد .
ماده 81 - تاريخ ووقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد.
تبصره - تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده 67 و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده 68 ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده 82 - مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضا نمايد :
1 - نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا
2 - نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد .
3 - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز ، ماه و سال با تمام حروف
ماده 83 - در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .
مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي
ماده 84 - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .
3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف وهبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد .
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيموميت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او محرز نباشد اعتراض نمايد .
ماده 86 - در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند .
ماده 87 - ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقبا حادث شود .
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي نمايد . در صورت مردود شناختن ايراد ، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود .
ماده 89 - در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده 27 عمل مي كند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خود داري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ماده 90 - هر گاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند .
الف - قرابت نسبي يا سببيي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد .
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد .
ه - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
ماده 92 - در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت ، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد ، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد ، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد .
فصل چهارم - جلسه دادرسي
ماده 93 - اصحاب دعوا مي تواند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند .
ماده 94 - هر يك از اصحاب دعوا مي تواند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود . در اين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .
ماده 95 - عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست . در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد .
ماده 96 - خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد . خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد . رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد . يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود .
در مورد اين ماده هر گاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه را درخواست نمايد ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نماد .
ماده 97 - در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
ماده 98 - خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد .
ماده 99 - دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تاخير بيندازد .
ماده 100 - هر گاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد ، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .
ماده 101 - دادگاه مي تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد . اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد شد .
ماده 102 - در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود :
1 - وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر قرار باشد .
2 - وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
3 - در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند .
ماده 103 - اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد ، در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد .
در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط ، دادگاه را مستحضر نمايند .
ماده 104 - در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد ، علت مزبور ، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت راي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم - توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 - هر گاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت .
ماده 106 - در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري ، دادرسي متوقف نمي شود . لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد .
ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :
الف - خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند . در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .
ب - خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد .
فصل ششم - امور اتفاقي
مبحث اول - تامين خواسته
1 - در خواست تامين
ماده 108 - خواهان مي تواند فبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه در خواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف - دعوا مستند به سند رسمي باشد .
ب - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد .
ج - در مواردي از قبيل تجاري واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول در خواست تامين باشد .
د - خواهان ، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقدا به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره - تعيين ميزان خسارت احتمالي ، بادر نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه در خواست تامين را مي پذيرد. صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود .
ماده 109 - در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده مي تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد . دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و ساير جهات موجه بداند ، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد ، دادرسي متوقف خواهد ماند و. در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود .
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار ، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد .
ماده 110 - در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف ، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد .
ماده 111 - در خواست تامين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
ماده 112 - در صورتي كه در خواست كننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامين را لغو مي نمايد .
ماده 113 - در خواست تامين در صورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد .
ماده 114 - نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است ، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان در خواست تامين نمود .
ماده 115 - در صورتي كه در خواست تامين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلايل در خواست كننده رسيدگي نموده ، قرار تامين صادر يا آن را رد مي نمايد .
ماده 116 - قرار تامين به طرف دعوا ابلاغ مي شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد . دادگاه در ا.ولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد .
ماده 117 - قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تامين اجرا وسپس ابلاغ مي شود.
118 - در صورتي كه موجب تامين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست ، تامين خود به خود مرتفع مي شود .
ماده 119 - قرار قبول يا رد تامين ، قابل تجديد نظر نيست .
ماده 120 - در صورتي كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي ، خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادر كننده قرار ، مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت ميگيرد.مفاد تقاضا به طرف ابلاغ ميشود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد. اين راي قطعي است.در صورتي كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد مي شود.
2 - اقسام تامين
ماده 121 - تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول .
ماده 122 - اگر خواسته ، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد ، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض ان توقيف نمايد .
ماده 123 - در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند.
ماده 124 - خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است ، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي تواند در خواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد . در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است .
ماده 125 - درخواست تبديل تامين از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده است .دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده ، قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 126 - توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنيبي كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است .
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و يا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فورا ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد.
ماده 128 - در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين باشد در خواست كننده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون ( مستثنيات دين ) الزامي است .
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند ، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديد نظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد .
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود .
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گرددو نسخه اي از دادخواستو ضمائم آن را براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .
ماده 133 - هر گاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي جدا تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند .
ماده 134 - رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديد نظر نخواهد بود .
ترتيبات دادرسي در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديد نظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است .
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند ، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنمايد ، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديد نظر .
ماده 136 - محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنمايد ، بايد دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسليم كند ، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض ، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد .
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه باشد .
جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث ، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود .
ماده 138 - در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي ، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد .
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب ميشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است . هر گاه دادگاه احراز نمايد كعه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي كند .
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر است .
در صورتي كه قرار در مرحله تجديد نظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار داد ، رسيدگي به آن با دعواي اصلي ، در دادگاهي كه به عنوان تجديد نظر رسيدگي مي نمايد ، به عمل مي آيد .
مبحث چهارم - دعواي متقابل
ماده 141 - خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان ، اقامه دعوا نمايد . چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشا بوده يا ارتباط كامل داشته باشد ، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي ميشود و چنانچه دعواي متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد .
بين دو دعوا وقتي ارتنباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد .
ماده 142 - دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود. ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد .
ماده 143 - دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و. اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تاخير جلسه را درخواست نمايد . شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود .
مبحث پنجم - اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده 144 - اتباع دولتهاي خارج ، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا ، براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند . در خواست اخذ تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود .
ماده 145 - در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تامين معاف مب باشند :
1 - در كشور متبوع وي ، اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند.
2 - دعاوي راجع به برات ، سفته و چك
3 - دعاوي متقابل
4 - دعاوي كه مستند به سند رسمي مي باشد .
5 - دعاوي كه بر اثر آگهي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف .
ماده 146 - هر گاه در اثناي دادرسي ، تابعيت خارجي خواهان يا تجديد نظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تامين از او زايل گردد ، خوانده يا تجديد نظر خوانده ايراني مي تواند در خواست تامين نمايد .
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامين ، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تامين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند .
در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تامين منقضي گردد و خواهان تامين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديد نظر به درخواست تجديد نظر خوانده ، قرار رد خواست صادر مي گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تاميني كه تعيين گرديده كافي نيست ، مقدار كافي را براي تامين تعيين مي كند . در صورت امتناع خواهان يا تجديد نظر خواه از سپردن تامين تعييين شده برابر ماده فوق اقدام مي شود .
فصل هفتم - تامين دليل و اظهار نامه
مبحث اول - تامين دليل
ماده 149 - در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است ، متعذر يا متعسر خواهد شد ، مي توانند از دادگاه در خواست تامين آنها را بنمايد .
مقصود از تامين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اين گونه دلايل است .
ماده 150 - درخواست تامين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد .
ماده 151 - در خواست تامين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد :
1 - مشخصات درخواست كننده و طرف او
2 - موضوع دعوايي كه براي اثبات آن در خواست تامين دليل مي شود .
3 - اوضاع و احوالي كه موجب در خواست تامين دليل شده است .
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را براي تامين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع از تامين دليل نيست . در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامين دليل مي نمايد .
ماده 153 - دادگاه مي تواند تامين دليل را به دادرس علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تامين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادر كننده راي بايد شخصا اقدام نمايد يا گزارش تامين دليل موجب وثوق دادگاه باشد .
ماده 154 - در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي در خواست كننده تامين دليل ممكن نباشد ، درخواست تامين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به جريان گذاشته خواهد شد .
ماده 155 - تامين دليل براي حفظ ان است و تشخيص در جه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه مي باشد .
مبحث دوم - اظهار نامه
ماده 156 - هر كس مي تواند قبل از تقديم دادخواست ، حق خود را به وسيله اظهار نامه از ديگري مطالبه نمايد ، مشروط بر اين كه موعد مطالبه رسيده باشد . به طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نمايد .
اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود .
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهار نامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد ، خود داري نمايند .
ماده 157 - در صورتي كه اظهار نامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهار نامه به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهار نامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد ، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده باشند .
فصل هشتم - دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعواي تصرف عدواني عبارتست از :
ادعاي متصرف سابق مبني بر اين ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست مي نمايد .
ماده 159 - دعواي ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد .
ماده 160 - دعواي مزاحمت عبارت است از :
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول در خواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .
ماده 161 - در دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است .
ماده 162 - در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن كه طرف ديكر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد .
ماده 163 - كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق ، طرح دعوا نمايد .
ماده 164 - هر گاه در ملك مورد تصرف عدواني ، متصرف پس از تصرف عدواني ، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواتي باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد .
ماده 165 - در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تاديه نمايد . چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، چه اين كه بذر روئيده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد .
تبصره - در صورت تقاضاي محكوم له ، دادگاه متصرف عداوني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد .
ماده 166 - هر گاه تصرف عدواني مال غير منقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد ، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده ، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند .
تبصره - چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود ، ضابطين بايد فورا از وقوع هر گونه در گيري ووقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.
ماده 167 - در صورتي كه دو يا چند مال غير منقولي را بطور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق ووسايل تهويه و نقاله ( از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غير منقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرار دادصورت گرفته باشد.
ماده 169 - هر گا ه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذينفع بداند ، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديد نظر باشد ، مي تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده ، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند .
ماده 171 - سرايدار ، خادم ، كارگر و بطور كلي هرامين ديگري ، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني ، از آن رفع تصرف ننمايد ، متصرف عدواني محسوب مي شود .
تبصره - دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرار داد و شرايط خاصي بر